محمدنعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درباره طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه، گفت: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان مطرح شده اما اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بر این باورند که با توجه به اینکه آموزش پزشکی جزو جدایی ناپذیر وزارت بهداشت ودرمان است پس این طرح بسیار خام بوده و کمیسیون بهداشت موافق این پیشنهاد نیست.

نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح های خلق الساعه در هیچ حوزه ای نتیجه مثبت نخواهد داشت، افزود: گرچه طراحان این موضوع بر این اعتقادند که با این اقدام تکلیف خدمات حمایتی، پوشش بیمه ها و موارد دیگر مشخص می شود اما واقعیت آن است که باید قالب آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و درمان حفظ شود بنابراین کمیسیون بهداشت نظر مساعدی به این طرح ندارد.

وی با تاکید براینکه به موضوع مهم وجود آموزش پزشکی دروزارت بهداشت در طرح تشکیل وزارت سلامت و رفاه هیچ توجهی نشده است، تصریح کرد: ادغام آموزش پزشکی با ساختار بهداشت و درمان کشور بسیار موفقیت آمیز بوده است، بنابراین نباید این الگوی موفق که دارای دستاوردهای فوق العاده کیفی و کمی بوده را تغییر داد.

امینی فرد با اشاره به اینکه به لحاظ تربیت نیروهای کارشناس، پزشک عمومی، تخصصی و فوق تخصصی با این روش دستاوردهای قابل قبولی حاصل شده است، گفت: نباید ساختارهای موفق را تغییر داد و به تجربه های قبلی بازگشت، بنابراین طرح پیشنهاد تشکیل سازمان سلامت و رفاه اقدام مثبتی نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری اینکه موضوع انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت درکمیسیون تلفیق آراء مثبت را کسب نکرد، افزود: این موضوع به آن معنا نیست که درشرایط فعلی نمی توان اقدامی را درجهت اصلاح حوزه بهداشت و بیمه ها انجام نداد، البته درخصوص تعیین تکلیف تجمیع بیمه ها نظرات مختلفی وجود دارد که بهتر است دولت دراین زمینه ورود جدی داشته باشد.

وی با انتقاد از عدم ورود دولت به تعیین تکلیف تجمیع بیمه ها، تصریح کرد: متاسفانه اختلاف نظر میان 2 وزارتخانه به سطح پارلمان و جامعه کشیده شد که این موضوع به طورحتم تبعات خوبی ندارد، بنابراین دولت به ویژه شخص رییس جمهور باید با استفاده از نظرات کارشناسی این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ البته مجلس نیزمی تواند دولت را ملزم کند که طی مدت زمان مشخص درخصوص وضعیت بیمه ها تصمیم گیری کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بند 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: دراین سیاست ها تاکید شده منابع سلامت از طریق سیستم بیمه ای با محوریت وزارت بهداشت هزینه شود، البته تعابیر مختلفی ازتولیت وجود دارد اما زمانی که به تولیت وزارت بهداشت معتقدیم باید به ابزار تولیت نیز توجه کرد./

