به گزارش سلامت نیوز به نقل از وبلاگ سلامت از نگاه ملی، مروری بر پیشینه مدیریتی دکتر نوربخش در دوران مدیریتش در دولت اصلاحات و همینطور در دولت فعلی و سایر فعالیت های وی حکایت از این دارد که وی اساسا هیچ استعفایی تاکنون نداشته است و از این رو باور این مطلب به لحاظ نگاهی به پیشینه این مدیر ارشد دولت کمی سخت به نظر می رسد.
دومین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اساسا نوربخش اهل درگیری و یا اصطلاحا اصطکاک با اطرافیان نیست و در این راستا نه تنها به سبک ترکان و جهانگیری مواضع چندان بر علیه مدیران سابق در دولت گذشته نداشته است بلکه حتی در موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز ترجیح داده است غالب مدیرانی که نامشان در این گزارش درج شده است را در پست های مدیریتی دیگر به کار بگیرد تا خاطره ای چالش زا و تند از خود به جا نگذارد و در این راستا می شود گفت که بخشی از فعالان حوزه تامین اجتماعی ،چندان رضایتی از نوربخش به خاطر این محافظه کاری هم ندارند. با در نظر گرفتن این رویه نیز سخت می توان تصور کرد که مدیری چون نوربخش که ترجیح داد از کنار مسائل گذشته به آرامی بگذرد، بخواهد در برابر تصمیم رئیس جمهور دولتی که خود عضو آن است استعفا را انتخاب کند.
اما تحلیل سوم که موضوع استعفا را به کل دچار تردید می کند این است که نگاهی به همراهی تمام عیار دکتر نوربخش با طرح تحول سلامت و ایستادگی وی در برابر اعتراضات سنگین فعالین اجتماعی و منتقدان این طرح، تردیدها را در مورد استعفای دکتر نوربخش به شدت افزایش می دهد.
اما تحلیل چهارم از این سئوال مطرح می شود که چرا استعفا؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ آیا پذیرش و تمکین از تصمیم رئیس جمهور در مورد مجزا کردن صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی و بردن آن به زیر نظر نهاد رئیس جمهوری ، برای دکتر نوربخش و سازمان تامین اجتماعی سنگین تر وخسارت بار تر از پذیرش طرح تحول است که دهها هزار میلیارد تومان از دارایی های این سازمان را مصروف خود کرده و هم اکنون بدهی سنگین ده ماهه را به خاطر مطالبات نامحدود جامعه پزشکی رقم زده است؟
این سوال می تواند دو پاسخ و دو تحلیل جداگانه را به همراه داشته باشد:
1_ بودجه درمانی به دلیلی تنگنای شدید در پرداخت حقوق مستمری بگیران تا حدی صرف پرداخت حقوق شده است و تفکیک کردن اعتبارات بخش درمان به زودی می تواند چالش بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی به همراه آورد که دکتر نوربخش نخواهد این چالش به نام وی تمام شود.
2_ تصمیم به استعفای دکتر نوربخش موضوعی داخلی بوده و بی ارتباط با داستان دستور رئیس جمهور و در واقع استراتژی استعفای دکتر نوبخش با عنوان اعتراض به تصمیم رئیس جمهور بتواند از ایشان به عنوان چهره ای محبوب بین فعالان جامعه کارگری بسازد و از این رو تصمیم به همراهی با وزارت بهداشت برای اجرای طرح تحول سلامت را موضوعی فراتر از تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی معرفی کند.
اما در صورتیکه پاسخ اول صحیح باشد ؛ سوال اینجاست که آیا دکتر روحانی تصمیم گرفته است ، مسئولیت عواقب سنگین سیاسی اجتماعی عقب ماندن حقوق بازنسشتگان را آنهم درست در آستانه ریاست جمهوری اخیر بپذیرد؟ و در صف طویل معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی خود ( معلمان و کارگران . صنعت گران و سیاسیون و پرستاران)جمعیت عظیم بازنشستگان را نیز اضافه کند؟
با توجه به موارد پیش گفت اگر موضوع استعفای نوربخش درست باشد تنها پاسخ دوم می تواند به منطق نزدیک باشد. اگرچه معتقدم با پیش فرض همه نوع احتمال استعفای دکتر نوربخش ، احتمال استعفای ایشان به جز اینکه خواست وزیر تعاون باشد ، مردود و غیرقابل باور است. سلامت نیوز: استعفای مدیرعامل تامین اجتماعی صحت دارد؟
به گزارش خبرگزاری فارس، طرح «واگذاری بخشهای دیالیز دولتی کشور به شرکتهای بخش خصوصی» که از سال 1393 مطرح شده است، اکنون با وجود مشکلات فراوان و حل نشده در دست اجراست. در این طرح، کشور به «10 منطقه» و هر منطقه با حدود 500 تخت تقسیم شده است. به هر شرکت خصوصی از مجموع 5 شرکت حاضر در فراخوان مشارکت اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک تا سه منطقه واگذار خواهد شد. اگر چه نفس کار واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی بنا به سیاست کاهش تصدیگری دولت درست است، ولی بر خلاف ادعای آن وزارت مبنی بر «کاهش هزینهها و افزایش کیفیت» حتی اگر هزینهها کاهش یابد، بهای آن را بیماران با کاهش کیفیت خواهند پرداخت.
