به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، دکتر محمد حسین قربانی، به موضوع مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در قالب برنامه ششم توسعه ارائه شد، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به شکل دیگری اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه تصویب این پیشنهاد همان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، تصریح کرد: بر اساس مصوبه امروز، دولت ملزم شد از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان های وزارت بهداشت، بودجه ای برای تعرفه های خدمات پرستاری تخصیص دهد.

به گفته قربانی، با این مصوبه، دولت مکلف می شود از سال آینده برای اجرای تعرفه های پرستاری، بودجه اختصاص دهد.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تیر ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

منبع: مهر

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ چند وقتی است که موضوع پالایشگاه داری وزارت بهداشت به تیتر نخست رسانه‌‌ها تبدیل شده است؛ وزارت بهداشت سالهاست که 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان را برای پرداخت مطالبات کارکنانش در اختیار دارد اما تا به امروز حتی یک سهم از آن فروخته نشده و حتی معلوم نیست سود حاصل از پالایشگاه داری وزارت بهداشت کجا هزینه شده است.

اما ریشه این موضوع کجاست؟ در سال 87 و با توجه به کسری اعتبارات دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، باقری لنکرانی وزیر وقت طی نامه شماره 47020 مورخ  1387.2.15 که برای محمود احمدی‌نژاد ریاست جمهوری وقت ارسال می‌کند.

اعلام کسری بودجه در وزارت بهداشت

در این نامه کسری بودجه سال 1387 شامل هزینه پرسنلی در بخش بهداشت و درمان مبلغ 4.670 میلیارد ریال و در بخش هزینه آموزش پزشکی مبلغ 770 میلیارد ریال اعلام می‌شود و  دولت در اجرای ماده 16 قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، خواستار واگذاری معادل ریالی این کسری اعتبارات به صورت سهام به وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه می‌شود تا بتوانند در اسرع وقت از محل بازیافت ناشی از واگذاری سهام، از بحران مالی فعلی خارج شده و به وظایف خطیر خود در عرصه بهداشت و درمان بپردازد.

واگذاری سهام پالایشگاه پتروشیمی اصفهان به وزارت بهداشت

در این راستا صورت جلسه کمیته واگذاری سهام در تاریخ 1387.5.13 مابین حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت وقت و همچنین امیرمنصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور وقت در خصوص واگذاری حداکثر 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان به نرخ تابلوی بورس در روز 1387.4.16 به عنوان قیمت توافقی به امضا رسید.

بر اساس قرارداد مذکور تعداد 624.338.715 سهم معادل 15 درصد از سهام پالایشگاه نفت اصفهان بابت رد دیون (تعهدات) به انتقال‌گیرنده (شرکت تعاونی مسکن به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت) واگذار شد تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالبات مشمولین موضوع مصوبه‌ها اقدام کند.

حافظی مسئول فروش سهام پالایشگاه

هم زمان با انعقاد این قرارداد باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت طی حکم 263324 مورخ 1387.07.21 رحمت‌الله حافظی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در شرکت تعاونی مسکن منصوب می‌کند تا تمامی مراحل دریافت، فروش و توزیع وجوه حاصله مابین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت زیر نظر حافظی صورت گیرد.

بر این اساس در تاریخ 1387.09.13تعداد 624 میلیون و 338 هزار و 715 سهم از پالایشگاه نفت اصفهان با قیمت هر سهم 6.255 ریال جمعاً به مبلغ 3 میلیارد و 905 هزار ریال توسط شرکت کارگزاری بانک ملت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت منتقل می‌شود.

«رحمت‌اله حافظی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت وقت می‌شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانی خارج کند، اما به دلایلی که مشخص نیست از این کار امتناع می‌کند و دیون فوق باقی می‌ماند. همچنین باید دید سود حاصله از گردش مالی اصل و سود این سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده است.»

«طی قرار داد دیگری رحمت‌اله حافظی نماینده وزارت بهداشت و محمود محمدی به عنوان نماینده شرکت تعاونی معرفی می‌شود که مسئولیت تعیین تکلیف این سهام‌ها و انتقال سریع معادل ریالی آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند.  البته شایعاتی درباره ارتباط خویشاوندی بسیار نزدیک حافظی و محمودی نیز به گوش می‌رسد.»

اما مسئله عجیب انتقال سهام مذکور به تعاونی مسکن کارکنان که متعلق به 96 نفر از اعضا است و شرکت خصوصی محسوب می‌شود این است که ظاهراً این واگذاری نیز بدون اخذ تضمین کافی و یا تعهدات قانونی لازم صورت گرفته است. 