یک بیماری با هزار چهره
نظام سلامت کشور ما بیمار است و ضرورت درمان همین بیماری است که طرحی بنام تحول نظام سلامت را مطرح میکند غافل از اینکه این طرح تحول که از محوری ترین برنامه های یک دولت است خودش میشود دردی بر دردهای قبلی.
این طبیعی است که متولیان طرح تحول نظام سلامت اصرار بر موفقیت طرح خود داشته باشند و به سادگی واقعیت عدم توفیق انرا نپذیرند اما گذشت زمان نمودهای واضح این شکست را بیشتر اشکار میکند.
در وزارت بهداشت هرگز به شکست طرحی اعتراف نشده است . نسخه های مختلف پزشک خانواده در دولتهای قبلی رونمایی شد اما هیچوقت صحبت از شکست این طرحها و چرایی ان به میان نیامد.
حتی با وجود درک مشترک نیاز به تحول و ضرورت متحول کردن حوزه سلامت سخن از فجیع بودن وضعیت سلامت مطرح نشده است اما خود وجود این طرح تایید غیرقابل انکار به بیمار بودن نظام سلامت جامعه است.
همواره برای یک مشکل علتهای مختلف مطرح میشود اما درگیر شدن با معلولها بجای پرداختن به ریشه ها نتیجه ای جز شکست طرحها را به دنبال نخواهد داشت.
پزشک سالاری یک بیماری نهادینه شده در نظام سلامت کشور است و این بیماری با هزار چهره و شکل اما یک واقعیت در بخشهای مختلف خود را نمایان میکند.
در بحث طرح تحول نظام سلامت هم همین پزشک سالاری موجب شکست و به نتیجه نرسیدن ان شده و تا بن بست کامل انرا همراهی خواهد کرد.
پزشک سالاری ریشه های فرهنگی و اجتماعی تاریخی دارد اما نظام سلامت کشور ناگذیر از عبور از حالت سنتی خود به مدرن است و در یک نظام سلامت مدرن پزشک سالاری بعنوان عامل محدود کننده نقش افرینی سایر عوامل نظام سلامت موجب ناکارامدی ان میشود.
در نگرش سنتی طب پزشک همه کاره سلامت و درمان بوده و اصولا اگر سطوح سه گانه سلامت هم به رسمیت شناخته شود انرا در مشت پزشک میبینند اما در نگاه مدرن پزشک فقط در سطح درمان نقش افرینی میکند.
در امتداد همین نگاه غلط است که طرح پزشک خانواده متولد میشود و از پرداختن به بحثی بنام سلامت خانواده غفلت میشود و میبینیم که نسخه های بازنویسی ان هیچکدام نمیتواند گره از کار جامعه و تامین انتظارات ان باز کند.
اشتباه دیگری که همین وزارت پزشکان دنبالش میکند طرح تجمیع بیمه هاست و هدف از این طرح چیزی جز گذاشتن کل کیسه بیمه ها در مقابل دستان دراز شده پزشکان و مراکز درمانی نیست در حالی که راه برون رفت از وضعیت فعلی شکستن انحصار بیمه و اجازه پاگرفتن بیمه های مختلف با ایجاد قدرت انتخاب برای مردم در پوشش بیمه ای خودشان است.
اگر بیمه مانند کشورهای پیشرفته دنیا چتر حمایتی قوی و صد درصدی داشته باشد و در حالت رقابتی برای جذب و جلب بیمه شده ها در زمینه ارائه خدمات بیشتر رقابت کنند و بیمه ها برای تامین منافع خود خدمات درمانی را پایش و از هزینه تراشیهای غیر ضروری و غیرعلمی جلوگیری کنند مردم با خیال راحت به مراکز درمانی مراجعه و دردی غیر از درد بیماری نخواهند داشت.
بیمه ها در چنین شرایطی که سلامت بیمه شده خود را عهده دار میشوند خدمات سطوح اولیه و میشگیری بیمه شده خود را هم ارائه و تقبل خواهند نمود تا از گرفتار شدن انها به چنگال بیماری و پرداخت هزینه های بیشتر درمانی برایشان جلوگیری کنند.
اما چرا این اتفاق نمی افتد رد پای همین بیماری به چشم میخورد . پزشک سالاری.
یکی از دلایل محقق نشدن پرونده الکترونیک برای مردم هم چیزی نیست جز عدم همکاری پزشکان . این برنامه یکی از ماموریتهای دولتها بوده و هست اما بازهم پزشک سالاری عامل شکست میشود در بیمارستانهای کشور شبکه های لازم مستقر و بخشهای مختلف روی همین شبکه ها داده های خود را ثبت و میگیری میکنند تنها عدم همراهی پزشک حلقه مفقود و عامل عدم پیشرفت و اجرای این طرح میشود.
در بحث برنامه ریزی و مدیریت هم اصرار مافیای پزشک سالاری در تصدی تمام نقشها باعث بوجود امدن یک سیکل معیوب در پروسه مدیریت ریز تا کلان این سیستم میشود .
عدم نارضایت کارکنان مجموعه در اثر استیلای پزشک سالاری یکی دیگر از زمینه های شکست طرحها را فراهم میکند.
پزشک سالاری یک بیماری با هزار چهره نظام سلامت کشور را گرفتار کرده است پس بهتر است اصل بیماری درمان بشود.
کریم عابدینی _ فعال پرستاری و پرستار بالین