انجمن نفرولوژی ایران در این زمینه بیانیه ای صادر کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:
انجمن نفرولوژی ایران به عنوان تخصصی ترین نهاد علمی حوزه نفرولوژی کشور وظیفه حرفه ای، اخلاقی و شرعی خود میداند که نسبت به عواقب اجرای عجولانه این طرح هشدار جدی دهد و مسئولان امر را به بازنگری در این طرح و استفاده از نظرات کارشناسی دعوت می کند؛ مبادا به راحتی با جان 28 هزار بیمار نیازمند دیالیز در کشور بازی کنند.
به اعتقاد ما اشکالات طرح واگذاری بخشهای دیالیز کشور به شرکتهای بخش خصوصی به شرح زیر است:
1ـ واگذاری چند استان به تنها یک شرکت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث ایجاد انحصار در مدیریت بخشهای دیالیز و از بین رفتن رقابت در ارائه خدمات در استان های کشور میشود و در صورت درمان نامناسب بیماران دیالیزی توسط شرکت مورد نظر، رؤسای دانشگاه و مسئولان بخشهای دیالیز عملاً قادر به لغو قرارداد نخواهند بود. درحالیکه باید دست دانشگاه ها در انتخاب هر گزینه (شرکت) مطلوب باز باشد. منطقه ای کردن درمان دیالیز در کشور در هیچ کجای جهان سابقه ندارد. نتیجه چنین الگوی نسنجیده ای فاجعه ای در درمان بیماران خواهد بود.
2- واگذاری 1000 تخت دیالیز به هر یک از شرکت های پذیرفته شده در این طرح که یا اصولاً سابقهای در بخش دیالیز ندارند یا در مواردی به زحمت یک بخش دیالیز با 20 تخت راهاندازی کرده اند، تنها باعث ایجاد مشکلات جدی ناشی از بی تجربگی در مدیریت بخش های دیالیز و افزایش آمار مرگ ومیر این بیماران خواهد شد.
3- شرکت های انتخاب شده در این طرح توسط کارشناسان اصلی دیالیز کشور یعنی «متخصصان نفرولوژی» که همیشه بازوی اصلی درمان بیماران بوده اند و همچنین «شورای دیالیز وزارتخانه» تأیید نشدهاند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه با وجود آمادگی کامل انجمن در ارائه پیشنهادهای مؤثر، علمی و مبتنی بر تجربه روز دنیا، از به¬کارگیری نظران پزشکان نفرولوژیست خودداری کرده است.
4- دیالیز با تعرفه های جاری و پرداخت های نامناسب بیمهها که گاه تا یک سال در پرداختهای خود عقب هستند عمدتاً درآمدزا نبوده و واگذاری این چنینی میتواند باعث این شود که شرکتها برای درآمدزایی از کیفیت درمان بکاهند و از زمان دیالیز تا کیفیت لوازم مصرفی و ... کمفروشی کنند تا سودشان تأمین شود. از آنجا که هیچگونه نظارت مؤثری در ارزیابی کیفیت درمان ارائه شده به بیماران صورت نمیگیرد، این موضوع قطعاً بازی خطرناکی با جان بیماران است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی نوبخت درخصوص واگذاری واحدهای همودیالیز به بخش خصوصی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به وزارت بهداشت در مورد واگذاری واحدهای حیاتی همودیالیز به شرکتها و عدم توجه به راهنمایی های انجمن علمی نفرولوژی ایران هشدار می دهم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: نامههای این انجمن و پاسخ معاون درمان وزارت بهداشت و اظهارنظر کتبی یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با حضور در برنامه «نگاه یک» درباره اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه اجتماعی درباره چگونگی هزینه کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، تاکید کرد: اختلاف میان من و وزیر بهداشت وجود ندارد و دو برادریم در یک خانواده و برای بهتر شدن امورات ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم.
وی افزود: هفته ای دو بار در جلسات با هم صحبت می کنیم و رفت و آمد خانوادگی داریم همه همکاران در دولت مانند یک خانواده هستیم.
ربیعی با اشاره به اینکه پوشش بیمه همگانی و فراگیری آن، حفاظت مالی از بیمه شدگان و ارائه خدمات بیشتر از اهداف طرح تحول سلامت است، گفت: طرح های اجتماعی ذینعفان متعدد دارد و تجربه ما در این زمینه کم است.
وی ادامه داد: در دوران وزارت من، با وزارت بهداشت بیشترین جلسات شورای عالی بیمه را برگزار کردیم.
ربیعی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون بیمه شده بود که برای رفع هم پوشانی ها به ۹ میلیون رسیده است، گفت: منابع و مصارف ما یکسان نشد و به بیمه ها فشار آمد و مصارف نسبت به منابع بالا رفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار بود منابع اضافه شود اما دولت به مشکل مالی برخورد و در برخی موارد به یارانه ها دادیم.
وی ادامه داد: ۶۳ درصد ۹ میلیون نفری که بیمه شدند در مجموع از ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارند و ۸۳ درصد آنها زیر یک میلیون تومان درآمد داشتند بنابراین لازم بود آنها را بیمه کنیم اما کسری ما به علت بیمه کردن این افراد نیست.