اما نکته حائز اهمیت دیگر، آنطور که در نامه‌های وزیر اسبق بهداشت به رئیس جمهور اشاره شده است درخواست معادل ریالی کسر بودجه به صورت سهام به منظور جبران کسری هزینه پرسنلی و آموزشی بوده است تا با بازیافت ریالی این سهام مشکلات بودجه در سال 87 مرتفع شود. همچنین طبق ماده 4 قرارداد تصریح شده تا انتقال گیرنده نسبت به پرداخت مطالبات مشمولین موضوع مصوبه‌های هیأت وزیران براساس فهرست تأیید شده از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

برخلاف تصمیمات فوق شرکت تعاونی مسکن که سهام امانی وزارت بهداشت را در اختیار داشته است از فروش و انتقال کامل وجه سهام مذکور به دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت در خلال سال‌های 87 لغایت 95 خودداری کرده؛ و همچنین آنطور که گفته می‌شود حتی در چنین شرایطی سودهای حاصل از مالکیت سهام مذکور نیز به واحدهای تابعه وزارت بهداشت پرداخت نشده است.

البته شنیده می‌شود حتی دفاتر قانونی شرکت تعاونی مسکن شامل دفتر روزنامه و کل برای سال‌های 87 لغایت 90 تهیه نشده و یا به صورت کامل و مطابق با آیین‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات‌های مستقیم به ثبت نرسیده و شرکت برای سال‌های مذکور اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال نکرده است.

همچنین گفته می‌شود با وجود گردش حساب‌های گسترده از خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری حاصل از سهام امانی شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، حسابرسی حساب‌های تعاونی مسکن در خلال سال‌های 80 لغایت 90 با تاخیر بسیار طولانی در سال 92 صورت گرفته است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت در سال 73 با تعداد 72 نفر عضو و با سرمایه یک میلیون و 440 هزار تومان تشکیل شده است و تا تاریخ 1387.2.28 که نزدیک به تاریخ انتقال سهام پالایشگاه نفت اصفهان است، فعالیت خاصی نداشته است.

اما مهمتر از همه و نقطه تاریک این پرونده مربوط به ناظر سهام پالایشگاه نفت اصفهان است که ابتدا کارگزاری بانک ملت بوده که پس از انتقال سهام امانی به شرکت تعاونی مسکن ناظر سهام به کارگزاری «آ» وابسته به یکی از مجموعه‌های بزرگ گردشگردی وابسته به مدیران ارشد دولتی، انتقال یافته که ظاهرا این کارگزاری در سال 84 فعالیت خود را آغاز و تا زمان انتخاب آن از سوی شرکت تعاونی مسکن وزارت بهداشت سابقه چندانی نداشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، در سال ۹۱ هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد اطلاعیه ای جهت تاسیس تعاونی پرستاران که جهت احداث پروژه مسکن برای پرستاران است، در بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر مشهد منتشر کرد.

در جلسه ای که این تعاونی برگزار نمود حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ پرستار شرکت کردند، که در این جلسه  اعلام شد پرستاران می توانند جهت پیش خرید واحدهای مسکونی در این تعاونی عضو شوند و هزینه عضویت در این تعاونی مبلغ یک میلیون تومان است و پرستارانی که قصد پیش خرید این واحدهای مسکونی را داشتند این مبلغ را به تعاونی مسکن پرستاران جهت عضویت پرداخت نمودند.

طی گذشت مدت زمانی و برگزاری جلساتی با حضور احمد نجاتیان که در آن زمان رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد بود و مدیر عامل تعاونی مسکن پرستاران آقای ایرانی شاد اعلام گردید که با دریافت حق عضویت های پرستاران توانسته اند زمینی در محله سرافرازان خریداری نمایند.

در ادامه، تعاونی پرستاران اعلام نمود که پرستاران براساس انتخاب متراژ واحدها می بایست اقساط خود را پرداخت نمایند که از متراژ ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربع، ۳۶ میلیون تومان و ۱۲۰ مترمربع به بالا ۴۸ میلیون تومان جهت قسط اول از پرستاران اخذ گردید و این مبالغ بر اساس وضعیت پرستاران که در خصوص دریافتی های خود مشکل داشتند، مقرر گردید با مبالغ کمی که از پرستاران دریافت می شود واحدهای مسکونی به پرستاران واگذار شود.

پس از گذشت ۲ الی ۳ ماه مدیران این تعاونی اعلام کردند که این زمین دارای مشکلات عدیده ای چون واگذاری و ورثه است و آن را واگذار کردند که بعد از آن زمینی که در حال حاضر پروژه لویزان در آن قرار دارد را خریداری و اعلام کردند این زمین را به صورت مزایده با شراکت اعضای شهر آرا خریداری نموده اند زیرا این زمین قبل از خریداری شدن مختص به شهرداری بوده است و به اعضای شهر آرا نیز تعهد داده شد که برای ۲۰۰ نفر از اعضای آنها نیز واحدهای مسکونی در نظر گرفته شود.

