ایرج حریرچی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه با وجود بدهی بیمه ها به مراکز درمانی می توان اجرای طرح تحول سلامت را ادامه داد، گفت: هر طرح ملی در اجرا ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود اما خوشبختانه رییس جمهور، نمایندگان مجلس و وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی همیشه از طرح تحول به عنوان یکی از دستاوردهای با  ارزش دولت یازدهم یاد می کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه  مشکلات موجود در اجرای طرح تحول سلامت رفع خواهد شد، افزود:به طورحتم نتایج حاصل از طرح تحول رو به تزاید است و  علی رغم اینکه بودجه های دریافتی به ویژه از بیمه ها به طرز بسیار بارزی کاهش یافته اما به اندازه سر سوزنی از تعهدات در طرح تحول سلامت در ارایه خدمات بهداشتی و درمانی  به مردم کاسته نشده است.

وی تاکید کرد: امیدوارم با کمک های ارایه شده به بیمه ها برای پرداخت های خود به مراکزدرمانی  و قول آنها در پرداخت بدهی ها اجرای طرح تحول سلامت با قدرت بیشتری دنبال شود.

حریرچی با بیان اینکه  طرح تحول سلامت از نظر مدیران دولتی و مجلس با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد، گفت:  راه دیگری جز اجرای طرح تحول سلامت وجود ندارد و این موضوع مطالبه مردم است زیرا  مردم احترام را پس ازاجرای این طرح در بیمارستان ها دیده  و هزینه کمتری را در روند درمان بیماری خود پرداخت کرده اند؛ بنابراین نمی توان شرایط را به حالت قبل بازگرداند.

قائم مقام وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بدهی وزارت بهداشت به مراکز دارویی و تجهیزاتی تحت پوشش سازمان  تامین اجتماعی، تصریح کرد: این موضوع را نباید خیلی مطرح کرد زیرا وزارت بهداشت یک دستگاه دولتی بوده و حق نگهداری پول را ندارد، بنابراین وقتی دریافتی های لازم خود را به دست آورد به همه مراکزی که از وزارت بهداشت مطالبه دارند بدهی های خود را پرداخت خواهد کرد؛ ازاین رو  با توجه به اینکه وزارت بهداشت ارایه کننده خدمت است اما منابع لازم را دریافت نمی کند به طور طبیعی به پیمانکاران خود بدهکار می شود.

وی ادامه داد:  زمانی که بیمه ها بدهی خود را پرداخت کنند به طور حتم این پرداخت ها از سوی وزارت بهداشت به مراکز دارویی و تجهیزاتی تحت پوشش تامین اجتماعی  انجام می شود.

حریرچی  با اشاره  به  بودجه طرح تحول سلامت درسال 96، گفت: بودجه هدفمندی به میزان 4800 میلیارد تومان  و یک درصد ارزش افزوده برای اجرای این طرح درسال آینده درنظر گرفته شده است، بنابراین اینکه گفته می شود بودجه طرح تحول در وزارت بهداشت مشخص نیست قابل قبول نبوده زیرا در یک دستگاه دولتی رقم های چند میلیارد تومانی را مگر می توان بدون مصوبات قانونی به جای دیگری انتقال داد؛ بنابراین در این زمینه نظارت های کافی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه از یک درصد ارزش افزوده درسال گذشته  حدود 85 درصد اعتبار به وزارت بهداشت تعلق گرفت، افزود: همچنین در مورد هدفمندی یارانه ها نیز یک ششم 4800 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد؛ اما با اختیارات قانونی که ازسوی وزارت بهداشت وجود داشت از محل های دیگر اعتبارات کافی  تامین شد و توانستیم به تعهدات خود عمل کنیم.

حریرچی با اشاره به اینکه در سال اول اجرای طرح تحول سلامت از محل اجرای قانون هدفمندی 6800 میلیارد تومان برای این طرح درنظر گرفته شد، تصریح کرد: اما سال دوم این رقم به 4800 میلیارد تومان و در سال سوم به 4 هزار میلیارد تومان علی رغم وجود تورم در کشور رسید؛ البته همه این موارد درحالی است که  رشد جمعیت و به واسطه آن رشد خدمات  نیز صورت گرفت ولی با توان مدیران و صرفه جویی های صورت گرفته تعهدات به بهترین نحو ممکن انجام شد.

وی با یادآوری اینکه برای سال 96 نیز از محل هدفمندی یارانه ها همان میزان 4800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: بهتراست بیمه ها هرچه سریعتر برای جلوگیری از افزایش مشکلات، بدهی خود به مراکز درمانی را پرداخت کنند.

حریرچی با اشاره به اینکه بدهی بیمه ها به مراکز درمانی در حال حاضر 11 هزار و 400 میلیارد طبق اسناد ارسال شده است، افزود: درخصوص بدهی بیمه ها بیش از 3 هزار میلیارد تومان نیز سند بین راهی وجود دارد که از این رقم، 6690 میلیارد مربوط به بیمه سلامت ایران و 4 هزار و 226 میلیارد تومان بدهی بیمه تامین اجتماعی است، علاوه بر این 401 میلیارد بدهی بیمه نیروهای مسلح و 164 میلیارد تومان بدهی کمیته امداد به مراکز درمانی  است.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح کرد: این مبالغ مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها است، وزارت بهداشت بابت سال 94 و 95 ، 21 هزار و 239 میلیارد تومان سند ارسال کرده که تنها 9 هزار و 750 میلیارد تومان دریافت شده است./

لطف‌الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که رهبر انقلاب و مردم نسبت به آن تاکید دارند، اظهار داشت: همه دلسوزان کشور می‌دانند که اگر با فساد برخورد جدی صورت گیرد کارآمدی انقلاب بیشتر خواهد شد. 

فروزنده با تاکید براینکه در بحث مبارزه با فساد باید کار به صورت ریشه‌ای و با رویکرد پیشگیرانه صورت گیرد، ادامه داد: قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی، مجلس از طریق دیوان محاسبات و دولت از طریق اصلاح قوانین باید در این زمینه اقدام جدی کند اما متاسفانه در این جهت غفلت می‌شود. 