ربیعی گفت: هزینه های ما در سازمان تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۴ به ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: هزینه های ما در بیمه سلامت در سال ۹۲ ، چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۴ به ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد و در سال ۹۵ به ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ میلیون بیمه شده جدید داشتیم، افزود: بین بیمه روستاییان، عشایر و تامین اجتماعی حدود ۴ میلیون همپوشانی رخ داده اما این باری به بیمه سلامت اضافه نمی کند و در آنجا افزایش مصارف نداریم.
ربیعی اضافه کرد: بخشنامه ای را صادر کردم که از امسال هر ایرانی فقط یک دفترچه بیمه خواهد داشت.
وی گفت: تعدادی از بیمه شدگان تامین اجتماعی بیمه درمان خود را حذف و دفترچه بیمه سلامت مجانی دریافت کردند و هم پوشانی رخ داد که اینها را با مذاکره و تصمیمات مناسب برمی گردانیم.
ربیعی افزود: منابع تامین اجتماعی در بیمه بیکاری ، مستمری و در بیمه درمان به علاوه از کار افتادگی و حوادث ناشی از کار هزینه می شد اما شاید در ماه هایی با تاخیر در درمان هزینه شده است.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ ، چهارصد میلیارد تومان و در سال ۹۴ حدود هزار میلیارد تومان بیش از سهم خود هزینه کردیم.
ربیعی افزود: بخش درمان ما به هلدینگ اقتصادی تبدیل خواهد شد و زیرساخت های آن آماده شده است.
وی اضافه کرد: با سه هزار میلیارد تومان بدهی به سال۹۶ می رویم و در سال ۹۶ علاوه بر تامین این بدهی، منابع و مصارف را یکسان خواهیم کرد.
ربیعی با تاکید بر اینکه با وزارت بهداشت اختلاف نظری نداریم، گفت: با تجمیع منابع دولتی موافقیم اما تجمیع منابع مالی اجتماعی به این معنی که همه پول ها در یک صندوق واریز و سپس توزیع شود عادلانه و درست نیست اما اینکه حساب درمان تامین اجتماعی جدا باشد، درست است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به طور متوسط در سه سال گذشته سالانه بیش از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم، گفت: در سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغل ما ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۴ به ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و در تابستان سال ۹۵ به حدود ۲۳ میلیون نفر رسید.
محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سلامت درباره بند ب ماده ۸۹ لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: به نظر بنده این بند ب، طرح تحول سلامت را با چالش مواجه می کند و یک محدودیتی را هم برای جامعه پزشکی فراهم می کند.
وي تصریح کرد: چرا که هنوز زیرساخت های ما مثل پرونده الکترونیک، سیستم ارجاع و پزشک خانواده آماده نیست و این باعث می شود که بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از فضای دانشگاهی خارج شوند.
نائب رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین باعث می شود که بسیاری از درمانگاه ها به عنوان مثال درمانگاه آموزش و پرورش، فرهنگیان، نفت یا حتی خیریه همگی تعطیل شوند، چرا که برای 99 درصد از جامعه پزشکی که در این مراکز مشغول هستند، الزاما ممنوعیت ایجاد می کند، حتی در مناطق محروم.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس گفت: به نظر بنده با توجه به این که قرار است کمیسیون تلفیق این را تصویب کرد، ولی پیشنهاد کمیسیون بهداشت نبود. در حال حاضرکمیسیون بهداشت با این بند ب مخالفت دارد و خوشحالیم که وزارت بهداشت هم مخالفت می کند.
قرباني خاطرنشان کرد:تمام امید ما این است که بتوانیم کلیات حذف بند ب را داشته باشیم یا این که مقداری تلفیق کنیم تا بتوانیم بسیاری از ضعف ها، مشکلات و فشارهایی که در این زمینه است را کاهش دهیم.
علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی گفت:بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم.
مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور باشند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، افزود: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.
مطهری ادامه داد: این که سامانهای راه اندازی شود که دستگاههای نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی یابند ضروری است، اما این موضوع که همه مردم از حقوق تمام مدیران رده پایین اطلاع یابند، ضرورت ندارد.
دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند
وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با حقوق بگیران نامتعارف برخورد می کردند، یادآور شد: کوتاهی دستگاه های نظارتی سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف شد. اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تأثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران میتوانند از راههای غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که میتوانند مانع شوند./
خبرگزاری فارس- گروه شهری:با طرح ادغام بیمه های درمانی در یکدیگر توسط عالیترین مقام های کشور و بویژه مسئوولان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، موجی از نگرانی و اضطراب در میان میلیون ها بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است.نگرانی و اضطرابی که می تواندچالش های بسیار جدی و بنیادین برای بزرگترین سازمان بیمه ای کشور رقم زند. البته این نگرانی و اضطراب،ریشه تاریخی داشته و دارد و بسیاری از کارگران،بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان در حافظه ماندگار خود،خاطره خوبی از واگذاری برخی از بیمارستان ها و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سال های گذشته را ثبت و ضبط نکرده اند.
بی شک مهمترین کالا و تحفه سازمان تامین اجتماعی در ویترین متنوع خدمات خود، موضوع تولید و ارائه خدمات درمانی، پزشکی در سبد درمان مستقیم است.
گرچه خدمات این سازمان، محدود و منحصر به تولید و ارائه موضوع درمان نبوده و نیست، اما بار روانی و اقتصادی بسیار مهم و جدی در این راستا داشته و دارد که در این یادداشت به آن می پردازیم.