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

لینک قانون : http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91611?keyword=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%20%D8%B3%D8%AE%D8%AA

تاریخ تصویب : 1367/09/01

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ: 18 اسفند 1387 کلاسه پرونده: 1011/87 شماره دادنامه: 87/865 موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 ديوان عدالت اداري. شاکی: خانم کبري عسگريان. مقدمه: الف- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1273موضوع شکایت خانم کبری عسگریان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان بهداشت، درمان استان مازندران بخواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 530 مورخ 11/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در لایحه شماره 264 مورخ 1/2/1386 ضمن بیان ایراداتی بر ادعاهای شاکیه مبنی بر عدم اطلاع از قانون و اجبار بر تقاضای بازنشستگی با اشاره به تقاضای شخصی شاکیه شکایت را غیر وارد و تقاضای رد آن را نموده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و با توجه به خواسته مطروحه، نظر به اینکه سخت و زیان آور بودن شغل شاکیه مي‎بایست به تایید کمیته استانی برسد تا قابل محاسبه گردد و چون شاکیهدر این خصوص دلیلی ارائه نکرده است، شکایت غیر موجه تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام مي‎گردد. ب- شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1100 موضوع شکایت خانم طلعت حلاجیان به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقه‎ای بهداشت و درمان استان مازندران به خواسته برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 15/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، مشتکي‎عنه اظهار داشته است، شاکیه به علت مشکلات خانوادگی تقاضای بازنشستگی زودرس داده با تکمیل فرم تکمیلی پرداخت کسورات سنوات ارفاقی را از خود سلب کرده است و بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان آور افزودن سنوات ارفاقی از اختیارات دستگاه خواهد بود. لذا تقاضای شاکی با عنوان بازنشستگی زودرس بوده است تقاضای رد شکایت وی را دارم. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً شغل شاکیه از مشاغل سخت و زیان آور است. ثانیاً، بعلت عدم موافقت مقام مافوق از بازنشستگی وی، بناچار از فرد سلب حق نموده است کـه این سلب حق درحالت اضطرار بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. ثانیاً مشتکي‎عنه دلیل ادعای خود را پیوست نکرده است از طرفی اخذ تعهد از مستخدم بر اسقاط حقوق قانونی خود توجیه پذیر نیست. لذا شکایت وارد تشخیص لذا به استناد بخشنامه 5214/185 مورخ 8/2/1378 و دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور پرستار و بهیار و تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی مربوط به شاغلین سخت و زیان آور حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام اداره مشتکي‎عنه به اعطای سنوات ارفاقی با اعمال تبصره 4 مربوط به کسور بازنشستگی صادر و اعلام مي‎گردد. ج- شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1619 موضوع شکایت خانم سکینه نیاستی به طرفیت امور بازنشستگی سازمان منطقه‎ای بهداشت درمان استان مازندران به خواسته برقراری مشاغل سخت و زیان آور به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اعلام داشته است، شاکیه با درخواست تقدیمی، حقوق احتمالی خود را اسقاط نموده است و لذا شکایت وی غیر وارد است. با عنایت به مستندات ابرازی از جانب طرف شکایت نظر به اینکه اولاً قیدی دال بر اسقاط حقوق متعلقه قانونی به شاکیه در آن وجود ندارد. ثانیاً، شاکیه مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مي‎باشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد قانون مذکور و مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دال بر احتساب سنوات مشاغل سخت و زیان آور صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد. رأي هيأت عمومي الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب- مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 «شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‎های جسمی و روحی مي‎گردد، مي‎توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود بـا حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.» نظر بـه صراحت مـاده واحده قانون فوق‎الذکر مبنی برعدم شمول مقررات آن به کارگران مشمول قانون کار و اینکه تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور مي‎باشد و شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره 3 ماده واحده مزبور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره 671 مورخ 27/3/1387 شعبه 22 دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی مي‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور   خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 855609031 این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است. نشانی مطلب : http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3702