این پروژه در قالب ۲ برج ۱۲ طبقه ۸ واحدی و ۱۴ طبقه ۸ واحدی شروع به ساخت گردید که بعد از گذشت مدت زمانی جلسه توجیهی جهت مشخص شدن پرداخت مبالغ اقساط پرستاران برگزار شد. مبلغ هر قسط ۷ الی ۸ میلیون تعیین گردید و بسیاری از اعضا به دلیل اختلاف و تناقض بین حرف ها و شروط پیش خرید این واحدها کناره گیری نمودند و انصراف دادند بنابراین هر ماه یکبار اعضا می بایست مبلغ حدود ۳ میلیون تومان پرداخت نمایند و قراردادی که فی مابین اعضا و این تعاونی بسته شد کاملا یک طرفه بود و یک سو نگر و به نفع خود تعاونی بود و در این قرارداد منافع اعضا در نظر گرفته نشده بود.

زمان عقد قرارداد مشخص گردید که پرستاران به جای عقد قرارداد با تعاونی پرستاران که تحت نظر سازمان نظام پرستاری بود با مدیرعامل شرکت خصوصی «سپیده عمران لویزان» به نام محمد کیا بسته شد و مبالغ و اقساط پرداخت می شد اما متاسفانه از سال ۹۲ که این پروژه کلید خورد تا پایان سال ۹۴ هیچ گونه پیشرفتی در این پروژه دیده نشد و پرستاران با تمام مشقت این مبالغ را پرداخت نمودند و زمان و مبلغ از پرستاران خریداری می شد اما پیشرفتی در آن نبود و هیچ سنخیتی بین دریافت اقساط و پیشرفت پروژه وجود نداشت.

اعتراضات اعضا به ندرت تبدیل به گروه شد و تمامی اعضا اعتراضات خود را عنوان نمودند در یکی از جلساتی که با حضور مدیرعامل شرکت سپیده عمران لویزان برگزار شد، محمد کیا اعلام کرد که این شرکت یک شرکت خصوصی است و این زمین را از تعاونی پرستاران خریداری نموده است و براساس این خرید تمامی پرستاران سهامدار نیستند در صورتی که طبق قرارداد تمامی اعضایی که پول پرداخت نموده اند سهامدار این پروژه محسوب می شدند.

طی گذشت این روال و اعتراضات موجود پرستاران به دلیل پرداخت مبالغ و نتیجه نگرفتن پروژه اعضا شکایت نامه ای از شرکت تعاونی پرستاران تنظیم نمودند زیرا این اعضا طرف حساب خود را شرکت تعاونی پرستاران می دانند. شرکت تعاونی پرستاران فراشرکتی است و این شکایت را به تهران ارسال نمودند.

جهت اولویت بندی واحدها از اعضا طی نامه ای دعوت به عمل آمد که به شرکت لویزان مراجعه نمایند و واحد خود را انتخاب کنند و برای پروژه ای که تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است مبالغی اضافه بر قرارداد پرداخت نمایند و بدون حضور کارشناس دادگستری این اولویت بندی انجام شده است و براساس قرارداد منعقد شده غیر قانونی بوده  و این یکی از دلایل برگزاری تجمع پرستاران در مقابل اداره تعاون مشهد شد.

این شرکت خصوصی هیچ گونه شفاف سازی در خصوص اعضای این پروژه انجام نمی دهد که تعداد پرستاران عضو در این پروژه چند نفر است و یا چند درصد از این پروژه به پرستاران تعلق می گیرد.

طبق قرارداد بسته شده این واحدها میانگین متری یک میلیون و هفتصد هزار تومان به این معنی که یک واحد ۹۵ متری ۱۶۸ میلیون به اضافه ۱۰ درصد اختلاف کم و یا بیشتری در نظر گرفته شده بود به اعضا فروخته شد اما در حال حاضر و با گذشت زمان تحویل این پروژه اعلام گردید که هزینه خرید این واحدها تغییر کرده و افزایش داشته است و افراد باید میانگین متری دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بدون انشعابات است به این معنی که اعضا باید برای خرید یک واحد ۸۸ متری ۱۹۴ میلیون پرداخت نمایند.

پرستاران طی اعتراضات اخیر خود تصمیم گرفتند که روز گذشته مقابل اداره تعاون مشهد تجمع نمایند و حق قانونی خود را پس از گذشت ۴ سال طلب کنند زیرا شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان قصد دارد واحدهای پرستاران را با ۲ برابر قیمت به خود پرستاران بفروشد. این دلیل عمده پرستاران برای تجمع بوده است و پرستاران نیز اعلام نمودند که تا به نتیجه نرسیدن این پروژه این تجمعات را ادامه خواهند داد.