این سازمان میلیون ها مخاطب در سراسر کشور به خود اختصاص داده است و شاید از همین روست که به بزرگترین و استراتژیک ترین سازمان بیمه ای در این سرزمین کهن بدل گشته است.
سازمانی که مهمترین بخش سرمایه هایش، مرهون بیمه پردازی میلیون ها کارگر زحمتکش است. این سازمان با ساز و کارهای مختلف بیمه ای که متاثر از داد و ستدهای اقتصادی است،تاکنون توانسته با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، از گردش این سرمایه های اندک که به صورت دریافت حق بیمه از مردم و بیمه گذاران دریافت کرده و میکند، با مشارکت در امور اقتصادی به خودکفایی و رونق اقتصادی برسد و از محل سودآوری همین سرمایه های به ظاهر ناچیز، در بخش های مختلف بتواند ارائه کننده خدمات متنوع در بخش های بیمه ای و درمانی باشد. اما این تنها یک روی سکه است و شاید جزء بخش های مغفول در میان اذهان جامعه نیز باشد.
خواسته یا ناخواسته،بسیاری از مخاطبان میلیونی سازمان تامین اجتماعی، این سازمان بزرگ بیمه ای را با مولفه درمان و ارائه خدمات پزشکی به خود می شناسند و به نظر نیز می رسد که حذف مقوله درمان از ویترین این سازمان،تامین اجتماعی را نه در آینده دور که در شرایط کنونی، دچار مخاطرات و چالش های عدیده و سهمگینی نماید.
با توجه به شرایط سخت اقتصادی در میان آحاد آسیب پذیر جامعه، این امکان که خیل بسیاری از کارگران، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بتوانند به طور آزاد هزینه های درمانی و پزشکی خود و افراد خانواده های شان را تهیه و پرداخت کنند در عمل وجود نداشته و ندارد.
متاسفانه بی اعتنایی و نادیده گرفتن این مساله و ارائه بخشنامه های دستوری و غیر اصولی،جزء دلسرد کردن میلیون ها مخاطب این سازمان بیمه ای و تهی کردن منابع و درآمدهای آن که مهمترین تامین کننده منابع اش،حق بیمه های دریافتی از کارگران و بیمه شدگان هستند، منافع و فواید دیگری برای سازمان تامین اجتماعی و در نهایت مسئوولان عالی کشور در بر نخواهد داشت.
از سوی دیگر در حالیکه مردم و بیمه شدگان را به مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها فرا می خوانند،تاکنون نظرسنجی در خصوص جدایی بخش درمان از ویترین سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است.
بنابراین پیشنهاد می شود تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت نظر بیشتر در تصمیم گیری خطیر و استراتژیک خود، اجازه ندهند منافع میلیونها بیمه شده و مستمری بگیر تامین اجتماعی،ناخواسته دستخوش مشکلات فراوانی شود.
مشکلاتی که نادیده و دستکم گرفتن آنها، دولت محترم را در آینده نزدیک دچار صرف هزینه های مالی و معنوی حاشیهای فراوان برای مرتفع ساختن این مشکلات می کند، اما این مهم می تواند براحتی و با درک و بینش بسیار بالایی که در میان نمایندگان خانه ملت از اوضاع اقتصادی کشور وجود داشته و دارد،موکلان میلیونی این نمایندگان را که از میان اقشار کم درآمد و یا بی درآمد هستند از فروپاشی اقتصادی و رویارویی با بحران های اجتماعی دور کند.
به نظر می رسداگر بخش درمانی سازمان های بیمه گر دیگر در سازمان تامین اجتماعی ادغام شود، در آینده ای نزدیک،این سازمان بزرگ بیمه ای با کمبود منابع مالی مواجه خواهد شد و بی شک این ادغام، بحران های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای سازمان تامین اجتماعی رقم خواهد زد.
بحرانی که بی شک بازندگان اصلی آن، میلیون ها کارگر بیمه شده و مستمری بگیر در جای جای این سرزمین پهن پیکر خواهند بود و بس.
***غلامحسین ستوده خو/مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه دانشگاههای علوم پزشکی طی سه سال اخیر جو آرامی را شاهد بودند، گفت: امیدواریم این جو در ماههای باقیمانده دولت نیز ادامه داشته باشد که البته این کار سخت است؛ چرا که انتخابات را در پیش داریم و همواره عدهای هم در این مواقع از فضای دانشگاهها سوء استفاده میکنند.
وی افزود: بنابراین باید مراقبت کنیم و بدانیم که حوزه ما عرصهای خدماتی است، البته در دانشگاهها نیز باید تفکرات سیاسی وجود داشته باشد؛ چرا که دانشگاهها محل نقادی هستند، اما بارها هم گفتهایم که دانشگاه، باشگاه سیاسی نیست و من بدون رودربایستی از روسای دانشگاهها میخواهم که اجازه ندهند از فضای دانشگاهها سوء استفاده شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: البته دانشجویان آزادند و باید تریبون آزاد برایشان برگزار شود و همه بتوانند نظراتشان را بگویند، اما یکسری افراد هستند که وجودشان نه آرام بخش است و نه موثر، بلکه فقط دعوا راه میاندازند و کارهایشان به صلاح شهر و دانشگاه نیست.
وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فضای دانشگاهها دو قطبی شود، گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب، دانشگاهها عرصه کشاکش گروههای مختلف شده بودند آن هم از طرف گروههای سیاسی و نه دانشجویان. اما با آغاز جنگ تحمیلی مشخص شد که چه کسی مرد عمل است و آنهایی که بچه مسلمان بودند و ادعایی نداشتند برای دفاع از کشور اقدام کردند.
