به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی روز دوشنبه در نشست خبری به تشریح جزییات علت فوت آیت الله هاشمی رفنسجانی پرداخت و گفت: ایشان روز گذشته به طور ناگهانی دچار ایست کامل قلبی می شوند که به دنبال آن بلافاصله به نزدیک ترین بیمارستان که شهدای تجریش باشد، منتقل می شوند.

وی با اعلام اینکه این مشکل راس ساعت ۶ بعدازظهر برای آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داده بود، گفت: بلافاصله در بیمارستان شهدای تجریش اقدامات درمانی توسط متخصص قلب، بیهوشی، طب اورژانس و پرستاران زبده آغاز می شود که این اقدامات شامل عملیاتی احیا، ماساژ قلبی تنفس مصنوعی و تزریق دارو برای برگشت ضربان عادی قلب بود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه عملیات احیا به مدت ۹۰ دقیقه ادامه داشت، افزود: متاسفانه هیچ کدام از اقدامات درمانی موثر نبود و ایشان ساعت ۷.۳۰ دقیقه بعدازظهر دوشنبه دار فانی را وداع گفتند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مهر که ایشان قبل از مشکل روز گذشته زمینه بیماری قلبی داشتند یا خیر گفت: ایشان زمینه بیماری قلبی داشتند و در سنوات گذشته به طور مرتب توسط پزشکان و اطبا معتمد چک می شدند.

وی در خصوص اینکه آخرین چک آپ آیت الله هاشمی رفسنجانی چه موقع بوده است، گفت: چون من در تیم درمانی حضور نداشتم باید این سوال را از اطبای معتمد ایشان پرسید.

وی با تاکید بر اینکه تمام اقدامات درمانی به طور کامل در بیمارستان شهدای تجریش انجام شده است، افزود: اگر در مرکز دیگری هم بودند اقداماتی غیر از آنچه برای ایشان انجام شده بود نمی توانست انجام شود.

آقاجانی در مورد تیم همراه پزشکی ایشان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی فقط در سفرهای شهرستان تیم پزشکی همراه داشتند.

وی گفت: وقتی وقفه کامل قلبی رخ می دهد معمولا اقدامات درمانی موثر نمی افتد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پی ارتحال آیت الله هاشمی گفت: آقای  هاشمی دچار سکته و ایست قلبی شد و اگر تیم پزشکی هم همراه ایشان بود نمی توانستند کاری کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت نیز دیروز در گفتگو با بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو سیما گفت: ایشان ساعت ۶ عصر دچار ایست کامل قلبی شدند و بلافاصله به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شدند و در بخش اورژانس این بیمارستان تیم کامل تخصصی پزشکی شامل متخصصین قلب، بیهوشی و طب اورژانس بر بالین ایشان حاضر شدند.

محمد آقاجانی گفت: عملیات احیاء با همه امکانات لازم و همه اقدامات درمانی ممکن، حدود یک ساعت و ۳۰ دقیقه انجام شد اما در نهایت در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه به لقاء الله پیوستند.

بنابراین گزارش محمد هاشمی برادر آیت الله هاشمی نیز اعلام کرد: علت فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی سکته قلبی بود.

وی گفت: به محض اینکه آن مرحوم را به نزدیک ترین بیمارستان رساندیم تیم قوی آمد و وزیر بهداشت هم آمد و سعی کردند ایشان را احیا کنند ولی موفق نشدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی نوشت:قلب یاردیرین امام، رهبری و انقلاب از تپش ایستاد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و انقلاب اسلامی رکنی رکین را از دست داد.

در این غروب سرد و دلگیر، بزرگ‌مردی از میان ‌ما رفت که عمر خویش را صرف سامان و اصلاح مسائل کشور و انقلاب کرد.

امروز نهار را دو نفری در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام صرف کردیم. بسیار سرحال و امیدوار به آینده بودند و نزدیک به یک ساعت صحبت کردیم. ایشان از مسائل سیاسی روز و آرزوهای بلندش برای کشور و انقلاب گفت که بیانش فرصتی دیگر را می‌طلبد. هنوز باور نمی‌کنم که این آخرین ناهار آیت‌الله بوده باشد و حالا پس از چند ساعت، من مانده‌ام و بهتی به بلندای تمام خاطرات ۳۸ سال گذشته.

او به آرامی رفت و به پیر و مرادش خمینی بزرگ و یاران شهیدش مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی و... پیوست. چه نیکو رفتنی و چه مصیبتی برای یاران.

هر چند از این پس جای آیت‌الله در میان ما خالی است اما باورها و مسلک معتدل و برگرفته از قرآن و عقلانیت او همیشه چراغ راه‌مان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، افزایش هزینه‌ها در طرح تحول سلامت در حوزه بیمه‌ای را می‌توان در دو دسته عدم دریافت حق بیمه از افراد و بار مالی ناشی از اصلاح کتاب و تغییر 2k  و تاثیرات ناشی از آنها دانست.

در این رابطه برای بررسی درآمد احتمالی از 5 میلیون نفر اضافی که بیمه سلامت هم شده اند می‌توان گفت که از افراد بیمه شده در صندوق بیمه همگانی حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر عضو صندوق بیمه ایرانیان بودند که متوسط پرداخت حق بیمه آنها 18 درصد بوده و اکثرا نامه کمیته امداد جهت کاهش میزان پرداخت داشتند.

در واقع چنانچه قرار بود از 5 میلیون نفر اضافی بیمه شده در طرح تحول سلامت حتی حق بیمه هم گرفت چیزی در حدود 900 میلیارد تومان در بیشترین میزان می شد که حتی با رجوع به سابقه کمیته امداد اکثر این افراد به حدود 500 میلیارد تومان درآمد حاصل از حق بیمه این افراد می‌شد.

بیشتر بار مالی منشا در اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی و تغییر 2K دارد که بسیار بیشتر از تخمین‌های اولیه پیشنهاد دهنده طرح بوده است.