سخنگوی جمعیت ایثارگران ادامه داد: چنانچه قوانین اصلاح شده بود. حقوق‌های نجومی و سوءاستفاده از قوانین به وجود نمی‌آمد و قوه قضاییه نیز بعضا با این موارد برخورد می‌کند اما باید توجه کرد که در برخورد با مفاسد بابک زنجانی نفر آخر نیست. 

وی یادآور شد: اگر در پرونده افرادی چون خداداد یا مه‌آفرید به صورت ریشه‌ای برخورد می‌شد ما شاهد تکرار این اتفاقات نبودیم. از این رو سه قوه باید ریشه‌های فساد اقتصادی را از بین ببرند. 

فروزنده ضمن تشکر از قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفسدان پشت پرده حملات و هجمه‌ها به قوه قضاییه هستند. از این رو قوه قضاییه باید شفاف‌سازی کند و هیچ شبهه‌ای نیز درباره آنها مطرح نباشد. 

سخنگوی جمعیت ایثارگران با تاکید براینکه دولت در زمینه حقوق‌های نجومی کوتاهی کرده و شکی در این نیست و به درستی هم اطلاع‌رسانی نمی‌ کند، گفت: دیوان محاسبات به موضوع حقوق‌های نجومی وارد شده اما باید حقوق‌های زیر 20 میلیون را هم مورد بررسی قرار دهد و تضمین کافی داده شود که این موارد تکرار نخواهد شد. 

وی در پایان افزود: بدون شک کسانی که حقوق‌های بالای 100 میلیون و 200 میلیون گرفته‌اند متخلف هستند و نباید اقدام آنها را توجیه کرد و قطعا ورود قوه قضاییه این مسئله را نیز حل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سیداحمد خاتمی خطیب موقت تهران در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران با اشاره به دروغ در عرصه سیاسی و زیان‌های آن اظهار داشت: سیاستمدار دینی با سیاستمدار بی‌دین فرق دارد و عملکردشان متفاوت است، سیاستمدار دینی براساس دین و ارزش‌ها عمل می‌کند در حالی که برای سیاستمدار بی‌دین ارزش‌ها مطرح نیست. 

آیت‌الله خاتمی با اشاره به رویکرد امام علی (ع) در سیاست‌ورزی ادامه داد: ایشان فرمودند که ما دین خود را فدای سیاست‌مان نمی‌کنیم و انتظار ما از سیاسیون نظام اسلامی این است که به ارزش‌های دینی پایبند باشند و حتی به دشمنان خود هم دروغ نگویند. از این رو سیاستمدار دینی حاضر نمی‌شود حتی برای زمین زدن رقیب خود هم دروغ بگوید. 

خطیب موقت تهران با اشاره به دروغ صریح و بزرگنمایی همه این موارد را از مصادیق دروغ برشمرد و گفت: به طور مثال ممکن است در قوه‌ای فسادی اتفاق افتاده باشد و فردی آن را به کل نهادها نسبت دهد که این دروغ غیرصریح است. 

وی با بیان اینکه کوچک‌نمایی هم نوعی دروغ به حساب می‌آید، به حقوق‌های نجومی اشاره کرد و گفت: حقوق‌های نجومی دل متدینین را رنجانده و رهبر انقلاب را متاثر کرده اما حالا مدام مصاحبه می‌‌کنند و می‌گویند که قانونی بوده است؛ عدالت و انصاف کجا رفته. روح نظام اسلامی مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض است، مگر هر چیزی که روی کاغذ نوشته شد در هر شرایطی قانون تلقی می‌شود. 

آیت‌الله خاتمی تاکید کرد: کسی که حقوق‌های میلیاردی گرفته نمی‌داند چند درصد از مردم زیر خط فقر هستند بنابراین کوچک‌نمایی مسائل نیز دروغ است؛ صداقت اعتماد آور است و دروغ کاخ اعتماد را فرو می‌ریزد. 

خطیب موقت تهران با بیان اینکه متهم کردن به دروغ نیز حرام است، یادآور شد: برخی فکر می‌کنند می‌توانند درباره کسی که مسئول است هرچه می‌خواهند بگویند و اگر آماری داده و آنها شک دارند نباید متهم به دروغ کرد. 

در ادامه خطبه‌های نماز عبادی سیاسی تهران آیت‌الله خاتمی در خطبه دوم ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) و تبریک آغاز ولایت امام زمان (عج)، اظهار داشت: بنده پیروزی‌های ارزشمند در حلب را تبریک می‌گویم و به یاری خداوند نزدیک است که کمر دشمنان زخم‌خورده خدا در حلب شکسته شود. 

خطیب موقت تهران با اشاره به پیروزی‌های موصل تاکید کرد: دنیای استکبار بر روی حلب و موصل شرط بسته بود اما به فضل خدا رزمندگان غیور ارتش عراق و سوریه و نیز بسیج مردمی و حشدالشعبی در حال پیشروی هستند که به آنها خداقوت و تبریک می‌‌گوییم. 

وی در ادامه خطبه دوم با اشاره به 6 نکته درباره تمدید تحریم‌ها و نقض عهد برجام، تصریح کرد: دو مجلس آمریکا تحریم‌ها علیه کشورمان را تمدید کردند و رهبر انقلاب نیز در این باره تاکید کردند که این مسئله قطعا نقض برجام است.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: امیدواریم اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه که در این رابطه تصمیم می‌گیرد مراقب باشد در دام صهیونیست‌ها نیفتد و این مصوبه را امضا نکند چرا که امضا کردن تمدید تحریم ایران مایه روسیاهی ازلی و ابدی او خواهد بود. 

خطیب موقت تهران با بیان اینکه وحدتی که در این زمینه در کشور شکل گرفته جداً ستودنی است، خاطرنشان کرد: رهبری به نقض برجام اشاره داشتند و مسئولان نیز این نکته را تایید کردند و گفتند که تمدید تحریم‌ها و نقض برجام واکنش قاطع ایران را در پی خواهد داشت بنابراین ما به دنبال چنین وحدتی حول محور ولایت هستیم. 

وی با تاکید براینکه نباید با سخنان رهبر انقلاب برخورد گزینشی انجام داد، یادآور شد: رهبر انقلاب از برجام و مسئولان حمایت کردند و در عین حال هشدار و تذکر هم دادند، رهبر انقلاب فرمودند از خط قرمزها عبور شده اما آقایان گفتند که ما مجبور بودیم در حالی که رهنمودهای رهبری یک مجموعه است. 