هاشمی خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی، گفت: در ماههای باقیمانده نیز اقتدارتان را حفظ کنید و در مواردی که باید نه بگویید این کار را انجام دهید؛ چرا که اساس کار ما در دانشگاهها آن وظیفهای است که قانون بر عهده ما گذاشته است و وظیفه ما تریبون دادن به این جریان و آن حزب نیست. در عین حال نباید آزادی دانشجویان هم سلب شود بلکه ما باید روی افرادی که در آینده میخواهند حوزه سلامت را مدیریت کنند موثر باشیم چرا که آنها بسیار ارزشمندند.
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، برنامه دست خط این هفته میزبان علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور و بود. دو دوره تصدی وزارت بهداشت و دو دوره نمایندگی مجلس از سوابق ایشان است. بخشی از گفتوگوی علیرضا مرندی در برنامه دستخط را در زیر میخوانید: سوال: بهعنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور، وضعیت فعلی بخش بهداشت و درمان کشور را چگونه میبینید؟ مرندی: خیلی دوست ندارم درباره این صحبت کنم. بالاخره میتوانست از این بهتر باشد. مقام معظم رهبری یک سیاستهای کلی سلامت را دو سال و نیم قبل ابلاغ کردند، فرصت نشده هنوز به آن پرداخته شود؛ این نقطه ضعف بزرگی است. اگر به آن مسائل پرداخته بودیم و به اولویتهای آن پرداخته بودیم قطعا وضع بهتر میشد. این اشکال بزرگی است. سوال: بیش از 30ماه از ابلاغ این سیاستها میگذرد ولی قانون نشده است؟ مرندی: البته فوق قانون است، سیاستهای کلی از قانون بالاتر است، باید مطابق آن عمل کرد چون نشده الان خدمات القایی زیاد صورت میگیرد، هزینهها خیلی بالا میرود و کمرشکن میشود. بالاخره اعتبارات کشور هم محدودیتهایی دارد، ما نمیتوانیم هر گونه که میشود هزینه کنیم. اگر اعتبارات بیحساب و کتاب بود، خب چرا. امریکا که الان سرانه بهداشت آن و کلا درآمد ناخالص ملی آن از همه دنیا بیشتر است طی دهههای اخیر 20درصد از بیمارستانهای خود را بستند. به سوی مراقبتهای اولیه سلامت رفتند. ما مسیر را عکس طی میکنیم. صحبت از بیمارستانسازی میکنیم و تختهای بیشتر. فوقالاده گران است تازه به خارجیها میسپاریم که ممکن است همین 4 تا کارخانه تجهیزات پزشکی مان هم بسته شود. اگر آنها بخواهند از تجهیزات پزشکی خود بیاورند، که احتمال این امر زیاد است. الان بیمههایی که حداقل خود من دارم دیگر با دفترچه سرپایی قبول نمیکنند. نقد میگیرند و من این را به معاون محترم وزارت بهداشت هم هفته قبل گزارش دادم. بالاخره سرپایی اهمیت بیشتری دارد و مراجعهکنندگان بیشتری دارد. از هر هزار نفر در کشور یک نفر به بیمارستان نیاز پیدا میکند ولی تقریبا همه به خدمات سرپایی نیاز دارند. الان هم کار بیمهها به قدری از نظر پرداخت سنگین شده است که سرپایی رها شده است و این به محرومین خیلی فشار میآورد. خیلی از درمانهای گرانقیمت در بیمههای پایه هیچ جا وارد نمیکنند. بیمههای تکمیلی میرود ولی بیماریهای نادر و مشکلدار و انواع داروهای سرطانی که در هیچ جای دنیا به سادگی در بیمه پایه قرار نمیگیرد. ما اینها را در بیمه قرار دادیم و بیمه تقریبا الان درحال ورشکستگی است.