در کل می‌توان بار مالی ناشی از اصلاح کتاب و تغییر 2k  را (با حذف بار مالی 5 میلیون نفر اضافه در واقع فرض ثابت بودن جمعیت)، در سال 94 در حدود 3785 میلیارد تومان و در سال 93 در حدود 2052 میلیارد تومان دانست که نشان دهنده بار مالی بسیار زیاد اجرای این تغییرات است.

طبق مطالعات جهانی تا 20 درصد هزینه‌های بخش درمان صرف تقاضای القایی، سوء استفاده، تقلب و تجویز بی‌رویه می‌شود. که شاید با توجه به نیاز فراوان به افزایش کنترل، این درصد را بتوان حداقل میزان قابل صرفه‌جویی در ایران دانست.

یکی از ارزان‌ و کارآمدترین راه‌های صرفه جویی در هزینه‌های بیمه، بهره‌برداری تحلیلی از داده‌های خام و تبدیل آن به سرنخ‌های ارزشمند برای سیاست‌گذاری و مدیریت بازار است.

9 راهکار وزارت رفاه برای خلاصی از هزینه‌های پیش‌بینی نشده:

در مجموع می‌توان بیان کرد که جهت مدیریت هزینه‌های طرح تحول سلامت، نیاز به اعمال فرایندهای کنترلی و در نظر گرفتن تاثیرات سیستمی برای تصمیم‌گیری‌های بسیار ضروری است که در این زمینه پیشنهاد‌هایی از طرف وزارت رفاه ارائه شد و برنامه‌ریزی‌های اجرایی آنها در دستور کار و اجرا است با این سرفصل‌ها:

بررسی بار مالی 2k و کتاب ارزش نسبی:

نمودار اختلاف هزینه‌ها برای دو حالت سرانه هزینه هر بیمار و سرانه هزینه هر مراجعه به همراه کسری که هر یک در بازه 94-93 به بیمه تحمیل می‌کنند نیز محاسبه شده است:

افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر در کتاب ارزش‌های نسبی:

برآورد واقعی افزایش بار مالی ناشی از تغییر در ارزش‌های نسبی اختلاف قابل توجهی از برآوردهای اولیه در طرح تحول سلامت را نشان می‌دهد. افزایش ارزش‌های نسبی با انگیزه‌ای واقعی‌تر کردن قیمت خدمات و مبلغ پرداختی به پزشکان موسسات بوده است تا در مواردی که غیرواقعی است و پزشکان انگیزه‌ ارائه خدمات با کیفیت را ندارند، این امر تعدیل یابد و کیفیت و کمیت این خدمات به بیمه‌شدگان بالا رود، با این حال مواردی وجود دارد که با این توجیه همخوانی ندارد.

در این موارد علی‌رغم سرانه مراجعه بالای خدمت، در طرح تحول نیز خدمت مورد نظر با افزایش ارزش نسبی قابل توجهی همراه بوده است که در مجموع منجر به افزایش هزینه غیرمنطقی این خدمات شده است.

از طرفی هزینه های بستری سهم قابل توجهی از کل هزینه های بیمه سلامت را تشکیل می دهند.در نمودار زیر متوسط هزینه های بستری به نسبت بار مراجعه ترسیم شده تا اثر افزایش جمعیت بیمه شده حذف شود.

براساس این نمودار پس از اجرای طرح تحول سلامت،متوسط هزینه های بستری به ازای هر نفر حدودا 2 برابر شده است.چنین افزایشی ناشی از تغییر تعرفه های نسبی و تعرفه سالانه است.

 رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی در توضیح آنچه به‌عنوان تخلف انتظامی برای پزشکان عنوان می‌شود، به موضوعاتی اشاره کرده‌است که شاید ساده و کوچک باشند اما به‌شدت رایج هستند. ازجمله مهم‌ترین این تخلفات «پذیرش بیمار بیش از توان پزشک» و «تجویز خدمات تشخیصی غیرضروری» است که شاید حتی هزینه زیادی بر دوش بیمار تحمیل نکند اما بتوان جای خالی‌اش را با چند سوال و معاینه دقیق‌تر پر کرد.

       به گفته عباسی،اینکه کسی به این تخلفات شکایت نمی‌کند، به معنای نبود آنها نیست و ازآنجاکه این جرایم جنبه عمومی دارند برای طرح دعوی نسبت به آن نیاز به شاکی خصوصی نیست.

       محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی در یک سخنرانی در باب تخلفات انتظامی و مسئولیت‌های پزشکی ناشی از آن، گفت: «زمانی که از تخلف انتظامی سخن می‌گوییم مباحث و موضوعاتی است که یک سازمان صنفی برای صیانت از جایگاه خود آن را وضع می‌کند. درست است که از جهتی باید به تصویب مجلس هم برسد و توبیخ متناسب با آن‌هم در نظر گرفته شود اما توجه داشته باشید در اینجا این نگاه صنفی است که نقش ایفا می‌کند، اگرچه که ریشه در حقوق شهروندی و عمومی و کلی‌تری دارد.» درواقع همان‌طور که یک سازمان صنفی ابزاری برای حمایت از اعضای خود دارد، به همین شکل هم ضمانت‌های اجرایی برای ایفای وظایف پیش‌بینی می‌کند.»

       او بابیان اینکه متولیان یک سازمان صنفی با وضع قوانین در زمینه پیگیری تخلفات صنفی درواقع این پیام را می‌دهند که اگرچه ما از حقوق اعضای صنف خود حمایت می‌کنیم اما در شرایطی که تخلف از قوانین رخ دهد، با آن برخورد می‌کنیم، افزود: «تخلفات انتظامی با جرایم عمومی فرق دارد و دو حوزه متفاوت دارد. کسی که برای تظلم خواهی درنتیجه صدمه و آسیبی که به او رسیده، باید به دادگاه مراجعه کند نه در سازمان نظام پزشکی. بنابراین طرح دعوی از سوی بیماران در سازمان نظام پزشکی موضوعیت ندارد. چون نظام پزشکی به‌صورت مستقل هم می‌تواند تخلفات را پیگیری کند.»

       معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در توضیح تقسیم‌بندی قصور و جرایم پزشکی درمیان جرائم توضیح داد: «جرایم به سه دسته عمدی (قصد فعل و نتیجه مشخص دارد) جرایم شبه عمدی (قصد فعل دارد اما قصد نتیجه ندارد) و دسته سوم (قصد فعل و نتیجه را ندارد) تقسیم بندی می‌شود و تخلفات پزشکی و قصور و جرایم پزشکی که در محاکم عمومی یا دادگستری مطرح می‌شود و از آن به‌عنوان خطای مدنی، خطای جزایی یا تقصیر پزشکی یاد می‌کنیم؛ حد نازل جرایمی است که در قانون پیش‌بینی‌شده و در همین قسمت سوم رده‌بندی می‌شود. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراکز قضایی عمومی است و کسی که مرتکب آن شود هم باید دیه بپردازد و هم از جنبه عمومی این جرم باید مجازات شود.»

       عباسی در توضیح اعمالی که سازمان نظام پزشکی در صورت وقوع با مرتکبانش برخورد می‌کند، این‌گونه توضیح داد: «این اعمال دودسته می‌شوند: یک دسته همان شئونات پزشکی است مثل حفظ اسرار بیمار، عدم تبلیغ از راه‌های غیرقانونی، یکسری دیگر از مواردی که در سازمان با آن برخورد می‌شود، موضوعاتی است که تحت عنوان اصول پزشکی از آن یاد می‌کنیم که عدم رعایت آن صدمه و آسیب‌هایی به بیماران وارد می‌کند.»

       او در ادامه گفت: «گاهی این سوال مطرح می‌شود که مگر نمی‌گوییم کار پزشکی خدمت‌رسانی است، بنابراین تعقیب پزشک چه معنایی دارد؟ در جواب به این سوال باید گفت، تدوین مجازات برای تقصیر پزشکی برای صیانت از جایگاه پزشکی است. مصونیت خیرخواهانه یا همان قاعده احسان نیز تنها درموارد خاصی کاربرد دارد. به این معنا که اگر فردی در یک هواپیما ایست قلبی کند و یک پزشک که مسافر همان هواپیماست به کمک بیمار بشتابد اگر آسیب یا صدمه‌ای به او وارد شود، پزشک هیچ مسئولیتی در قبال آسیب واردشده ندارد چون بر اساس نوع‌دوستی و خدمت به همنوع دست به این کار زده است. اما نمی‌توان از این قاعده برای رفع مسئولیت از جامعه پزشکی بهره گرفت.»

        عباسی با اشاره به اینکه قانون سازمان نظام پزشکی 28 تخلف انتظامی را برشمرده و به رسمیت شناخته است، در توضیح و تفسیر آنها گفت: «عدم به‌کارگیری حداکثر تلاش برای بهبود بیمار، عدم رعایت موازین شرعی، علمی و قانونی و سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه دو مورد از همین تخلفات است. نقدی که در این زمینه وجود دارد، مبهم بودن این بند قانونی است. قانون باید به شکلی تنظیم شود که قابل تفاسیر گوناگون نباشد. اما به‌هرحال موازین قانونی به قانون اساسی، قانون عادی، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و بالاخره راهنماهای بالینی و پروتکل‌های پزشکی و در برخی موارد هم موازین شرعی گفته می‌شود و در مواردی که خلا قانونی وجود داشته باشد کوریکولوم ها و کتب تخصصی و در مواردی عرف متخصصان مبنای تصمیم‌گیری است. سهل‌انگاری نسبت به انجام‌وظیفه هم براساس مواردی است که از سوی قانون به‌عنوان وظیفه تعریف‌شده شناخته می‌شود که پزشکان باید به آن پایبند باشند.»

       به گفته او، پذیرش بیمار بیش از توان پزشک یکی از تخلفات شایعی است که در میان جامعه پزشکی در حال وقوع است. براین اساس که پزشکان بیش از سطح توان خود بیماران را درمان می‌کنند و اگر این موضوع دنبال نمی‌شود باید به‌حساب متولیان گذاشته شود. این نوع تخلف نیاز به شاکی خصوصی ندارد چون جنبه آن عمومی است که مدعی‌العموم آن، دادستان کل کشور یا متولیان نظام سلامت هستند. 

       از دیگر موارد تخلف انتظامی می‌توان به انجام اموری خلاف شئون پزشکی، تحمیل مخارج غیرضروری بر بیمار نظیر تجویز دارو، ایجاد رعب و هراس در بیمار، تجویز داروی روان‌گردان، عدم رعایت تعرفه خدمات درمانی، استفاده از عناوین تخصصی انجام‌نشده و عدم ایفای مسئولیت ناشی از ادامه درمان بیمار هم اشاره کرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: «علی‌رغم اینکه عده‌ای ادعا می‌‌کنند ما قالب بیمه‌ای یکسان می‌خواهیم و به دنبال این هستیم که همه بیمه‌ها کنار هم باشند، پیشنهاد جدایی یک بخش از نظام بیمه‌ای و الحاق به یک وزارتخانه دیگر را دادند و آن را به تصویب رساندند. این نشان می‌دهد که این دوستان اصلا ایدئولوژی ثابتی در نظراتشان ندارند و حرف‌هایشان به ماخذ درست و محکمی متکی نیست که پیشنهاداتشان تا این حد با هم فاصله دارد. یک‌بار از یکپارچگی و هماهنگی و تجمیع بیمه‌ها حرف می‌زنند و وقتی متوجه می‌شوند که منطقشان پیش بقیه قابل قبول نیست،‌ به فکر جداکردن می‌افتند.» وی افزود: «ما فکر می‌کنیم که این آسیب به نظام بیمه فقرا خواهد بود. به‌خاطر اینکه رویه وزارت بهداشت و عملکرد گذشته این وزارتخانه و اغلب پیشنهاداتی که ارائه و دنبال کرده‌، کاملا مشخص است. به ظاهر ادعا می‌کنند که فرانشیز 20 درصدی را به 10 درصد رسانده‌‌اند در صورتی‌که تعرفه‌ها را تا 400 درصد افزایش دادند و درنتیجه امروز هزینه‌های درمان از 5 سال پیش گرانتر است و این نشان می‌دهد که با بیمه سلامت چه خواهند کرد. از این جهت کاملا مشخص است که آنچه اتفاق افتاد علیه ثروتمندان نبود؛ برعلیه فقرا بود.» 