حال سئوال اینجاست که در زمان تشکیل این تعاونی افراد به عنوان سهامدار شناخته شده و مبالغ خود را پرداخت نموده اند و با این مبالغ زمین این پروژه تحت عنوان تعاونی خریداری شده است بنابراین برای انتقال و واگذاری این زمین و پروژه به شرکت خصوصی نظر مجمع تعاونی نیاز ماست، اما متاسفانه هیچ یک از اعضا از این کار اطلاع نداشته اند، دلیل این بی اطلاع گذاشتن اعضا و خودسرانه عمل کردن جهت واگذاری به شرکت خصوصی چیست و نحوه واگذاری به چه صورت بوده است.

تکلیف پرستاران که قشر زحمت کش جامعه محسوب می شوند و درآمدی که دریافت می کنند به سبب ارائه خدمات به مردم می باشد و با اعتماد به سازمان نظام پرستاری و تعاونی پرستاران این مبالغ هنگفت را پرداخت نموده اند، چه خواهد شد.

مشکل اعضای شرکت کننده در این پروژه این است که این شرکت خصوصی در حال حاضر بر روی سند این ملک جهت ساخت هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده است اگر این وام ها را پرداخت نکند، چه کسی پاسخگو است.

حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تصویب بند ( ه ) ماده 89 لایحه برنامه ششم توسعه درباره توسعه مراقبت های پرستاری در منزل ابراز خرسندی کرد و گفت: این پیشنهاد با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و نمایندگان دولت را مکلف به اجرای آن کردند زیرا توسعه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل امری لازم است که با پیرشدن جمعیت و افزایش بیماری های مزمن باید به آن توجه کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گسترش خدمات پرستاری در منزل و جامعه در جهت رفع کمبود تخت بیمارستانی، پرستار و تامین نیازهای درمانی افراد جامعه می تواند موثر واقع شود، ادامه داد: همچنین با تحقق این موضوع از تحمیل بار اضافی بیمار بر دوش بیمارستان ها کاسته می شود.

عابدی با یادآوری اینکه مراقبت در منزل یکی از نیازهای اساسی جامعه است که به دلیل عدم وجود یک سیستم منظم مراقبت در منزل نسبت به آن غفلت شده است، تصریح کرد: متاسفانه برخی خانواده ها به دلیل عدم وجود یک سیستم منظم مراقبت در منزل، سالمندان خود را به اجبار به خانه سالمندان می فرستند زیرا هیچ گونه برنامه حمایتی برای چنین خانواده هایی پیش بینی نشده اما با تصویب بند ( ه ) ماده 89 که درباره توسعه مراقبت های پرستاری در منزل است افراد می توانند با خیال راحت از سالمندان خود در منزل نگهداری کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه بیمارانی که دچار زندگی نباتی شده اند و بیماران آلزایمری به صورت جدی نیاز به مراقبت های ویژه در منزل دارند، تصریح کرد: بیماران سرطانی به ویژه در بحث شیمی درمانی، بیمارانی که دچار بی حرکتی شده اند مانند بیماران سکته مغزی، بیمارانی که به عللی دچار شکستگی یکی از اعضا شده اند و ... بیماران نیازمندی هستند که نیاز به مراقبت در منزل داشته و متاسفانه تا امروز به نیازهای آنها پاسخ داده نشده که با توسعه مراقبت های پرستاری و همچنین طراحی سیستم مراقبتی منظم و حمایتی در منزل و جامعه مشکلات آنها مرتفع می‌شود.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت پرستاران درمنازل برای ارتقای سطح سلامت جامعه و همچنین صرفه جویی در منابع حوزه سلامت باید با جدیت دنبال و اجرایی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه بخشی از خدمات پرستاری در منزل توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می شود که ممکن است علاوه بر به خطر افتادن سلامت افراد، امنیت خانواده  در معرض تهدید قرار گیرد، تصریح کرد: با اجرا و تحقق توسعه مراقبت های پرستاری در منزل و جامعه این مراقبت ها سازماندهی شده و آسیبی متوجه بیماران نمی شود.