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه ما بارها گفته‌ایم که دنیای استکبار قابل اعتماد نیست، گفت: خوی تجاوزگری در کفار با عهد و پیمان جور نیست و تجربه نشان داده که مستکبران اهل منطق و مذاکره نیستند و جواب زور، زور و جواب کلوخ‌انداز، سنگ است؛ باید مقابل تجاوزگری آنها ایستاد و آنها را سر جایشان نشاند. 

خطیب موقت تهران با تاکید براینکه ما تاکنون ندیده‌ایم که سیاست لبخند و خوش و بش جواب بدهد، تاکید کرد: تنها یک سیاست تاکنون جواب داده و آن هم مقاومت بوده است. همانطور که مردم با مقاومت و ایستادگی علیه رژیم شاه پیروزی انقلاب را در بهمن 57 تحقق بخشیدند. 

وی با بیان اینکه ما در شرایطی هستیم که بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم، افزود: استحکام داخلی ما جواب توطئه‌های خارجی را می‌دهد اما این وحدت محور می‌خواهد و قطعا محورش ولایت است. 

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته افراد زیادی دغدغه‌هایی داشتند و این روزها را می‌دیدند و درباره برجام صحبت می‌کردند اما چه‌ها که به آنها گفته نشد و این افراد را افراطی‌ و تندرو نامیدند، حالا که فهمیده‌اند اشتباه کرده‌اند دیگر نباید آن را تکرار کنند و رحماء علی الکفار باشند چراکه وحدت از این طریق به دست نمی‌آید. 

خطیب موقت تهران تاکید کرد: تنها امید ما باید به خدا باشد چراکه دیدیم نگاه به بیرون جواب نداد. 

وی در ادامه به بحث انتخابات پرداخت و گفت: ما کم کم به سمت فضای انتخابات سال 96 می‌رویم و بنده به عنوان خطیب جمعه که دعوت به تقوا وظیفه اوست، 5 موعظه را مطرح می‌کنم.

آیت‌الله خاتمی تاکید کرد: انتخابات در این کشور جشن سیاسی است. سالیان طولانی در کشور و در زمان قاجار و سلسله منحوس پهلوی مردم هیچ کاره بودند اما به برکت این نظام همه‌کاره شدند لذا باید قدر این نعمت را بدانیم و شکر آن را به جای آوریم. 

خطیب موقت تهران با بیان اینکه شکر این نعمت یکی از مصادیقش عدم بداخلاقی و تنگ‌نظری است، افزود: معنا ندارد که برخی بگویند فقط ما در جامعه حق حرف زدن داریم، بر هم زدن سخنرانی همه‌اش بد است. چه آن سخنرانی از جناح ما باشد یا خیر. بنابراین اگر برهم زدن سخنرانی مایه شرمساری است درباره همه باید مایه شرمساری باشد. 

وی با اشاره به سوءاستفاده از آزادی بیان و تهمت و افترا به بهانه آزادی بیان، خاطرنشان کرد: در این فضای باز که به برکت انقلاب اسلامی به دست آمده عده‌ای شعارهای هنجارشکنانه می‌دهند و متاسفانه در برخی از محافل دانشجویی نیز چنین بوده است. 

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه برخی به بهانه حمایت از مظلوم به نظام ظلم می‌کنند و ارزش‌ها را زیر سوال می‌برند، تاکید کرد: این مصداق بداخلاقی است و ما به سیاسیون کشور می‌گوییم که یادتان باشد این انقلاب مفت به دست نیامده و ما بیش از 200 هزار شهید و رنج‌های فراوان را از سر گذرانده‌ایم و حالا نمی‌شود جریان‌هایی بیایند و نظام را فدای مصلحت شخصی خود کنند چراکه این ناجوانمردی است. 

خطیب موقت تهران تاکید کرد: انتظار ما از روسای سه قوه این است که معلم اخلاق باشند چراکه در این صورت مردم نیز متعلم‌های خوبی خواهند بود، دعواهای رسانه‌ای چه معنایی دارد باید در جلسات خصوصی دعواهای خود را فیصله دهند. البته آغازگر دعوا در این عرصه نیز مستحق توبیخ بیشتر است. 

وی با بیان اینکه به بهانه انتخابات نباید قوای نظام را تضعیف کرد، یادآور شد: گویا این روزها نوبت به تخریب قوه قضاییه رسیده است اما ما به آنها می‌گوییم که کسی که خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌نشیند. شما با فتنه و فتنه‌گران در افتادید و به پرونده حقوق‌های نجومی و نجومی‌بگیران ورود کردید، این هم هزینه‌اش است و باید مقاومت کنید و بیرون نروید که البته نمی‌روید. 

آیت‌الله خاتمی در بخش پایانی خطبه دوم با بیان اینکه باید نکته‌ای را درباره اراجیف نخست‌وزیر انگلیس این روباه پیر که در شورای همکاری خلیج‌فارس مطرح کرده بگویم، اظهار داشت: او سخن از خطر ایران و لزوم مقاومت در برابر ایران گفته است، این حرف‌ها بسیار کهنه است و گفتن آن برای انگلیس که سیاه‌ترین پرونده را در کشور ما دارد خروجی‌اش فقط شعار مرگ بر انگلیس است. 

خطیب موقت تهران در پایان تاکید کرد: هرجا پای استعمار، تفرقه و مبارزه با اسلام است پای انگلیس هم آنجاست اما آنها به فضل خدا در ضعیف‌ترین وضع خود قرار دارند و آنها بی‌آبرو هستند و با این حرف ها خود را بی‌آبروتر می‌کنند. 

خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش درهفتم آذرماه سال جاری در بخشی از بیانات خود بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

همچنین آیت‌الله موحدی‌کرمانی درخطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران به این موضوع اشاره کرده و گفت:وقتی حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود برخی می‌گویند این حقوق‌ها را به طور قانونی دریافت کردند،آقایان حرمت قانون را حفظ کنید،مردم را نسبت به قانون بدبین نکنید، کجای این حقوق‌های نجومی با عدل سازگار است؟مسامحه و غفلتی که در رابطه با ابطال این قانون شده است را به حساب دین و اسلام نیاورید،اگر قانونی گرفته‌اند چرا وقتی عده‌ای برمی‌گردانند قبول می‌کنید؟!