تفکیک روزشمار یا ماهیانه سهم درمان، امکانپذیر نیست
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به سابقه تغییر و تحولاتی که در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی رخ داده، اظهار داشت: «ما قبلا هم سابقه سپردن بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را داشته‌ایم. جالب است بدانید که از سال 1356 تا 1389 سازمان تامین اجتماعی جرئی از وزارت بهداشت و درمان بود و آنها هم تا سال 1368 درمان تامین اجتماعی را به صورت ادغام در درمان خودشان اداره می‌کردند. تا اینکه سال 68 به‌خاطر عدم کفایت و شکایات متعددی که وجود داشت، قانون الزام در مجلس به تصویب رسید و وزارت بهداشت ملزم شد که درمان را مجددا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.»
محجوب در پاسخ به این سوال «سپید» که: «آیا اینطور که بعضی‌ها می‌گویند، تامین اجتماعی سهم درمان را در بخش‌های دیگر هزینه کرده و آیا اصلا حق جابجایی منابع را دارد یا نه؟» گفت: «بعضی‌ها حرف‌هایی می‌زنند که اصلا درست نیست. مثلا عده‌ای حتی با عنوان دفاع از تامین اجتماعی درباره این بحث می‌کنند که آیا تامین اجتماعی این حق قانونی را دارد که بر اساس تشخیص اولویت‌ها منابع مالی موجود را مدیریت و هزینه کند یا نه؟ مثلا اینکه آیا می‌تواند اگر مستمری‌ها در اولویت بودند، منابع را به آن بخش ببرد و مجددا منابع دیگری را که به دستش می‌رسد را صرف درمان کند یا نه؟ این یک بحث انحرافی و نادرست است. من به عنوان کسی که حدود 15 سال عضو شورای عالی تامین اجتماعی بوده‌ام. از ریز‌به‌ریز این مسائل اطلاع دارم. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که خدمت شما عرض می‌کنم.» وی اضافه کرد: «ما یک حسابی داریم که همه حق بیمه‌ها به این حساب واریز می‌شود. از طرفی همه کارفرمایان به طور سوا سوا حق بیمه‌ را به این حساب واریز نمی‌کنند. درواقع واریزها به این صورت نیست که سهم درمان و 5 بیست‌وهفتم و 7 بیست‌وهفتم و . . . به طور مجزا به این حساب‌ واریز شود. واقعیت این است که مبالغ، یک‌جا به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و تفکیک آن در خود سازمان انجام می‌شود. ضمن اینکه این تفکیک هم به صورت سالانه انجام می‌شود. تا امروز به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه نبوده که بعضی‌ها ایراد می‌گیرند. همیشه این تفکیک به طور سالانه انجام می‌شده و اگر پایان سال مشخص می‌شد که بخشی از سهم درمان به دیگر بخش‌ها رفته، آن مبلغ را به حساب 2بیست‌وهفتم درمان بازنشستگان واریز می‌کردند. بنابراین چیزی که گفته می‌شود، یک منطق من‌درآوردی است که آقای وزیر بهداشت با اطلاع کم از سازمان تامین اجتماعی ابداع فرموده‌اند وگرنه تابه‌حال یک‌چنین سیستم محاسباتی وجود نداشته که به صورت روزشمار یا حتی ماهیانه بیایند و سهم درمان و غیردرمان را از هم جدا کنند. مثل این است که ما بگوییم هر کسی که برای پرداخت حق بیمه خود مراجعه می‌کند،‌ دو فیش بگیرد. ازنظر عملیاتی و مالی قابل اجرا نیست که ما دو حساب باز کنیم. اگر قرار باشد پول‌ها در دو حساب جمع شوند، باید از مبداء دو حساب باز شود.»