برخی از پرستاران رغبت و تمایلی به کار در بیمارستان ها ومراکز درمانی ندارند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی،  با یادآوری اینکه برخی از پرستاران رغبت و تمایلی به کار در بیمارستان ها ومراکز درمانی ندارند، گفت: ما همانند کشورهای پیشرفته به ارتقای سیستم خدمات درمانی و بهداشتی در جامعه در منزل نیاز داریم و پرستاران بهترین گزینه هایی  بوده که این کار را به نحو احسن انجام داده و صلاحیت های لازم را دارا هستند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری با یادآوری موضوع انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، با یادآوری اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوبه مجلس بوده و از مطالبات جدی قشر پرستاری است، ادامه داد: اگر این انتقال صورت گیرد وزارت بهداشت دیگر بهانه ای برای عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نخواهد داشت./

حیدرعلی عابدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تصویب بند ( ه ) ماده 89 لایحه برنامه ششم توسعه درباره توسعه مراقبت های پرستاری در منزل ابراز خرسندی کرد و گفت: این پیشنهاد با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و نمایندگان دولت را مکلف به اجرای آن کردند زیرا توسعه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل امری لازم است که با پیرشدن جمعیت و افزایش بیماری های مزمن باید به آن توجه کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گسترش خدمات پرستاری در منزل و جامعه در جهت رفع کمبود تخت بیمارستانی، پرستار و تامین نیازهای درمانی افراد جامعه می تواند موثر واقع شود، ادامه داد: همچنین با تحقق این موضوع از تحمیل بار اضافی بیمار بر دوش بیمارستان ها کاسته می شود.

عابدی با یادآوری اینکه مراقبت در منزل یکی از نیازهای اساسی جامعه است که به دلیل عدم وجود یک سیستم منظم مراقبت در منزل نسبت به آن غفلت شده است، تصریح کرد: متاسفانه برخی خانواده ها به دلیل عدم وجود یک سیستم منظم مراقبت در منزل، سالمندان خود را به اجبار به خانه سالمندان می فرستند زیرا هیچ گونه برنامه حمایتی برای چنین خانواده هایی پیش بینی نشده اما با تصویب بند ( ه ) ماده 89 که درباره توسعه مراقبت های پرستاری در منزل است افراد می توانند با خیال راحت از سالمندان خود در منزل نگهداری کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری اینکه بیمارانی که دچار زندگی نباتی شده اند و بیماران آلزایمری به صورت جدی نیاز به مراقبت های ویژه در منزل دارند، تصریح کرد: بیماران سرطانی به ویژه در بحث شیمی درمانی، بیمارانی که دچار بی حرکتی شده اند مانند بیماران سکته مغزی، بیمارانی که به عللی دچار شکستگی یکی از اعضا شده اند و ... بیماران نیازمندی هستند که نیاز به مراقبت در منزل داشته و متاسفانه تا امروز به نیازهای آنها پاسخ داده نشده که با توسعه مراقبت های پرستاری و همچنین طراحی سیستم مراقبتی منظم و حمایتی در منزل و جامعه مشکلات آنها مرتفع می‌شود.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت پرستاران درمنازل برای ارتقای سطح سلامت جامعه و همچنین صرفه جویی در منابع حوزه سلامت باید با جدیت دنبال و اجرایی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه بخشی از خدمات پرستاری در منزل توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می شود که ممکن است علاوه بر به خطر افتادن سلامت افراد، امنیت خانواده  در معرض تهدید قرار گیرد، تصریح کرد: با اجرا و تحقق توسعه مراقبت های پرستاری در منزل و جامعه این مراقبت ها سازماندهی شده و آسیبی متوجه بیماران نمی شود.

برخی از پرستاران رغبت و تمایلی به کار در بیمارستان ها ومراکز درمانی ندارند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی،  با یادآوری اینکه برخی از پرستاران رغبت و تمایلی به کار در بیمارستان ها ومراکز درمانی ندارند، گفت: ما همانند کشورهای پیشرفته به ارتقای سیستم خدمات درمانی و بهداشتی در جامعه در منزل نیاز داریم و پرستاران بهترین گزینه هایی  بوده که این کار را به نحو احسن انجام داده و صلاحیت های لازم را دارا هستند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری با یادآوری موضوع انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، با یادآوری اینکه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوبه مجلس بوده و از مطالبات جدی قشر پرستاری است، ادامه داد: اگر این انتقال صورت گیرد وزارت بهداشت دیگر بهانه ای برای عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نخواهد داشت./

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، صبح امروز بیش از ۵۰ پرستار که جز سهامداران پروژه لویزان بودند در مقابل این پروژه برای دومین روز تجمع کردند و  خواستار کاهش قیمت براساس قرارداد موجود بودند زیرا براساس قرارداد اعضا می بایست با افزایش و یا کاهش ۱۰ الی ۲۰ درصدی این واحد ها را در ابتدای سال جاری دریافتمی نمودند که متاسفانه با ورود شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان قیمت ها تا ۷۰ درصد افزایش یافته و پروژه از سال ۹۱ تا کنون ۴۰ درصد روند ساخت خود را طی کرده است.

بدین ترتیب پرستاران سهامدار در این پروژه دو روز متوالی برای دریافت حق قانونی خود در مقابل پروژه لویزان تجمع نمودند وخواستار تشکیل مجمع عمومی جهت شفاف سازی در خصوص قیمت نهایی و واگذاری هرچه سریعتر این پروژه به اعضا شدند.