وی تأکید کرد: اگر این حقوق‌ها را قانونی گرفته‌اند چرا عذرخواهی می‌کنید؟! عمل به قانون که عذرخواهی ندارد،عجیب است برای قطع یارانه نقدی 40 هزار تومانی ده‌ها جلسه برگزار می‌کنید و مصاحبه‌ها انجام می‌دهید،اما به حقوق‌های نجومی که می‌رسد دست روی دست می‌گذارید!

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه اظهارداشت: در پرداخت حقوق‌های نجومی و ناعادلانه کمتر تخلف اتفاق افتاده است، دریافت‌ها بیشتر طبق‌ آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است و ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.

این درحالی است که "عباس جعفری دولت آبادی"،دادستان تهران از ارجاع پرونده‌ متهمان حقوق های نجومی به یک شعبه بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت خبرداده و گفته است:با این اقدام رویه واحدی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: دادستانی تهران طی نامه‌هایی که در ۱۸ آبان ماه خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نوشت،خواستار ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذکور شد، و تاکنون فقط سازمان اطلاعات سپاه ۱۲ مورد را گزارش کرده که نسبت به ارجاع موارد ارسالی به شعبه بازپرسی اقدام شده است.

در همین حال؛ "عادل آذر"رئیس دیوان محاسبات با بیان این نکته که ۱۰ نفر حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف خود را پس ندادند،گفت: متاسفانه 10 نفر از 397 نفر با ما همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند. ما به التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این ده نفر است که عبارتند از مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران و مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی،مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی.این افراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد تومان از وجوه پرداخت های نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تا کنون هیچ رقمی را بازگشت نداده‌ا ند.

همچنین؛"دکترعلی لاریجانی" مجلس شورای اسلامی درنشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره حقوق های نامتعارف گفت:2، سه سنخ کار باید در این زمینه انجام شود،اول آنکه باید جلوی تکرار این گونه اقدامات گرفته شود؛هرچند که دراین خصوص پیشنهادی در مجلس مطرح شد،اما به دلایلی رأی کافی به دست نیاورد،بنابراین درحال حاضر یک پیشنهاد دیگر درمجلس در این خصوص مطرح است.

درهمین رابطه،نمایندگان مجلس درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت حقوق های غیرمتعارف را ناعادلانه دانسته و خواستار برخورد با متخلفان شده اند که مشروح این گفتگوها در زیرآمده است:

حاجی دلیگانی پیشنهاد کرد:طرح تحقیق و تفحص از دستگاه های مرتبط با دریافتی های نجومی

حسینعلی حاجی دلیگانی درگفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص به نتیجه نرسیدن مسئله دریافتی نجومی گفت:در این رابطه برخی نمایندگان تصمیم به ارائه طرح دو فوریتی مقابله با حقوق های نامتعارف دارند؛اما بنده به نظرم رسید که به دلیل ناشناخته بودن ابعاد این قضیه ابتدا و در مرحله اول طرح تحقیق و تفحص از دستگاههای ذی ربط را به اجرا بگذاریم.

خلاء قانونی دریافت حقوق های غیرمتعارف را رفع کنیم

وی افزود:به دنبال تحقیق و تفحص می توان با کسانی که در این زمینه تخلف انجام داده اند، یا جرمی مرتکب شده اند؛برخورد کرده و آن ها را به ملت معرفی کنیم،ضمن اینکه خلاء های قانونی که باعث چنین اتفاقی شده را شناسایی کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ما برای مقابله و برخورد با نجومی بگیران و پیشگیری از وقوع مجدد این مسئله نیازمند ارائه طرح جامعی در این خصوص هستیم، خاطرنشان کرد:باید هرچه سریع تر این طرح جامع تبدیل به قانون شود تا افراد اجازه بی قانونی به خود نداده و از تکرار آن جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:همه دستگاه هایی که دراین رابطه مظنون هستند و برداشت ها و پرداخت های نامتعارف در آن ها اتفاق افتاده است؛درطرح تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه گنجانده می شوند.

حاجی دلیگانی همچنین درپاسخ به اظهارات وزیراقتصاد مبنی براینکه بیشتر حقوق‌های ناعادلانه براساس آیین‌نامه‌ و مقررات بوده است،گفت:این حرف قابل قبول نیست؛چراکه قانون می گوید نباید حقوق ها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد و مبنای پرداخت ها باید قانون باشد.

یوسفیان ملا: نیاز به تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف نیست

عزت الله یوسفیان ملا درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیشنهاد تحقیق و تفحص از دستگاه های مرتبط با دریافتی های نامتعارف گفت:حقوق های نجومی نباید به فراموشی سپرده شود،متاسفانه حرفی زده شد و 20 میلیارد تومان از این حقوق ها پس گرفته شد اما،ریشه این مسئله سوزانده نشد.

وی با بیان اینکه اگر مقررات ناقصی وجود دارد که باعث بروز فساد و سوءاستفاده می شود،این مقررات باید از بین برود،در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر قانونی بودن دریافت ها گفت:الان  مثل قبل نیست که متخلف شبانه برود زمین منابع طبیعی را تصرف کند و یا برود بانک بزند،بلکه الان به جای اینکه به بانک دستبرد بزنند قانونی می روند وام می گیرند؛اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه امروزه با استفاده از ابزار قانونی همه کار می کنند،تصریح کرد:بنده یک نماینده مجلس هستم و حقوق مشخصی دارم؛اما وقتی ببینم این ماه 200 میلیون و ماه بعد 200 میلیون دیگر به حسابم واریز شد،وجدان دارم و از خودم می پرسم که این پول چیست و چرا واریز می شود؟

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد:درکشوری که برخی خانواده ها برای زندگی و امرار و معاش کلیه خود را می فروشند و یا افرادی هستند که  چون 2 میلیون تومان برای عمل جراحی چشم ندارند،کور می شوند،حق است که کسی در این شرایط 150 میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرد؟ !