سهم درمان 7بیست‌وهفتم است نه 9بیست‌وهفتم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این سوال خبرنگار سپید که سهم درمان، 9بیست‌وهفتم یا 7بیست‌وهفتم یا 5بیست‌وهفتم از حق بیمه است، گفت: «من نمی‌دانم این 9بیست‌وهفتم از کجا ابداع شده است. چنین چیزی اصلا در قانون وجود ندارد و این یک مبنای داخلی دارد. چیزی که در قانون آمده، کسر 7بیست‌وهفتم حق بیمه برای درمان است. صحیح نیست که یک روال و مبنای داخلی را با عنوان قانون معرفی کنیم. اصلا 9 در قانون وجود ندارد و 7بیست‌وهفتم، اصل است.» وی افزود: «همیشه روال اینطور بوده که حتی اگر کارفرما در مواقعی توانایی واریز حق بیمه را نداشته باشد و به یکی از شعب تامین اجتماعی مراجعه کند،‌ به او گفته می‌شود اگر الان برای واریز حق بیمه مشکل دارید،‌ حداقل 7بیست‌وهفتم سهم درمان را واریز کنید تا ما لیست را از شما بپذیریم و بعدا باقیمانده مبالغ را پرداخت کنید. هرچند که باقیمانده پول، مشمول اعمال قانون خواهد شد اما با پرداخت 7بیست‌وهفتم درمان، لیست بیمه از کارفرما پذیرفته می‌شود. این 7بیست‌وهفتم همان سهم درمان است که 5بیست‌وهفتم آن صرف درمان می‌شود و 2بیست‌وهفتم آن برای درمان در دوره بازنشستگی ذخیره می‌شود. اما بعضی‌ها به غلط آن را 9بیست‌وهفتم معرفی می‌کنند.»
محجوب برای آنکه حدود سهم درمان سازمان تامین اجتماعی را مشخص کند، حسابرسی سال 91 را مثال زده و گفت: «در سال 92 که حساب‌های سال 91 سازمان تامین اجتماعی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت، مشخص شد که 4 هزار و 900 میلیارد تومان هزینه درمان شده است. این درحالی است که 7بیست‌وهفتم درمان، حدود 7هزار و 200 میلیارد تومان بود و اگر 9بیست‌وهفتم مبنای محاسبه قرار می‌گرفت، حدود 9 هزار میلیارد تومان می‌شد. حالا توجه کنید که امسال جناب وزیر بهداشت این مبلغ را حساب کرده است. آقای وزیر بهداشت کل بودجه سازمان را مبنای محاسبه قرار داده است. یعنی همه آن چیزی که در فصل منابع سازمان آمده را به عنوان حق بیمه حساب کرده و 9بیست‌وهفتم از کل این بودجه را به عنوان سهم درمان درنظر گرفته است. درحالی‌که اگر کسی با اصول ابتدایی بودجه نویسی و بودجه‌ریزی آشنایی داشته باشد، می‌داند که همه منابعی که در بودجه پیش‌بینی نوشته می‌شود، از یک منبع نیست. مثلا منابعی که باید از راه فروش اموال به دست بیاید یا از طریق شرکت‌ها و طرق دیگر عاید شود و حتی منابعی که باید از طریق استقراض تامین شود و ... در بودجه وجود دارد. تازه همه اینها هم محقق نمی‌شود. به‌هرحال همه این منابع درمجموع حدود 75 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما آقای وزیر بهداشت در محاسبات خودشان کل این مبلغ را به 27 قسمت تقسیم کرده و می‌گویند 9بیست‌وهفتم از این مبلغ که 25 هزار میلیارد است، به درمان تعلق دارد.» وی با یادآوری طرح سوال از وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: «من در کمیسیون بهداشت با ایشان به صورت رودررو صحبت کردم. در این جلسه وزیر بهداشت به من گفت که اگر این 25 هزار میلیارد را به ما بدهند، مشکلات ما حل می‌شود. من از ایشان سوال کردم که کدام 25 هزار میلیارد تومان؟ شما این عدد را از کجا آورده‌اید؟ ایشان پاسخ داد که این 25 هزار میلیارد تومان، 9بیست‌وهفتم از بودجه کل سازمان تامین اجتماعی است. گمان می‌کنم با توجه به توضیحاتی که دادم، پاسخ این مسئله کاملا روشن شده باشد.»

سهم درمان حدود 15 هزار میلیارد تومان است
عضو سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی در تشریح منابع بودجه‌ای این سازمان اظهار داشت: «حدود 20هزار میلیارد تومان از کل بوجه تامین اجتماعی اصلا ارتباطی به حق بیمه‌ها ندارد که سهم درمان داشته باشد. حالا اینکه ما این سهم را 9 یا 7 یا هر عدد دیگری بگیریم، در مرحله بعدی قرار دارد. ما اصلا حق نداریم این مبالغ را در بخش درمان هزینه کنیم. اصلا اجازه چنین کاری نداریم. تازه حدود 30 درصد از کل حق بیمه‌ها را هم معمولا کارفرماها نمی‌توانند پرداخت کنند و به سنوات بعدی موکول می‌شود. بنابراین ما اگر آن 20 هزار میلیارد تومان که جزو حق بیمه‌ها نیست و آن 30 درصدی که به موقع واریز نمی‌شود را کنار بگذاریم، مشخص می‌شود که سهم درمان سازمان تامین اجتماعی عددی حدود 15 هزار میلیارد تومان است.»
نماینده ادوار پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس درواکنش به کسانی که سهم درمان حق بیمه‌ها در سال قبل را ملاک محاسبه سال جاری می‌دانند، گفت: «آقایانی که می‌گویند برای محاسبه سهم درمان می‌شود، میزان این رقم در سال‌های قبل را ملاک محاسبه قرار داد توجه داشته باشند که هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته از این رقم 15 هزار میلیارد تومان هم بیشتر بوده است. ضمن اینکه هزینه 6 ماهه اول امسال ما با کل 7بیست‌وهفتم سهم درمان برابری می‌کند. بنابراین چگونه ممکن است سازمان تامین اجتماعی بتواند از این منبع برای پرداخت مستمری‌ها برداشت کند؟» محجوب ادامه داد: «نکته دیگر اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی همه در یک حساب واحد است. پرداخت حقوق و مستمری و حق درمان، همه از همین حساب واحد است. بنابراین چه کسی و چگونه می‌تواند ادعا کند که این پول‌ها جابه‌جا شده است؟ اصلا از کجا به کجا جابه‌جا شده؟ این حرف درستی نیست مگر اینکه این حساب، تفکیک شود که آن هم من عرض می‌کنم که تا پیش از پایان سال تفکیک‌شدنی نیست.» وی در ادامه تصریح کرد: «هر سال برخلاف بیمارستان‌های وزارت بهداشت که هیچ‌کدام حسابرسی نمی‌شوند و هیچ‌کدام عملیات مالی و حسابداری مشخص و درستی ندارند، حساب‌های تامین اجتماعی در پایان هر سال حسابرسی شده و سهم درمان و بقیه سهم‌ها مشخص می‌شود.» محجوب از مسئولیت وزارت بهداشت دعوت کرد که اگر برخلاف نظر وی معتقدند بیمارستان‌هایشان حسابرسی شده و دارای صورت‌های مالی است، آن را منتشر کنند.
وی اضافه کرد: «در تامین اجتماعی هیئت نظارت بر این سازمان مستقر است و کاملا به حساب‌ها نظارت می‌شود. همین دکتر حریرچی که مدعی شده‌‌ دیگر عضو هیئت نظارت بر تامین اجتماعی نیست ولی همچنان نامه‌ها را امضا می‌کند، می‌داند که حسابرسی در سازمان تامین اجتماعی به چه صورت است. دکتر حریرچی هنوز استعفا نداده و اگر استعفا هم داده باشد،‌ هنوز که کسی به جای ایشان معرفی نشده و بنابراین ایشان همچنان در سمت خودش باقی است. البته من نمی‌دانم آخرین امضای دکتر حریرچی به چه زمانی برمی‌گردد ولی اینطور که به من گفته‌اند، ایشان هنوز هم امضا می‌کند. به‌هرحال چنین مدیری خودش می‌داند که باوجود افزایش شدید هزینه‌های درمان ما که به خاطر افزایش تا 400 درصدی تعرفه‌ها اتفاق افتاد، ممکن نیست سهم درمان سازمان، تکافوی اداره بخش‌های دیگر را هم بکند.»