در ادامه با ابوالفضل گلناری یکی از اعضای این پروژه که درتجمع حضور داشت به گفتگو پرداخته شد که وی در خصوص تجمع پرستاران مقابل پروژه لویزان که ۴ سال از کلید خورد آن می گذرد گفت: براساس  قراردادی که سهامداران این پروژه با شرکت تعاونی پرستاران منعقد کردند ۱۰الی ۲۰ درصد افزایش و یا کاهش نسبت به قیمت اصلی که ۱۶۸ میلیون تومان برای یک واحد ۹۵ متری در نظر گرفته شده بود است اما متاسفانه با ورود شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان به این پروژه قیمت واحدها افزایش پیدا کرد و پیشرفت چشمگیری در ادامه روند این پروژه قابل مشاهده نبود.

وی اظهار داشت:  براساس قرارداد می بایست افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی وجود داشته باشد اما متاسفانه این افزایش به ۷۰ درصد رسیده است و دلیل تجمع پرستاران مقابل این پروژه افزایش قیمت  می باشد و یکی دیگر از بندهای قرارداد که به آن توجهی نشده ، حضور کارشناس دادگستری در خصوص اولویت بندی واحدها و برآورد قیمت بوده است که متاسفانه هیچ کارشناسی برآورد قیمت واحدها را تایید نکرده است و برای اولویت بندی واحدها نیز این کارشناس  نیز حضور نداشته است.

در ادامه با حدیثه ثابت حسینی یکی دیگر از سهامداران این پروژه در خصوص تجمع در مقابل پروژه لویزان گفتگو کردیم که وی افزود: پس از گذشت ۴ سال از پرداخت اقساط پیش خرید واحدها متاسفانه این پروژه روند کندی داشته است و براساس قرارداد منعقد گردیده می بایست تا کنون این واحدها  با قیمت تمام شده در قرارداد به اعضا واگذار می گردیداما متاسفانه تعاونی پرستاران و هیئتمدیره نظام پرستاری مشهد در دوره قبل از اعتماد پرستاران به خود سو استفاده نموده و این پروژه را به یک شرکت خصوصی واگذار نمودند که با ورود این شرکت روند ساخت نسبت به قبل کندتر پیش رفت.

وی تصریح کرد: با گذشت زمان و پرداخت اقساط و روند غیر قابل چشمگیر این پروژه شرکت خصوصی سپیده عمران لویزان از اعضا تقاضای مبالغ بیشتر ازمبلغ منعقد شده در قرارداد نموده است که با اعتراضات شدید پرستاران و سهامداران این پروژه روبرو شد که در پی این اعتراضات دو روز متوالی پرستاران مقابل پروژه تجمع کرده و خواستار واگذاری هرچه سریعتر با قیمت تمام شده در قرارداد به اعضا شدند و این تجمعات تا به نتیجه رسیدن ادامه خواهد داشت.

پرستاران بر اساس اعتمادی که به سازمان نظام پرستاری و هیئت مدیره دوره قبل نظام پرستاری مشهد داشته اند در پروژه لویزان شرکت کردند و تمامی هزینه های این واحدها را با سختی و مشقت فراوان که اندوخته ای برای آینده ی فرزندان و یا افراد بوده است را در این پروژه سرمایه گذاری کردندکه متاسفانه به دلایل مختلف این اعتماد سلب گردید و باز هم در حق پرستاران اجحاف صورت گرفت بنابراین چه کسی پاسخگوی این حق قانونی پرستاران خوهد بود.

آرمین قناعت در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری گفت:  ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال  جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه در سال ۹۵ نباید از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

وی اظهار داشت:هر چند نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی اقداماتی را در خصوص اعلام لیست نجومی بگیران و کم و کیف آن انجام داده اند، ولی مردم همچنان منتظر برخورد قاطع دستگاه های نظارتی و برگشت کامل این دریافتی ها به بیت المال هستند که این موضوع نیز در سخنان مقام معظم رهبری هم مشخص است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تصریح کرد: در بحث اختلاف پرداختی کارکنان پزشک و غیر پزشک در مراکز درمانی هم موضوع همین است و جالب است که خود وزیر  و مسئولان وزارت بهداشت بارها گفته اند؛ آیین نامه مربوط به طرح خودگردانی موسوم به کارانه در دهه هفتاد را قبول ندارند، ولی روش جایگزین مناسبی وجود ندارد و به نظر می رسد علت اصلی پرداخت نامتعارف در وزارت بهداشت که برخی نهادهای نظارتی هم آن را تایید کرده اند، همین طرح کارانه است.