خود من چند ماه قبل در بیمارستانی بستری شدم با این که بیمه تکمیلی هم دارم ولی برای یک شب بستری شدن، در بیمارستان دولتی حدود 400هزار تومان پرداخت کردم. برای مردم میترسم خیلی سنگین و شکننده باشد. ضمن اینکه ارج میگذارم به تلاشهای مسئولین وزارت بهداشت. سوال: با این توضیحات باید بگوییم طرح تحول نظام سلامت خیلی جواب مثبتی نداده است؟ مرندی: از ابتدا پیدا بود که این خیلی راه درستی نیست. از ابتدا کسانی که تجربه داشتند همانند دکتر پزشکیان، بنده و دوستان دیگر همچون خانم دکتر وحیددستجردی، آقای دکتر لنکرانی و ... میگفتیم که همانطور که قانون گفته باید اولویت را بر بهداشت قرار دهیم که از خدمات درمانی گسترده جلوگیری کند و بعد از آن خدمات سرپایی و مقداری خدمات بستری را این اندازه بها ندهیم. هیچ کشوری این کار را نکرده است. نتیجه خیلی پیدا وروشن است و الان هم اگر خیلی زود به داد خود نرسیم وضع ما بدتر میشود. باید راهنمای بالینی نوشت که هر کسی هر دارویی را ننویسد و هر کسی ام آر آی و چیزهای گران قیمت و بیجهت ننویسد و اگر هم نوشت با او برخورد شود. امریکایی که این همه پول دارد از همان دهها سال قبل، زمانی که من در آنجا بودم، وقتی تقاضای ام آر آی میدادیم باید جواب میدادیم که چرا و به این راحتی انجام نمیدادند. از دوستان ما که همکلاس دانشگاه ما بود، تقاضای ام آر آی از ستون مهره خواست ولی بیمه قبول نمیکرد ولی ما همه چیز را بهراحتی میپذیریم و این پایدار نمیماند و جواب نمیدهد. این عرائض را برخی از ما داشتیم. من سالها است تلاشم این است چون نمیخواهم برای وزارت بهداشت ابهام ایجاد کنم، زحمت میکشند ولی بالاخره اگر از آنها که قبلا کار کردند مشورت میگرفتند شاید موثرتر بود. سوال: جملهای از شما در آیین معارفه وزیر بهداشت که با شناختی که از اخلاق ایشان پیدا کردم مریدشان شدم. الان بعد از 4سال با عملکردی که داشتند و با وجود انتقادات بسیار باز به آن جمله پایبند هستید؟ مرندی: شخصیت ایشان که ارزشمند است و من ایشان را دوست دارم و ارادت شخصی که به ایشان دارم خدشهدار نشده است. بالاخره وقتی من به عملکرد نگاه میکنم، میتواند متفاوت باشد آقای دکتر هاشمی قبل از این که کار خود را شروع کنند، یک بار از من فرصتی خواستند تا باهم صحبت کنیم. نمیدانستم کاندیدای وزارت هستند و با هم 3 الی 4ساعتی صحبت کردیم. سوال: قبل از رای اعتماد؟ مرندی: بله. قبل از اینکه اصلا معرفی شوند. اغلب همکاران این کار را میکردند، خانم وحیددستجردی و آقای لنکرانی هم همینطور بود که نقطه نظرات را میپرسیدند. همین مطالبی که الان میگویم را تاکید کردم که بالاخره کشور ما موفقیت خدمات درمان و بهداشت و پزشکی تاکید در بهداشت و پیشگیری است. این است که وزرا اگر شخص والایی نبودند انتخاب نمیشدند. منتها این اشکال در یکیک ما هست که حکم ریاست ارگان یا تشکیلاتی را به ما میدهند این تصور را داریم که همه تجارب دنیا با این حکم نزد ما آمده است؛ در صورتی مشورت چیز خیلی خوبی است. من از مشورت دوستان و حتی کسانی که با من مخالف بودند استفاده میکردم. اتفاقا از نقطه نظرات مخالفین بیشتر استفاده میکردم چون مشکلات را پیدا میکردند درحالی که دوستان غافل بودند. وقتی مشکلات به من گفته میشد من دقت در برطرف کردن آن داشتم. از وزرای سابق میتوانستند هم بهعنوان دوست و هم دشمن استفاده کنند و نظرمان را بخواهند. سوال: بعد از وزارت مشورتی نگرفتند؟ مرندی: یکی دو جلسه بود که دکتر پزشکیان و من دعوت شدیم، برخوردهایی نبود که بتوان ادامه داد. سوال: در برنامه ششم بحثی درباره تجمیع بیمهها گفته شد. دو نظریه وجود داشت. یکی اینکه بیمهها سمت وزارت بهداشت بروند و وزارت بهداشت اعتقاد دارند که متولیاند ولی مخالفان میگویند نمیشود خدماتده و خدماتگیر هر دو متولیاش یکی باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟ مرندی: در 9سالی که وزیر بودم زمانی بود که همه ارگانها غیر از وزارت کار، اعم از تامین اجتماعی، بیمهها، بهزیستی همه زیر نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. همه چیز به خوبی میگذشت. سوال: یعنی آن زمان همینطور بود؟ مرندی: بله، یک وزارتخانه بود و جدا نبودند. بنابراین من رئیس شورای عالی تامین اجتماعی بودم، رئیس بهزیستی بودم، بیمهها زیرنظر ما بود و همه امور به درستی میگذشت. به نظر من اشتباه بزرگی بود که در دولت اصلاحات صورت گرفت که این را جدا کردند. الان هم به نظر من میرسد بیمهها باید تجمیع شود. من موافقم که زیر نظر وزارت بهداشت شود فقط به این شرط که وزارت بهداشت این روال هزینه کردن را متوقف کند وگرنه ممکن است بیمهها لطمه ی بیششتری ببینند. واقعا باید اینگونه هزینه کردن را متوقف کرد، ما نمیتوانیم برای عدالت نیست که برای یکی دو بیمار، نه اینکه پارتی بازی شود یا نورچشمیها باشند، ولی اصلا کشور کشش ندارد. آنهایی که الان انتقاد میکنند را حق میدهم، ضمن اینکه فکر میکنم بیمهها باید زیرنظر وزارت بهداشت باشد ولی انتقادی که نمایندگان و دوستان دیگر میکنند و نگران هستند با این نحوه هزینه کردن همه ورشکست شوند، این اشکال را میبینند. سوال: دکتر پزشکیان چند وقت پیش مهمان برنامه ما بودند.