باید مقرراتی که اجازه تخلف را صادر می کند، از بین برد

وی تصریح کرد:اگرعده ای بخشنامه ساختگی درست کرده اند تا بتوانند با آن دست به سوء استفاده بزنند،باید آن مقررات ظالمانه را ازبین برد و این موضوع نیاز به بررسی دارد و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد،چه قانون ناقص باشد،چه بخشنامه نادرست باشد،چه مجوز باشد چه نباشد،اصل این عمل باید بررسی و ریشه آن خشکانده شود.

تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی آدرس اشتباه دادن است

یوسفیان ملا همچنین در پاسخ به سئوالی درباره احتمال تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی گفت:درحال حاضر باید به آنچه اتفاق افتاده رسیدگی کنیم،متاسفانه در چند ماه گذشته برای مبارزه با دریافتی های نامتعارف خیزی 50 متری برداشته شد،اما 5 سانتی متر هم بعد از این خیز بلند گامی برداشته نشد،اگر همه موضوع حقوق های نجومی20 میلیارد تومانی بود که برگشت داده شده ،نباید کشور این همه هزینه می داد.

وی تاکید کرد:باید پرداخت های صورت گرفته بررسی دقیق و ریشه یابی شود،چون مدت قانون مدیریت کشوری تمام شده و یک سال به یک سال تمدید می شود، باید کسانی که این پول ها را گرفته اند مشخص شده و همه این مبالغ از آن ها پس گرفته شود؛از این رو، این مسئله نیاز به رسیدگی فوری دارد و تحقیق و تفحص مسئله را دنباله دار می کند.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: تحقیق و تفحص برای مواردی است که بخواهند آن را کشف کنند؛اما حقوق های نجومی کشف شده  و همه از آن خبر دارند و دیگر نیاز به تحقیق و تفحص ندارد و در این زمینه تحقیق و تفحص ملی،دولتی و مجلسی انجام شده است و برای آن در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پرونده تشکیل شده است و از این رو، تحقیق و تفحص برای حقوق نجومی آدرس اشتباه دادن است.

ابوترابی:حقوق بگیران نجومی دزدان با چراغ هستند

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبر‌گزاری خانه ملت با اشاره به اقدامات مجلس برای برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف و نجومی گفت:سئوال ما این است که چرا دولت با نجومی بگیران که به زعم ما همان دزدان با چراغ هستند، برخورد نکرد و اسامی آن ها را به قوه قضائیه اعلام نکرد.

وی افزود: ابتدا باید یک تذکر به رئیس دیوان محاسبات بدهیم که چرا پس از قرائت گزارش حقوق های غیرمتعارف در صحن علنی،اسامی نجومی بگیران را معرفی نکردند، همچنین جای تاسف دارد که کمیسیون اصل نود نیز اسامی متخلفان را معرفی نکرد.

گلایه اساسی ما به دولت است

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: گلایه اساسی ما به دولت و شخص رئیس جمهور است که وقتی در ابتدای آغاز به کار دولت هزینه تأسیسات رفاهی مانند، سونا، استخر و امکانات لوکس را در ساختمان نهاد ریاست جمهوری تصویب می کنند، در حقیقت این چراغ سبز را به افراد می دهند که آن ها نیز می توانند از بیت المال به اشکال مختلف هزینه کنند.

ابوترابی با بیان اینکه حقوق بگیران نجومی که از خلاء های قانونی و نقاط ضعف قانون استفاده کرده و بیت المال را چپاول کرده اند، افزود: آن ها و اختلاس گران بزرگ باعث شده اند که ما به عنوان نماینده مردم در هر شهر و روستا از کمبود بودجه و اعتبارات صحبت می کنیم،مردم به ما بگویند اگر بودجه نیست پس چگونه حقوق های نجومی پرداخت می شود؟

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه با این حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه و اختلاس های کلان،اعتماد مردم سلب می شود، تصریح کرد: این بزرگترین خیانتی است که آقایان انجام داده اند بنابراین باید با آن ها برخورد کرد.

وی افزود: البته از اطلاعات سپاه جای تشکر دارد که اسامی تعدادی  از نجومی بگیران  را به قوه قضائیه اعلام کرده است.

ابوترابی درباره احتمال تحقیق وتفحص ازدستگاههای مرتبط باحقوق های ناعادلانه و غیرمتعارف نیز تصریح کرد:به نظرمی رسد که در این مورد تحقیق و تفحص جواب نمی دهد؛ چراکه قبلا کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی در این زمینه انجام داده اند و اگر دولت که متاسفانه در این زمینه اقدامی نکرده گزارش خودرا کامل کرده و آن را به قوه قضائیه ارائه دهد،دیگر نیازی به هزینه برای تحقیق و تفحص نیست.

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص طرح دوفوریتی نمایندگان برای ساماندهی حقوق مدیران گفت: بنده نیز از امضاء کنندگان این طرح هستم و در حقیقت این طرح اصلاح شده همان طرح قبلی است که با مخالفت نمایندگان روبرو شد؛چراکه در طرح قبلی حداکثر دریافتی مدیران 20 میلیون تومان پیشنهاد شده بود که در نسخه اصلاح شده این مبلغ به 12 میلیون تومان رسیده است تا با اصلاحات این چنینی بتوانیم این طرح را به تصویب مجلس رسانده و تبدیل به قانون کنیم.

حسینی کیا:عدم پیگیری حقوق های غیرمتعارف مردم را دلسرد می کند

سیدجواد حسینی کیا درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پیگیری حقوق های نامتعارف از سوی مجلس گفت:اعتماد مردم به نظام بهترین پشتوانه است و مردمی که پشتوانه نظام هستند نباید دلسرد شوند.

وی افزود:حقوق های غیرمتعارف و نجومی تلاش برای کاهش مقبولیت نظام بود و افرادی که این حقوق ها را دریافت کرده اند،خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته به نظام و آرمان های امام و شهدا خیانت کردند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مطالبه صریح رهبرمعظم انقلاب نیز این بود که برای این پدیده چاره اندیشی شود،افزود:آنچه انتظار می رفت؛اقدام انقلابی و جهادی مجلس بود و این موضوع در تاریخ پارلمانی کشور ثبت خواهد شد،اما آنچه امروز بازهم انتظار رقم خوردن آن وجود دارد، طرحی تحت عنوان طرح دوفوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد در حال تدوین است.