وی خاطر نشان شد:از آنجا تفکر تیم سلامت و کار گروهی در معنای واقعی آن در بالین بیمار وجود ندارد، این باعث می شود به بخشی از ارائه خدمت ارزش واقع شوند و به برخی نه. این در حالی است که نظام های موفق سلامت ارزش کار را در کنار هم می بینند.

قناعت یادآور شد: اختلاف دریافتی بین پزشک و پرستاروجود دارد و باید قانون مند شود. بدون شک کار درمان با یک فرد پیش نمی رود و همه اجزاء آن باید دیده شوند. پرداختی ها باید سقف داشته باشد و طی گایدلاین های موجود برای تعداد انجام پروسیجرهای مختلف سقف گذاشته شود تا هم از بستری ها و اقدامات القایی کاسته شود و هم کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.

وی افزود:بدون شک خارج از فضای حب و بغض موجود در بحث دریافتی های پزشک و پرستار،  اگر اختلاف پرداختی به استاندارد کشورهای دنیا و منطقه نرسد بیش از پیش انگیزه خدمات رسانی اقشار غیر پزشک از بین خواهد رفت.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قزوین با اشاره به مصوبه جدید مجلس در خصوص تفاوت حداکثری ۲ برابر حقوق و مزایا گفت:با مصوبه جدید مجلس در خصوص تفاوت حداکثری ۲ برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری تصمیم گیری افزایش حداکثر ۳۰ درصدی جهت مشاغل تخصصی به شورای حقوق و دستمزد می تواند یک قدم مهم و رو به جلو در راستای پرداخت عادلانه باشد. باید منتظر بنشینیم و چگونگی اجرای این مصوبه رو شاهد باشیم.

وی در پایان خاطر نشان شد:کاهش فاصله پرداختی به پزشکان و غیر پزشکان و رسیدن به یک فاصله منطقی به مانند کشورهای دیگر باعث برقراری عدالت در بین اقشار سازنده و تاثیر گذار نظام سلامت در کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت با اشاره به نگرانی جامعه پزشکی ازتصویب قانون منع اشتغال همزمان پزشکان دولتی دربخش خصوصی، گفت: در بررسی لایحه برنامه ششم درحوزه بهداشت و درمان بند ب ماده ۸۹۹ به تصویب رسید که طبق آن پزشکان دولتی نمی توانند همزمان دربخش خصوصی فعالیت کنند بنابراین درحال حاضر و در مخالفت با این مصوبه کمپینی متشکل از ۸ هزار نفر پزشک تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه پس از پیروزی انقلاب به هیچ گروهی به اندازه پزشکان زور گفته نشده است، افزود: قشر پزشک در کشور ما زحمات بسیاری را متحمل شده به طوریکه درحال حاضر به دلیل پیشرفت های این بخش، کشور به حضور پزشکان خارجی هیچ نیازی ندارد، ضمن اینکه پزشکان ایرانی در تولید علم باعث ارتقاء سطح علمی کشور در دنیا شدند؛ همچنین پزشکان در۸ سال جنگ تحمیلی زحمات بسیاری در امداد رسانی به مردم متحمل شده این درحالی است که آن طور که لازم است مورد حمایت واقع نشدند.

نوبخت با انتقاد از بی‌توجهی به دغدغه‌های پزشکان به ویژه در بخش تعرفه‌ها و تامین نیروی انسانی، تصریح کرد: مصوبه مجلس درخصوص پزشکان خلاف قانون اساسی است و نمی توان افراد را اجبار به فعالیت در یک بخش کرد.

وی با اشاره به اقدام کمیسیون بهداشت و درمان دراین زمینه، گفت: دو تبصره ذیل بند ب ماده ۸۹ لایحه برنامه ششم درج شده که به وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهداشت، درمان و آموزش اجازه داده می شود درنقاط موردنیاز و طبق صلاحدید برای اعضاء هیات علمی و متخصصان این قانون اجرا نشود و این افراد طبق تبصره ۱ و ۲ ذیل بند (ب) مستثنی باشند؛ اما در نقاط دیگر برای حل مشکلات مردم و آموزش قانون مصوب اجرا شود، بنابراین با توجه به اینکه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهداشت، درمان و آموزش  افراد متخصص ومتعهد هستند این اختیار را دارند که طبق صلاحدید عمل کنند.

نوبخت با تاکید بر حساسیت کمیسیون بهداشت و درمان و صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع، تصریح کرد: کلیه پزشکان عمومی و دندانپزشکان از این قانون معاف هستند، اما منتظر هستیم که شورای نگهبان وارد بحث شده و دراین خصوص اتخاذ تصمیم کند؛ باید اختیار تصمیم گریی کامل در این زمینه به روسای دانشگاه ها داده شود تا آنچه که دربخش بهداشت و درمان صلاح است را درمناطق خود اعمال کنند.