سلام بر دوستان عزیر
در این شرایط حساس انشالله همه باید بیدار وهم چنین هوشیار باشیم
وزرات به این طرح تربیت پرسنار فله ای ربشه و بن پرسناری را هدف گرفته است
طرح تربیت پرسنار فله ای توسط بیمارسنان ها سناریویی است جهت تحقیر پرستاری،طرحی که توسط اناق فکر سیستم پزشگ سالار طر احی شده ومی خواهند با این طرح پرستاری را از حالت اکادمیک خارج نمایند
وگرنه در حال خاضر هم تعداد زیادی پرستار بیکار وبدنبال کار هستند وتعداد زیادی در مشاغل دیگر وتعدادی هم خانه نشین..
کمبود نیروی پرسناری برای اجرای این طرح بهانه ای بیش نیست وگرنه با یک فراخوان بیش از ۶هزار نفر جویای کار جهت استخدام در سایت نظام پرستاری ثبت نام کردند.
ودر حالی از کمبود پرستار حرف می زنند که در هفته گذشته حدود یکصد از پرسناران در بیمارستانهای دانشگاه کرمان اخراج شدند پرستارانی که از ۳سال تا ۹سال سابقه داشتند
ودانشگاه رسما اعلام کرد نیازی به این پرستاران ندارند که حدود چهل نفرشان تا تهران ووزرات هم امدند وبه انها جواب دادند ما هم نمی توانیم کاری بکنیم.
واین روند بیکاری با افزایش ۴۰درصدی ظرفیت دانشگاه افزایش خواهد بود
دوستان برای کمبود کادر پرسناری ۴پیشنهاد داده بودند ۱-کمک پرستاری یا بهیاری یک ساله۲_تربیت پرستار توسط بیمارستانها ۳-کاردانی های پرستاری ۴-بکار گرفتن سایر کاردانها مثل ماما،بهداشت وبا گذراندن واخد های تکمیلی وبعد به عنوان پرستار از انها استفاده کردن
وهدفشان این است که انقدر افرادی را تحت عناوین مختلف تربیت کنند که فارغ التحصلان پرسناری التماس کنند تا در بدترین شرایط کار کنند وتن به هر خفتی بدهند
وپشت پرده این سناریو همان گروه سلطه است که منابع نظام سلامت را به تاراج می برنند ودرامدهای چند ده میلیونی در بخش دولتی وچند صد میلیونی وحنی میلیارد تومانی دربخش خصوصی دارند یعنی این طرح به سفارش همین سهامدران وتوسط عواملشان در وزرات پزشکان وبا حمایت نظام پزشکی انجام میشود.
پرستاران جویای کار در حقیت در درجه اول مستندی است بر نمایان شدن دروغ های مسولین وزرات که به همین بهانه پرستار فله ای وکمک پرستار تربیت می کنند ودوم این امار در اختیار مبادی ذیربط قرار خواهد گرفت در صورتیکه نیاز به کار داشته باشند
سازمان از طرق مختلف در حال پی گیری است که جلوی اجرای طرح را بگیرد.
مکاتباتی با وزرات بهداشت ،کمسیون بهداشت مجلس و.... مبنی بر توقف طرح داشنه ضمن اینکه بطور مستمر ومحکم مخالفتش را با این طرح از طریق رسانه های جمعی اعلام می نماید
،مواضع رسمی سازمان توسط رییس کل ،رییس شورا یا قایم مقام سازمان در سایت نطام پرستاری اعلام میشود وقاعدتا هیات مدیره های محترم هم بایستی همان مواضع وسیاست را در منطقه وحوزه انتخابیه داشته باشند.
تاریخ اجلاس هیات مدیره ها در سامانه پیام سازمان فردا اعلام خواهد شد
وسایتی که زیر دو هزار نفر بازید کننده داشت امروز تعداد بازدید سارمان از مرز هفت هزار نفر هم گذشت.
وتمامی تلاشمان را به کار خواهیم بست تا بتوانیم مشکلات پرستاری را منعکس وپی گیری نماییم ..