بیمه سلامت به کسانی سپرده شد که استاد هزینه‌کردن هستند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: «مجلس در تصویب برنامه ششم توسعه تصمیم گرفت سازمان بیمه سلامت را به کسانی بسپارد که استاد خرج کردن و هزینه کردن و حساب پس‌ندادن هستند. از 1356 تا 1369 که درمان ما تحویل وزارت بهداشت بوده، من عضو شورای عالی سازمان بوده‌ام. اصرار کردم که حساب به ما بدهند. آن زمان توانستند 9 هزار میلیارد تومان حساب برای ما بیاورند و هیچ حساب و کتابی در هزینه‌هایشان نداشتند. امروز هم من با جرات عرض می‌کنم که سازمان بیمه سلامت قلک جدیدی خواهد شد برای اینکه از این به بعد عملیات‌های مالی و هزینه‌های بی‌حساب وزارت بهداشت به این بخش شیفت شود.»

دستور رئیس‌جمهوری، تکلیف مالایطاق است
آخرین موضوعی که علیرضا محجوب در مصاحبه با خبرنگار سپید نسبت به آن واکنش نشان داد، دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا برای سهم درمان تامین اجتماعی و نظارت ریاست جمهوری بر آن بود. وی گفت: «براساس آنچه درباره عملی نبودن تفکیک سهم درمان عرض کردم، درباره دستور ریاست محترم جمهوری هم باید بگویم که به دستور و تکلیفی که شدنی باشد، می‌شود عمل کرد ولی تکلیف مالایطاق، قابل اطاعت نیست.» وی افزود: «شاید گفته شود از این به بعد به کارفرماها می‌گوییم برای هر بیمه‌شده‌ای دو فیش واریز تهیه کنند که سهم درمان جدا شده باشد. بسیار خوب. این مبالغ را چه کسی قرار است جمع کند؟ دارایی قرار است این کار را بکند؟ وقتی سازمان تامین اجتماعی با این همه قوه بازرسی نمی‌تواند 30 درصد از این مبالغ را از کارفرماها دریافت کند، مشخص است دارایی که هزار وظیفه دیگر دارد، 50 درصد آن را هم نمی‌تواند جمع‌آوری کند. بنابراین فاصله منابع و مصارف بازهم بیشتر خواهد شد.» محجوب با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع اظهار کرد: «اگر قرار باشد اوضاع بهبود پیدا کند، لازم است وزارت بهداشت کنترل شود که بی‌حساب برای خرج کردن تصمیم نگیرد. نه اینکه با چنین تصمیمات عبثی بخواهند اوضاع را بهبود بخشند. ای کاش با کسانی که اندک سابقه‌ای در این امور دارند، مشورت کوچکی شده بود که اگر این اتفاق افتاده بود، آنها را از اتخاذ چنین تصمیماتی که معمولا وزارت بهداشت دیکته می‌کند و معمولا هم به غلط دیکته می‌کند، برحذر می‌کردیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت به تشریح جزئیات جلسه روز شنبه شورای عالی نظام  پرستاری پرداخت و گفت: در این نشست در خصوص راهکارهای تحقق مطالبات جامعه پرستاری، بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در این نشست، اعضای شورای عالی نظام پرستاری ایده ها و پیشنهادات خود را به منظور دستیابی به مطالبات پرستاری مطرح کردند و همچین نسبت به عدم توجه به خواسته های به حق پرستاران، گلایه و انتقاد کردند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به مصوبات نشست امروز، گفت: در این  نشست مصوب گردید کارگروهی متشکل از شورای عالی و سازمان نظام پرستاری جهت بررسی نشست فوری با مقام عالی وزارت بهداشت، معاون پرستاری و مسئولین بلند پایه دولت تشکیل گردد که تا بتوان راه حل مناسب و عملی برای حصول مطالبات پرستاری ارائه داد.

وی یادآور شد: در این نشست بیانیه ای توسط اعضای شورای عالی نظام پرستاری با محوریت احقاق حقوق پرستاران و همچنین، رسیدگی فوری به درخواست های این گروه با توجه به اینکه در یک سال گذشته اطلاع رسانی لازم به مراجع ذی صلاح صورت پذیرفته و نتیجه ای حاصل نشده است، صادر گردید.

زاهد صفت افزود: تصویب کلیات آیین نامه شورای دانشجویی، تصویب کلیات کمک سازمان نظام پرستاری به بحث خرید زمین و یا دفتر هیئت مدیره از دیگر مصوبات این نشست بود.