وی گفت: در قانون فعلی محدودیت هایی ایجاد شده و باید این اختیار به طور کامل و تمام درحیطه وظایف روسای دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد، ضمن اینکه درحال حاضر درخصوص نظام ارجاع در استان هایی مانند مازندران و شیراز بخش خصوصی فعالیت ها و همکاری هایی وسیعی دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر درآمدهای نجومی پزشکان به دلیل اشتغال در دو بخش خصوصی و دولتی، افزود: اگر برخی افراد فکر می کنند درحوزه پزشکی پول‌های هنگفتی پرداخت می شود با ذکر نام به کمیسیون بهداشت و درمان و نظام پزشکی معرفی کنند، ازاین رو به جای اینکه از تریبون های عمومی این موضوع را به کل پزشکان تسری دهند بهتر است موارد خلاف و آشکار را با ذکر نام به کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت با اشاره به نگرانی جامعه پزشکی ازتصویب قانون منع اشتغال همزمان پزشکان دولتی دربخش خصوصی، گفت: در بررسی لایحه برنامه ششم درحوزه بهداشت و درمان بند ب ماده ۸۹۹ به تصویب رسید که طبق آن پزشکان دولتی نمی توانند همزمان دربخش خصوصی فعالیت کنند بنابراین درحال حاضر و در مخالفت با این مصوبه کمپینی متشکل از ۸ هزار نفر پزشک تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه پس از پیروزی انقلاب به هیچ گروهی به اندازه پزشکان زور گفته نشده است، افزود: قشر پزشک در کشور ما زحمات بسیاری را متحمل شده به طوریکه درحال حاضر به دلیل پیشرفت های این بخش، کشور به حضور پزشکان خارجی هیچ نیازی ندارد، ضمن اینکه پزشکان ایرانی در تولید علم باعث ارتقاء سطح علمی کشور در دنیا شدند؛ همچنین پزشکان در۸ سال جنگ تحمیلی زحمات بسیاری در امداد رسانی به مردم متحمل شده این درحالی است که آن طور که لازم است مورد حمایت واقع نشدند.

نوبخت با انتقاد از بی‌توجهی به دغدغه‌های پزشکان به ویژه در بخش تعرفه‌ها و تامین نیروی انسانی، تصریح کرد: مصوبه مجلس درخصوص پزشکان خلاف قانون اساسی است و نمی توان افراد را اجبار به فعالیت در یک بخش کرد.

وی با اشاره به اقدام کمیسیون بهداشت و درمان دراین زمینه، گفت: دو تبصره ذیل بند ب ماده ۸۹ لایحه برنامه ششم درج شده که به وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهداشت، درمان و آموزش اجازه داده می شود درنقاط موردنیاز و طبق صلاحدید برای اعضاء هیات علمی و متخصصان این قانون اجرا نشود و این افراد طبق تبصره ۱ و ۲ ذیل بند (ب) مستثنی باشند؛ اما در نقاط دیگر برای حل مشکلات مردم و آموزش قانون مصوب اجرا شود، بنابراین با توجه به اینکه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهداشت، درمان و آموزش  افراد متخصص ومتعهد هستند این اختیار را دارند که طبق صلاحدید عمل کنند.

نوبخت با تاکید بر حساسیت کمیسیون بهداشت و درمان و صحن علنی مجلس نسبت به این موضوع، تصریح کرد: کلیه پزشکان عمومی و دندانپزشکان از این قانون معاف هستند، اما منتظر هستیم که شورای نگهبان وارد بحث شده و دراین خصوص اتخاذ تصمیم کند؛ باید اختیار تصمیم گریی کامل در این زمینه به روسای دانشگاه ها داده شود تا آنچه که دربخش بهداشت و درمان صلاح است را درمناطق خود اعمال کنند.

وی گفت: در قانون فعلی محدودیت هایی ایجاد شده و باید این اختیار به طور کامل و تمام درحیطه وظایف روسای دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد، ضمن اینکه درحال حاضر درخصوص نظام ارجاع در استان هایی مانند مازندران و شیراز بخش خصوصی فعالیت ها و همکاری هایی وسیعی دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر درآمدهای نجومی پزشکان به دلیل اشتغال در دو بخش خصوصی و دولتی، افزود: اگر برخی افراد فکر می کنند درحوزه پزشکی پول‌های هنگفتی پرداخت می شود با ذکر نام به کمیسیون بهداشت و درمان و نظام پزشکی معرفی کنند، ازاین رو به جای اینکه از تریبون های عمومی این موضوع را به کل پزشکان تسری دهند بهتر است موارد خلاف و آشکار را با ذکر نام به کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی معرفی کنند.