حقوق مدیران باید نظام مند و قابل پیگیری شود

وی ادامه داد:باید در این طرح الزاماتی بوجود آید که هم حقوق مدیران نظام مند و قابل پیگیری شود و هم تفاوت آن با کارکنان دستگاه دیگر تفاوت فاحشی نداشته باشد و به گونه ای نباشد که پس از بازنشستگی یا برکناری،سرمایه مدیری به صورت کلان و بادکنکی اضافه شده باشد.

حسینی کیا تصریح کرد:آنچه دراین طرح انتظار است تعیین سازوکاری بر برگرداندن پولها و حقوق های گرفته شده به بیت المال است و از این حیث ما انتظار داشتیم که رئیس جمهور مدیران نالایق،فاسد و ناکارآمد که پول های کلان و نجومی گرفته اند را به قوه قضائیه معرفی کند چراکه به خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش نمی زنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در آموزه های اسلامی نیز بر حساسیت نسبت به حقوق مردم و صیانت از بیت المال تاکید شده است؛به طوری که حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می فرمایند "اگر کسی بیت المال را مهریه همسرش کرده باشد من آن را باز می ستانم" و از ما نیز انتظار است قاطعانه و با سرعت بیشتری بتوانیم آن مطالبه مردم و رهبرانقلاب را محقق کنیم.

خجسته مطرح کرد:ضرورت همکاری سه قوه برای تعیین تکلیف حقوق های نامتعارف

امیر خجسته در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم به سرانجام رسیدن موضوع حقوق های نجومی، گفت: در گزارش دیوان محاسبات که در مجلس درباره حقوق های نجومی قرائت شد بسیاری از ابهامات برطرف و بسیاری از تخلفات آشکار شد اما متاسفانه نتیجه خوبی از آن حاصل نشد،  در واقع در مدت مشخص وعده داده شده بود تا این مشکل تعیین تکلیف شود اما تنها به ارائه گزارش بسنده کردند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید قانون مشخصی جهت ساماندهی حقوق مقامات و مسئولان و چگونگی برخورد با کسانی که حقوق های نامتعارف دریافت کردند، تدوین و تصویب شود البته پیش از آن باید تکلیف منابعی که خارج از چارچوب به برخی داده شده مشخص شود.

وی با تاکید برهمکاری سه قوه اجرایی، قضایی و مقننه برای تعیین تکلیف این موضوع، افزود: همه کسانی که خارج از عرف حقوق دریافت کردند باید مشخص و با آنها برخورد کرد، چراکه لازم است برخی به مقامات قضایی معرفی شوند.

خجسته معتقد است: گزارش دیوان محاسبات مقدمه بررسی این موضوع بود، بنابراین باید این معضل که خواسته مردم هم هست پیگیری شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت:بحث حقوق های نجومی باید تعیین تکلیف شود.

پاپی زاده:اقدامات عملی برای بازگشت حقوق های غیرمتعارف انجام نشد

عباس پاپی زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص رسیدگی به موضوع حقوق های غیرمتعارف گفت: متاسفانه اقدامات عملی و مناسبی در راستای عودت حقوق های غیرمتعارف، صورت نگرفته است و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خویش تاکید داشتند که نتیجه بررسی موضوع حقوق های نجومی برای مردم شفاف نشده است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: باید شرایطی در کشور وجود داشته باشد که چنانچه تخلفی رخ داد، با تخلف برخورد جدی شود، البته نظارت ها باید به نحوی باشد که مانع از انجام تخلف شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اگر موضوع رسیدگی به حقوق های غیرمتعارف به صورت جدی از طرف مسئولان مربوطه به نتیجه نرسد،بسیاری از متخلفان از این شرایط سوءاستفاده می کنند.

پاپی زاده تصریح کرد: مجلس، دولت و بسیاری از دستگاه های ذی ربط در رابطه با حقوق های غیرمتعارف اقداماتی را انجام داده اند اما با توجه به گذشت زمان و اینکه ابزار اجرایی دست دولت است، باید این موضوع به صورت شفاف و جدی مورد رسیدگی قرار می گرفت و تمامی پرداخت های غیرمتعارف به بیت المال باز می گشت.

وی با بیان اینکه مجلس در این زمینه پیگیری و نظارت های جدی خود را ادامه خواهد داد، افزود: با بسیاری از کسانی که حقوق های غیرمتعارف دریافت کرده اند، برخورد جدی نشده، این در حالی است که این یک مطالبه از سوی مقام معظم رهبری و مردم است و باید به صورت شفاف به سرانجام برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید تمامی وام ها، مزایا و حقوق های غیرمتعارف هر چه سریع تر به صندوق بیت المال بازگردد و اینکه برخی عنوان می کنند در این زمینه در برخی سازمان ها مقرراتی برای پرداخت وجود داشته است، قابل قبول نیست، زیرا در قانون سقف پرداخت حقوق مشخص است و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می شود.

عزیزی:دولت در معرفی مقصران دریافتی های غیرمتعارف اهمال کرده است

محمد عزیزی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،از اهمال کاری دولت درعدم معرفی حقوق بگیران نجومی به قوه قضاییه انتقاد کرد و گفت:جای تاسف است که معرفی حقوق بگیران نجومی تاکنون صورت نگرفته است.

نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید در برخورد با متخلفان عزم جدی داشته باشد،افزود: با وجود اینکه بارها مقام معظم رهبری در مورد برخورد با متخلفان و بازگرداندن پول به خزانه تاکید کرده اند؛اما شاهد هستیم که اقدامی در این باره هنوز صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد:انتظار این است که قوه قضاییه با جدیت در برخورد با متخلفان حتی افرادی که در ارسال اسامی نجومی بگیران کوتاهی می کنند؛را نیز مواخذه کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه تنها راه التیام افکار عمومی برخورد جدی با متخلفان در حوزه حقوق های نامتعارف است،تصریح کرد:دیوان محاسبات باید با قید دوفوریت اقدام لازم در راستای معرفی متخلفان را در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:مطرح شدن تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف ازسوی مجلس نیز می تواند گره کور این تخلفات را بازکند./

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، سال گذشته قراردادی 3 جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه منعقد شد که بر اساس آن قرار بود منابع مالی پایدار برای بیمارستان‌ها تضمین شود همچنین طبق این قرارداد، مقرر شده بود بیمارستان‌های دانشگاهی طی دو هفته پس از تحویل اسناد خود به بانک رفاه، 60 درصد مبلغ طلب خود را دریافت و مابقی را تا سه ماه پس از رسیدگی به اسناد دریافت کنند. همچنین با متمرکز شدن حساب‌های این بیمارستان‌ها در بانک رفاه، فرصتی برای این بانک در راستای جذب منابع و ارتقای سطح عملکرد ایجاد می‌شد ولی گویا این قرارداد نه تنها نتایجی مثبتی در این جهت نداشته بلکه بیمارستان‌ها را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده است.

 محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در سال گذشته اظهارداشت: به‌منظور تسهیل روابط مالی میان بیمارستان‌ها و بیمه‌ها پس از تشکیل چند جلسه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور اسحاق جهانگیری، وزرای بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل بیمه‌ها و جمعی از مسئولان دو وزارتخانه در مورد مطالبات معوقه بیمارستان‌های وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه‌گر طرحی جدید با عنوان «عامل سوم» به وجود آمد و مقرر شد بانک مرکزی به‌عنوان عامل سوم سازوکاری را تنظیم کند که از این پس از طریق آن‌ها پول خرید خدمات درمانی به‌حساب بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شود.

طرح عامل سوم روشی مترقی و پیشرفته است

معاون درمان وزیر بهداشت در همین ارتباط گفت: طرح عامل سوم روشی مترقی و پیشرفته است که طی آن قراردادی سه‌طرفه منعقدشده است؛ یک‌طرف این قرارداد وزارت بهداشت، سوی دوم سازمان بیمه تأمین اجتماعی و وزارت رفاه و عامل سوم نیز بانک رفاه است و بانک میان بیمارستان و بیمه رفتار می‌کند. کار به این صورت است که بیمارستان‌ها اسناد پزشکی خود را به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کنند و سپس به‌صورت ماهیانه نیز یک رونوشت از این اسناد را برای بانک ارسال می‌کنند. بانک نیز بر اساس این رونوشت نسبت به پرداخت 60 درصد از اسناد طی 15 روز اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: بیمه‌ها نیز طی مهلت سه‌ماهه قانونی، اسناد را بررسی کرده و نسبت به پرداخت 40 درصد باقی‌مانده اقدام می‌کنند. این روش برای اولین بار به اجرا درمی‌آید. همچنین بانک با ارائه تسهیلات به بیمه‌ها، به پرداخت‌ها کمک می‌کند و در واقع منابع بانک به کمک بیمه‌ها آمده و با دادن تسهیلات به سازمان بیمه تأمین اجتماعی، منجر به پرداخت به‌موقع مطالبات بیمارستان‌ها می‌شو‌د؛ بنابراین اگر سازمان بیمه‌گر در نقدینگی خود دچار مشکل شود، بانک با دادن تسهیلات به بیمه این مشکل را جبران می‌کند.

وی افزود: طرح عامل سوم باهدف تسریع در فرایند وصول مطالبات مراکز ارائه خدمات از سازمان‌های بیمه، افزایش کارایی منابع نظام سلامت، حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، زمینه‌سازی خرید راهبردی خدمات سلامت، بهبود شرایط مالی بیمارستان‌های دولتی درزمینه تأمین نقدینگی و وصول به‌موقع درآمدها تسهیل و کاهش زمان فرایندهای تنظیم، تبادل و رسیدگی اسناد پزشکی تبیین و اجرایی شد و طی 3 ماه اخیر 380 بیمارستان وابسته به وزارت بهداشت بخشی از مطالبات خود را از بیمه تأمین اجتماعی به‌واسطه عامل سوم دریافت کرده‌اند.

دوئل بدهی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه

معاون وزیر بهداشت در مرداد ماه امسال در مورد قرارداد سه جانبه عنوان کرد: در قالب این قرارداد 60 درصد از مطالبات بیمارستان‌ها ظرف مدت 15 روز بر اساس قانون و 40 درصد مابقی بعد از 3 ماه باید پرداخت شود. تاکنون قسمت 60 درصدی آن پرداخت شده اما هنوز برای 40 درصد اسناد از مهر ماه اقدامی صورت نگرفته است و بیمارستان‌ها از تأمین اجتماعی طلبکار هستند.

وی با بیان بدهی وزارت بهداشت به سازمان تأمین اجتماعی افزود: تأمین اجتماعی در قالب قرارداد، 40 درصد اسناد فروش دارو توسط شرکت‌های دارویی این سازمان را از وزارت بهداشت طلب دارد. رقم این مطالبات در کل اسناد تا پایان سال 94، 450 میلیارد تومان است اما همچنان مطالبات ما بابت 40 درصد اسناد از سازمان تأمین اجتماعی به مراتب بیشتر از بدهی‌های ما است.

 قرارداد سه جانبه یکی از بهترین‌ مدل‌ها در دنیا برای تأمین منابع مالی

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: برای حل این موضوع دو جلسه مفصل با حضور وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی ، بانک رفاه و شرکت‌های دارویی برگزار و تصمیمات خوبی برای پرداخت‌های همه جانبه گرفته شد.امیدواریم با این پرداخت‌ها قرارداد به روز شود. تاکنون از محل منابع بانکی 2 هزار میلیارد تومان تبادل مالی در قالب قرارداد صورت گرفته است. این قرارداد پویا و مؤثر بوده و برای تأمین منابع مالی می‌تواند یکی از بهترین‌ مدل‌ها در دنیا باشد.

وی یادآور شد: به روز شدن قراردادها در گرو اجرای مصوبات دو جلسه‌ای است که در دو هفته اخیر برگزار شده و امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی همچون وزارت بهداشت برای حل مسائل مالی مصمم باشد چرا که تاکنون فشار زیادی به بیمارستان‌ها به ویژه از سوی بیمه سلامت تحمیل شده است.پس از بروز مشکلات ناشی از عدم پیش بینی منابع مالی پایدار بیمه ای برای طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت در دی ماه سال گذشته تفاهم نامه سه جانبه ای با وزارت رفاه و بانک رفاه امضا نمود که بر اساس آن بانک رفاه با بیمارستانها در خصوص پرداخت مطالبات بیمه ای مستقیما طرف شده و مقرر شده بود حداکثر تا دو هفته پس از تحویل اسناد مالی ماهانه هر بیمارستان به تامین اجتماعی، بدون محاسبه کسورات، 60 درصد این مطالبات توسط بانک رفاه به بیمارستان پرداخت شود و به ازای این همکاری، 12 درصد از سرجمع مطالبات بیمارستان، به عنوان سود به بانک رفاه تعلق گرفته و 12 درصد دیگر نیز از سازمان تامین اجتماعی دریافت شود.