وی تصریح کرد: گفتمان مشترک به شکل شفاف و قانونی بین معاونت پرستاری و تشکیلات صنفی نظام پرستاری همیشه به عنوان یک ضرورت محسوب می شد که متاسفانه در گذشته به نتیجه نرسیده و در هر حال اعتقاد بر این است که شیوه کار بین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در راستای تامین خواسته های پرستاران باید تغییر کند و این تغییر، همت دو گروه را برای حل بسیاری از مشکلات می طلبد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه باور همه پرستاران، مشارکت خیرخواهانه و مجدانه برای تعیین سرنوشت پرستاران را جزو وظایف اجتناب ناپذیر خود می دانند و این  مسیری است که می توان در راستای دستیابی به خواسته های قانونی پرستاران به آن سرعت بیشتری بخشید.

به گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا، سیدتقی نوربخش روز دوشنبه درنشست خبری اظهارکرد: محل رفع مشکلات مربوط به موضوع ادغام بخش درمان در برنامه ششم توسعه است و مجلس شورای إسلامی باید نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه فردا ماده 86 برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود، افزود: تصورمی شود با ادغام می توان همه مشکلات نظام سلامت را حل کرد اما با ادغام و تفکیک نمی توان همه چالش ها را ساماندهی کرد.
نوربخش با اشاره به برنامه ششم توسعه و ظرفیت آن برای ساماندهی نظام سلامت گفت: چندی پیش عدم تغییرات ساختاری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای إسلامی تصویب شد و به صحن علنی مجلس نرفت و اطمینان دارم نمایندگان مجلس در خصوص ادغام نکردن بخش درمان عنایت ویژه را خواهند داشت و به نظر کارشناسی دولت و کمیسیون تلفیق اعتماد خواهند کرد. 
وی ادامه داد: به نتیجه نرسیدن10سال بررسی درباره تفکیک نشدن بخش درمان سازمان حاکی از کفایت بحث در این باره است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پوشش ریسک های بلند مدت وکوتاه مدت بیمه شدگان ازسوی تامین اجتماعی گفت: تابلوی سازمان تامین اجتماعی، بخش درمان و پوشش ریسک های کوتاه مدت است و تصمیم درباره جداسازی، آسیب های جدی به ماموریت های سازمان و تامین منابع خواهد زد. 
نوربخش ادامه داد: درمدت40 سال گذشته بارها ادغام ها و انفکاک ها انجام شده اما هیچ گاه نتوانسته مشکلات را رفع کند.
وی با تاکید براینکه تمامیت اجزای یک سازمان تامین اجتماعی اصل اول  و انفکاک تولید کننده و خریدار خدمت اصل دوم برای دوام سازمان است گفت: اینگونه تفکیک ها راهگشای مشکلات حوزه سلامت نیست. 
وی خاطرنشان کرد: رسالت ساختاری ما این است و اقدام قابل ملاحظه ای درکنترل مصارف در حوزه سلامت مشاهده نکردیم اما خودمان اقداماتی انجام دادیم. به عنوان مثال هورمون رشد از پرمصرف ترین داروهاست و در گذشته 70 میلیارد تومان در سال هزینه داشته که از پنج ماه پیش 41 درصد این هزینه ها با تدوین راهنمای درمانی و کنترل ها کاهش یافت.
نوربخش با بیان اینکه امیدوارم فردا مجلس در روند بررسی ماده 86 برنامه ششم توسعه به نظر دولت در تقدیم لایحه و نظر کمیسیون تلفیق عنایت داشته باشد افزود: به نظر می رسد اینگونه تغییرات ساختاری دستاوردهای انقلاب در عملیاتی کردن نظام جامع رفاه را تحت الشعاع قرار دهد.
وی ادامه داد: در دولت مباحث لازم انجام شده و نظر دولت کاملا در این باره مشخص است و در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز بحث ادغام رای نیاورده است و امیدواریم مجلس فردا در صحن نیز به این موضوع عناوین ویژه داشته باشد چرا که سازمان متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است. 
«سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دگنین تولید کننده درمان و اصلی ترین خریدار خدمات جهت رفاه مردم و کمک به طرح تحول سلامت حداکثر تلاش خود را انجام داده است».
تامین اجتماعی دومین تولیدکننده درمان جهت رفاه مردم و کمک به طرح تحول سلامت حداکثر تلاش خود را انجام می دهد
نوربخش اضافه کرد: ما از سهم درمان در سال ٩٣ حدود ٤٠٠ میلیارد تومان، در سال ٩٤ نیز یک هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان و در سال جاری پیش بینی می کنیم سه هزار میلیارد تومان هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی برای طرح تحول سلامت نیز پنج هزار میلیارد تومان در طول این سه سال هزینه کرده است. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تکلیف برنامه پنجم این بود که در جهت تزریق منابع در حوزه سلامت در جهت انضباط مالی و حرفه ای و در کنترل هزینه ها نیز اقدام مناسبی صورت گیرد که سطح بندی خدمات و تدوین راهنمای درمان جزو تکالیف قانونی بود و انتظار می رفت این موارد انجام شود. 
نوربخش با اشاره به کنترل پرداخت های نامتعارف و انضباط مالی از سوی وزارت بهداشت گفت: این اقدام خوب و بزرگی بود اما در همه بخش ها اقدامات و حمایت لازم انجام نشده است.
وی افزود: سطح خدمات درمانی، هزینه هایی را در همه کشورهای دنیا در بردارد و ایجاب می کند منابع را با توجه به مصارف شکل داد و کشور و نظام سلامت باید با توجه به مصارف، منابعش را شکل دهد. 
نوربخش ادامه داد: اما متاسفانه در برخی موارد به علت هزینه های نادرست، پرداختی به جامعه پزشکی تحت الشعاع هزینه ها قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر مسعود پزشکیان با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر رئیس جمهور برای ایجاد  حسابی جهت واریز پول درمان حق بیمه کارگران، افزود: بدون شک شفاف کردن هر نوع معامله و پرداختی اقدامی منطقی است زیرا باید مشخص شود چه اندازه از مردم پول گرفته می شود و چه میزان از آن پول برای اهداف مورد نظر هزینه می شود.