1394/9/8

براستی تعیین سیاست های کلی نظام سلامت کشور با کیست ؟

از اوایل سال  1393 که جریان عدالت خواهی شکل جدیدی بخود گرفت و بدنبال اجرای طرح ظربتی تحول نظام سلامت و درمان عارضه زیر میزی پزشکان که با واریزی یک جهته وجوه دریافتی از بیمه ها و یک درصد ارزش افزوده و درصد اختصاصی از یارانه ها شکل گرفت حرکت جامعه پرستاری نیز با اتکا به بدنه اجرایی نظام سلامت که با اکثریت مطلق پرستاران شکل گرفته راه خود را پیدا کرد

حرکت های تند و کند پرستاران عدالت خواه هر چند می توانست با اتکا به اکثریت مطلق خود به سمت و سوی حرکت های رادیکالی پیش برود و خواسته های خود را به قول دوستان در کف خیابان جستجو کند ، اما این راه را نپسندید و با هدایت و راهنمایی لیدر توانا و با سابقه ی خود تصمیم گرفت درخواست مطالبات قانونی خود از طریق راهکارهای قانونی و مدنی در پیش بگیرد و با حضور گسترده خود در انتخابات سازمان نظام پرستاری درخرداد ماه اخیر و با کسب اکثریت مطلق توانست هییت مدیره های سازمان صنفی خود را با خواسته های خود همراه کند.

در انتخابات شورای عالی نیز علی رغم تلاش جناح شکست خورده و بابیداری و حضور بدنه پرستاری ، اعضای شورای عالی پرستاری کشور نیز با اکثریت مطلق در اختیار جریان عدالت خواه قرار گرفت و دوره چهارم فعالیت های سازمان نظام پرستاری کشور با قدرت و باپشتوانه اکثریت کار خود را اغاز کرد و با تغییر و جایگزینی رهبران جریان عدالت بجای گروه وابسته قبل، ساختار این سازمان صنفی قطعا دچار تغییرات و دستخوش حوادث زیادی خواهد بود

بر همین اساس سیاست های جدیدی در مقابله با این جریان در بدنه جناح اقلیت و قدرتمند و تصمیم ساز وزارت شکل گرفت که نشان دهنده ی تصمیم جدی جناح مغلوب درانتخابات اخیر نظام در جهت  مایوس کردن بدنه پرستاری و سنگ اندازی در جهت ایفای مطالبات از طریق قانونی است. طرح و پیشنهاد و حتی ابلاغ دو طرح ظربتی توسط وزارت در فاصله چند ماه و حتی در فاصله ی استقرارسازمان نظام صنفی  پرستاری می تواند شروع چالش های فراوانی در مجموعه ی سیستم درمان کشور باشد که متاسفانه به علت عدم وجود یک مرجع بی طرف در طرفین دعوا این دامنه اختلاف می تواند بسیار زیان بار و مضر در سلامت جامعه باشد.

 اولین طرح مطرح شده نوسط وزارت مبنی بر اموزش نیروهای کمک پرستاری برای انجام مراقبت های اولیه از بیماران درست در راستای سابقه چند ساله تربیت کمک بهیار توسط سازمان نظام پرستاری است و این موازی سازی و موازی کاری توسط بخش خصوصی توسط افراد مغلوب در انتخابات نظام پرستاری گذشته در واقع انداختن سنگ در پای راه خواسته های پرستاران است  همچنین افزودن فعالیت های مشترک بین کمک پرستار و پرستار راهکاری برای جذب سرمایه توسط بخش خصوصی دخیل در طرح و تامین کمبود نیروی پرستاری است 

در کنار این طرح ؛ طرح تربیت پرستار توسط بیمارستان های درمانی از جلوه و الگوی خاصی پیروی می کند از انجایی که تربیت پرستار منحصرا توسط دانشکده های پرستاری و از طریق ازمون سراسری برگزار می شود و این دخالت بخش خصوصی در تربیت پرستار با توجه به حساسیت کار درمان و حفظ جان بیماران از مصداق های تغییر جهت در سیاست های کلی در سیستم درمان کشور و سیاست های کلی نظام است که ضرورت دارد این تغییر توسط مجاری ذیصلاح و تصمیم گیر و تصمیم ساز گرفته شود و اختیار کار از دست عده ای معدود با جهت گیری های مشخص خارج شود .