چند مطلبی را بیان کردند که در فضای رسانهای بازخورد داشت. خیلی افراد گلایه کردند ولی ایشان میگوید سر حرف خود هستند. یک مورد اینکه نظارت بر پزشکان خیلی ضعیف است. در اینجا رقمهایی گفتند که پزشکان دولتی در بیمارستان دولتی ماهی 190 تا 200میلیون تومان درآمد دارند. واقعا چنین است؟ ادعا میکردند پزشکان ایران 7برابر پزشکان امریکا درآمد دارند؟
مرندی: من اینها را محاسبه نکردم. این ارقام خب گفته میشود. نمیخواهم حرفی بزنم که وزارتخانه تضعیف شود. سوال: این حرف شما درست است. بالاخره برخی مطالب برای کشور نیاز است؟ مرندی: از شهرها، شهرستانها و دانشگاههای مختلف مدارک را ارسال میکنند. رئیس بیمارستان مدارک را ارسال میکند که این پزشک 197میلیون در ماه دریافت میکند. من نمیدانم دکتر پزشکیان چه ارقامی را گفتند، آنها را هم از من توقع داشتند که استفاده کنم و واقعا نکردم، اما در اینکه اینها هست، حالا غلط یا درست است را محاسبه نکردم. سوال: یعنی اطلاعات در این زمینه میرسد؟ مرندی: بله، اطلاعات میرسد. هم نماینده بودیم و هم فکر میکردند دستشان به جایی نمیرسد برای ما ارسال میکنند. سوال: چنین ارقامی زمان وزارت شما هم بود؟ مرندی: کارانه یک محاسن و یک معایبی دارد. حسن این است که بالاخره پزشک از دقایق عمر خود، روز و شب، ممکن است استفاده کند و به بیماران خدمت دهد و درآمدش هم بالاتر می رود. بیمار کمتر پشت در میماند، این حسن بزرگی است. عیب این است که هزینهها بالا میرود و طبیعی است که هزینه بالا رود. اگر میتوانستیم نظارت کنیم که کار القایی، درمان یا کار تشخیصی القایی صورت نگیرد. این نظارتها، اگر فرمایشات رهبری در سیاستهای کلی در راهنمای بالینی اجرایی میشد، این نظارتها انجام میشد طبیعتا اینها یا کاهش پیدا میکرد یا متوقف میشد البته نظارت تنها مخصوص وزارت بهداشت نیست. برخی از این سواستفادهها که در تلویزیون میشنوید نگرانکننده است، سیستم ضعیف در نظارت است. چرایی را باید برطرف کرد. این است که وزارت بهداشت استثنا نیست، پزشکان هم خدمت میکنند و درآمد طبیعتا بالا میرود. ما کلا شفاف نیستیم. باز این تنها به وزارت بهداشت بازنمیگردد. سوال: بله، در تمام عرصهها است؟ مرندی: در بحث حقوقهای نجومی شفافیت را به سرعت و با دقت انجام ندادیم. ده سال دیگر ممکن است چیزهایی بگوییم ولی مردم از یاد بردهاند. سوال: فایدهای ندارد؟ مرندی: هر شب در تلویزیون گفته میشود که مملو از کار نامناسب است. کسی نمیفهمد چه برخوردی با اینها شد. یکی میگوید این از ذخایر انقلاب است و ما باید بیشتر هم بدهیم که این ذخیره را حفظ کنیم و در موزه ... مردم سردرگم میشوند. در پزشکی هم همین طور است. اگر من خطایی کردم تحقیق و بررسی کنند. اگر کوتاهی کردم برخورد درست با من شود و همه هم بفهمند. کاش در کشور خود بیشتر شفاف عمل میکردیم. سوال: سر حقوقهای نجومی رهبری چه اندازه تاکید کنند. مطلبی درباره کارخانههای شیرخشکسازی از شما خواندم. گفتید پزشکان را به مسافرت میبرند و بعد چیزهایی را میدهند که مضر است. چنین چیزی وجود دارد؟ مرندی: کارخانههای داروسازی هم این کار را میکنند، تجهیزات پزشکی هم این چنین است. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بودند و من وزیر بهداشت بودم، مقام معظم رهبری در جلسه دولت در مقابل سوال من جواب دادند، گفتم این اتفاق هر روز رخ میدهد و آیا این کار درست است؟ ایشان گفتند غلط است، حرام است و باید این شرکت ها اگر پولی هست، سهمی از این کارخانه ها، تجهیزات پزشکی می سازند یا داروخانه ها، درصدی پول دارند که برای آموزش پزشکان است ، این را به جای این که پزشکان را به خارج ببرند یا هدیه بدهند بهتر است این را به دولت بدهند. به وزارت بهداشت یا هر ارگانی که مرتبط است بدهند. آنها این دوره آموزشی را برگزار کنند تا نه پزشکی بدنام شوند و نه ارتباطات نامناسب ایجاد شود و یا داروهای گران قیمت اجبارا وارد داروهای مصرفی شود. سوال: چنین سیکلی وجود دارد؟ مرندی: برای همه که نیست، درصدی از پزشکان این اشتباه را میکنند. سوال: یعنی فضای رانت ...؟ مرندی: ببینید فکر میکنم در خریدهای دیگر که انجام میشود... سوال: بله بله، اما در فضای سلامت و بهداشت مردم خیلی نگرانکننده میشود؟ مرندی: بله ولی درصد کمی هستند. بر همه کارها باید نظارت شود. اگر نکردیم اتفاق میافتد. کارخانه های عدیده هستند هستند، در همه جای دنیا وجود دارد. اگر مقالات امریکاییها را بخوانید آنها هم نگران هستند آن چه در جامعه پزشکی و سلامت آنها میگذرد، فشارهای شرکتهای سازنده این تجهیزات و داروهایی است که جدید وارد بازار میشود. ما هم باید جدیتر باشیم. اینهمه شرکتهای تکنسخهای داریم، چرا؟ ما لیست دارو داریم.داروی رسمی کشورمان است، اگر شرکتهای تکنسخهای صرف نمیکرداین اندازه زیاد نمیشد. زمانی که من بودم یکی بود من بستم آن را. برای این که تخلف کرده بودند. برای ارگان دولتی هم بود. الان خیلی زیاد است، از صد تابیشتر است. نباید این طور باشد. بالاخره با این محدودیت اعتبارات باید به لیست دارویی خود احترام بگذاریم، هر دارویی که حتی امریکا مصرف نمیکند ما مصرف میکنیم چون در یک کشوری این را استفاده میکنند. برخی از این داروها خیلی گران قیمت است. با یک متخصص سرطانی صحبت میکردیم و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده بود. ساکن امریکا بود و میگفت این داروهایی که به این شکل مصرف میکنید ما در امریکا مصرف نمیکنیم. اینها دو هفته هم به عمر بیمار اضافه نمیکند و اگر اضافه کند هم دردسرهای زیادی ایجاد میکند که آن دو هفته هم میخواهد زودتر بمیرد. از بس گرفتاری ما زیاد است به این نمیرسیم. یعنی اجازه میدهیم داروها بیحساب وکتابتر وارد کشور شود. بهتر است این بخش را پخش نکنید چون میترسم مردم را نگران کنیم. اینها واقعیت است. سوال: وزارت بهداشت زحمت میکشد اما همه اینها نقدهای دلسوزانه ای است که به آن وارد میشود و نقدهایی است که از سر دلسوزی است و میتواند به آنها کمک کند. به نظر من این چیزها اتفاقا خیلی خوب است؟ مرندی: نمیخواهم تشویش عمومی ایجاد کنم. نمیخواهم دولتمردان خستگی بر تنشان بماند. بالاخره میبینم زحمت میکشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده درباره ضرورت تعیین سقف دستمزد برای پزشکان، گفت: هم اکنون پزشکان علاوه بر حقوق از محل کارانه یا اضافه کار خارج از محدوده وظایف خود دریافتی هایی دارند که به طور حتم درآمد آنها را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه برای پرداختی به پزشکان باید سقف و کف مشخصی درنظرگرفته شود، افزود: یا اینکه می توان با استفاده از سیستم امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد پزشکان دربخش دولتی و خصوصی ورود کرد به عبارتی متناسب با درآمد در بخش های دولتی و خصوصی از پزشکان مالیات دریافت کرد البته در این شرایط نباید سقفی برای حقوق پزشکان در نظر گرفت.
رنجبرزاده با بیان اینکه در برخی کشورهای پیشرفته دنیا از سیستم اخذ مالیات در حوزه درآمد پزشکان استفاده می شود، تصریح کرد: این موضوع به طورحتم از نگرانی ها در جامعه درخصوص درآمد پزشکان جلوگیری می کند زیرا پزشکانی که فعالیت بیشتری دارند درآمد بیشتر داشته و به تبع آن مالیات بیشتری باید پرداخت کنند؛ اما این سیستم در کشور ما وجود ندارد و باید به این موضوع توجه شود.
وی درباره فراهم بودن امکان دسترسی به درآمد پزشکان برای اخذ مالیات با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی کشور به درآمد پزشکان دربخش های دولتی و خصوصی آگاه است، گفت: در دفتر گزارش روزانه سیستم مالیاتی کشور درآمد پزشکان ثبت می شود ضمن اینکه مسئولان سیستم امور مالیاتی کشور به درآمد پزشکان در بخش خصوصی نیز نظارت دارند؛ البته متناسب با این موضوع در حال حاضر مالیاتی پرداخت می شود اما می توان دریافت مالیات را به صورت الکترونیکی و ثبت در سامانه انجام داد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه روند درمانی بیمار و هزینه های پرداختی از ابتدا تا انتها باید در سیستم الکترونیکی ثبت شود، افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه به الکترونیکی شدن سیستم درمانی تاکیدشده و به این موضوع در لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم نیز توجه شده است زیرا شفافیت در میزان درآمد پزشکان به نفع همه آحاد جامعه است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه باید متناسب با درآمد افراد حقیقی و حقوقی از آنها مالیات دریافت شود، تصریح کرد: دریافت مالیات متناسب با درآمد تنها راه نجات کشور و کاهش فاصله طبقاتی است، بنابراین این موضوع به نفع همه بوده و همه اقشار چه دریافت گنندگان مزایا و حقوق و چه ناظران و دستگاه های نظارتی از منافع شفاف سازی و مشخص سازی درآمدها بهره مند می شود.
کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان بدنبال تجمع 23 آذر پرستاران معترض در سراسر کشور از جمله در مشهد و به دنبال دعوت دفتر محترم رییس جمهور برای پیگیری خواسته های معترضین در آن روز تشکیل گردید . در کمیته خراسان نماینده هایی ازبیمارستان های مختلف شهر مشهد و نیزشهرستان های مختلف استان حضور دارند واین کمیته ها محل تصمیم گیر واعلام خواسته های پرستاران در سطح کشور می باشند .