وی ادامه داد: گاهی برخی گره‌ها در کارمان از آن جهت رخ می دهد که چگونگی انجام وظایفمان را به طور روشن و شفاف اعلام نمی‌کنیم.

پزشکیان درباره برخی اظهارات نسبت به اینکه گفته شده رییس جمهور حق دخالت در چنین موضوعاتی را ندارد، تصریح کرد: این اقدام دخالت نیست بلکه در واقع نوعی شفاف سازی است؛ حاکمیت موظف است از حقوق مردم دفاع کند به عنوان مثال نمی توان بر اساس تعهدی که مسئولان به مردم می دهند پول های اخذ شده در جای دیگری هزینه شود؛ اگر قرار به چنین تخلفی باشد چه کسی باید نظارت لازم را انجام دهد؟

نایب رئیس مجلس، گفت: مگر قرار است تخلفی صورت گیرد که برخی ها از شفافیت هراس دارند؟ در واقع سایتی هم باید راه اندازی شده تا تکلیف این پول ها روشن شود؛ اگر به نهادی گفته شود که باید دخل و خرجش را روشن کند آیا دخالت در امور است؟ اگر گرهی در کار نیست پس این دخل و خرج باید شفاف شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس دهم  با اشاره به برنامه بندهای مربوط به حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه کل کشور از آنها خواست از اتخاذ هرگونه تصمیم مغایر با سیاست‌های کلی سلامت پرهیز کرده و با انتقال مدیریت بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت مخالفت کنند.

 متن کامل این نامه بدین شرح است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

همانطور که مستحضرید، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، به‌زودی نوبت به بندهای مربوط به حوزه سلامت خواهد رسید و قوانینی که مجلس تصویب می‌کند، بر روی آینده طرح تحول سلامت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این میان، بیم آن می‌رود که اختلافات وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی که در روزهای اخیر علنی شده و به تریبون‌ها کشیده شده، بر روی تصمیمات نمایندگان تاثیر منفی بگذارد. در همین رابطه، بر خود فرض دیدم که چند نکته را به عرض شما نمایندگان محترم برسانیم:

1- در روزهای گذشته تلاش‌هایی برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای پایه و انتقال مدیریت آن‌ها به وزارت بهداشت درحال انجام است. در صورتیکه این اتفاق در برنامه ششم توسعه بیفتد، نه‌تنها مغایر با سیاست‌های کلی سلامت خواهد بود بلکه آزموده‌ای است که آزمودن دوباره آن عاقلانه به نظر نمی‌رسد.

در بند هفتم این سیاست‌ها که به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسیده و توسط مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده بر "تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت" تاکید شده و در بندهای 1-7 و 2-7 نیز تاکید شده که "تولیت نظام سلامت به عهده وزارت بهداشت" است و "مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای" باید باشد. بنابراین وزارت بهداشت نمی تواند خود تامین مالی را نیز به عهده بگیرد اما سیاست های تامین مالی بایستی با هماهنگی وزارت بهداشت تدوین و اجرا شود.

2- دو عامل، نگرانی ها نسبت به انتقال منابع به وزارت بهداشت را تشدید کرده است، اول عملکرد این وزارت بهداشت در نحوه تولیت و دوم وضعیت نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع در این وزارتخانه. از سوی دیگر در حاضر وزارت بهداشت خود عهده دار ارائه خدمت نیز می باشد و مجلس بایستی در راستای اجرای سیاست‌های کلی سلامت، اقدامی اولویت‌دار در جهت تفکیک ارائه خدمت از وزارت بهداشت را مدنظر داشته باشد.

3- برخی‌ از مدافعان انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت به بند "د" ماده 32 برنامه پنجم توسعه نیز استناد می‌کنند که طی آن وزارت بهداشت مکلف بود ظرف مدت 1 سال، «برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.» نگاهی به وضعیت 6 سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها وزارت بهداشت در راستای اجرای برنامه پنجم، تلاش چندانی انجام نداده بلکه در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم که توسط دولت محترم به مجلس داده شد، برخی بندهای مشابه برنامه پنجم نیز حذف شده و یا استثنائاتی خورده است.

 4- اخیرا رییس جمهور دستوری برای شفاف سازی حق 9 بیست و هفتم درمان کارگران صادر کرده که دستوری قابل توجه است اما نیاز به بسترسازی قانونی دارد. در کنار این، مسائلی همچون تجمیع صندوق‌های بیمه‌‌ای پایه و نحوه مدیریت آنها و همچنین ترکیب شورای‌عالی بیمه و محل دبیرخانه آن، از جمله مسائلی اساسی حوزه سلامت است که درگیر شدن آن با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای می‌تواند برای آینده کشور بسیار خطرناک و دارای تبعات غیرقابل جبرانی باشد.

لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به مصالح کشور، از پیشنهادات مغایر با سیاستهای کلی و رأی مثبت به آنها خودداری کنید و در عوض از دولت محترم بخواهید، نقشه راه تغییر نظام بیمه‌ای کشور و تغییر سیستم سلامت کشور از نگاه درمان‌محور به پیشگیری‌محور را بر اساس سیاست‌های‌کلی سلامت و قوانین بالادستی تدوین کرد و طی لایحه‌ای جدید به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

5- مصوبه اخیر مجلس درباره اعلام عمومی دریافت های مسوولین حکومتی می تواند برگ زرینی در زمینه شفافیت در سطح حاکمیت باشد که اجر بزرگی را برای طراحان و نمایندگان به همراه دارد. مطابق این مصوبه، حقوق و مزایای حاکمان جلوی چشم مردم قرار خواهد گرفت؛ با این حال شنیده ام که تلاش‌هایی برای حذف عبارت و عموم مردم صورت گرفته است. بی شک هرگونه تلاش برای حذف مردم از نظارت بر حاکمان، مغایر دستورات الهی در زمینه حکومتداری اسلامی است که می تواند به ادامه یافتن جریانات فاسد در کشور، بیشترین خدمت را داشته باشد.