توقف قرارداد سه جانبه به دلیل ناکارآمدی

 اما امروز ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت از توقف قرارداد سه جانبه وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و همچنین بانک رفاه تحت عنوان عامل سوم که جهت جبران و همچنین تسریع پرداخت بدهی بیمه‌ تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها صورت گرفته بود، خبر داد و گفت: این قرار داد سه جانبه در شش ماه اول بسیار خوب عمل کرد و توانست 2050 میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را رفع کند، ولی  باید بعد از شش ماه شروع به پرداخت موارد اولیه می‌شد. ظاهرا چون از طرف سازمان تامین اجتماعی اقساط این پرداخت‌ها به بانک عامل انجام نشد، عملا برای ماههای بعد، بانک رفاه اقدامی در این زمینه انجام نداد.

وی افزود: وزارت بهداشت یک طرف قرارداد است و وظایف خود را هم انجام داده‌ است. در شش ماه اولیه بخشی از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و مطالبات مالی بیمارستان‌ها برطرف شد. ما از این همکاری سه جانبه تشکر می‌کنیم، ولی این اقدام در نیمه دوم سال 94 انجام شده‌ است، در حالی که بانک رفاه ادعا می‌کند چون سازمان تامین اجتماعی تعهدات مالی خود را پرداخت نکرده، این روند در سال 95 ادامه پیدا نکرد.

تبدیل طرح تحول به طرح ورشکستگی بیمارستان‌ها

 گزارش‌های میدانی و شنیده‌ها منتشر شده در رخی رسانه‌ها حاکی از این مسأله است که در حال حاضر نه تنها بانک رفاه که در مکاتبات معاونت درمان وزارت بهداشت از آن به عنوان عامل سوم یاد می شود به تعهدات خود در پرداخت مطالبات طبق توافق مذکور عمل نمی کند؛ بلکه پس از پرداخت با ماهها تاخیر، سهم سود 12 درصدی این بانک از مطالبات بیمارستان‌ها نیز همچنان کسر می‌شود و در واقع بیمارستان‌ها که با اجبار این تفاهمنامه و به امید پرداخت زودهنگام مطالباتشان، حاضر شده بودند 12 درصد از کل مطالباتشان را ببخشند، نه تنها به هدف خود نرسیدند، بلکه همچنان روند این بذل و بخشش12درصدی نیز ادامه دارد.

علاوه بر این، در طرح تحول سلامت قرار شد فرانشیز پرداختی توسط مردم از 30 درصد به 6 درصد کاهش پیدا کند. لذا بر این اساس، مقرر شده بود مابه التفاوت 70 درصدی سهم بیمه ها (که پیش از طرح تحول مرسوم بود) تا 94 درصدی اعلامی توسط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت، از محل یارانه طرح توسط دولت پرداخت شود که به دلیل عدم پیش بینی صحیح منابع، این موضوع در چند ماه گذشته به درستی تحقق نیافته و بیمه تامین اجتماعی، 24 درصد مذکور را به جای مطالبه از دولت، از سقف مطالبات بیمارستانها کسر می کند.

مجموع اتفاقات عجیب و غیرقانونی رخ داده در تعاملات مالی بیمارستان‌ها با بیمه ها و بانک رفاه که اتفاقا همه آن ها به نوعی زیرمجموعه یک دولت به حساب می‌آیند، موجب بروز کسری درآمد بسیار زیاد در بیمارستان ها شده و ورشکستگی قریب الوقوع آنها به هیچ وجه دور از انتظار نیست. تعاملی که صدقی، مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه، آن را خدمتی نوین به نظام سلامت و جامعه پزشکی خوانده بود.

صدقی مدیر عامل بانک رفاه به عنوان عامل سوم 

هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی سخنانی با اشاره به اهمیت طرح تحول نظام سلامت کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه های دولت پس از رفع تحریم ها توجه به سلامت جامعه بوده است. مهم ترین گام در توجه به سلامت جامعه پیگیری و اجرای طرح تحول نظام سلامت بود که یک آبرو و سرمایه اجتماعی برای کشور و دولت در پی داشته است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساخت چند بیمارستان، اهدای آمبولانس به مناطق محروم و احداث خانه های بهداشت در مناطق پیرامونی را از جمله دستاوردهای اولیه طرح ملی تحول در نظام سلامت دانست و خاطرنشان ساخت: در مسیر هر یک از اقدامات یک چالش بزرگ به عنوان رسیدگی به اسناد پزشکی وجود داشت که با حمایت ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و  صدقی مدیر عامل بانک رفاه به عنوان عامل سوم بر طرف شده است.
وی با قدردانی از حضور ثمربخش بانک در این طرح، تاکید کرد: پیگیری کردن بانک در این زمینه تحسین برانگیز است. صدقی به صورت روزانه پیگیر این طرح و تفاهم نامه است. آنچه که مهم است هماهنگی و تعامل بین دستگاه های استانی علوم پزشکی با بانک رفاه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل البرزی فعال اجتماعی و سلامت در یادداشتی خطاب به قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت نوشت:« ماه هاست که قوت غالب عده‌ای از همشهریانمان به جای آب و غذا شده است آب و .... هوا.

مردها خجل از روی زن و فرزند، دست به دعایند که نکند زبانم لال، همسر طلب پول و طلا و لباس و مسافرت خارج که بماند ، طلب میوه و گوشت و شام شاعرانه رستوران‌های لوکس و فست فود‌های جاده ناهار خوران کند یا حتی دوباره زبانم لال نکند فرزند بهانه گیری کند که کاپشن نو می‌خواهد و پدر از دردِ نداری و درماندگی مثل شمع آب شود.

نقش اول آن سوی قصه تلخ ما ، زنان و دخترانی هستند که با هزاران نذر و نیاز و تحمل نگاه‌های سرد و گاهاً بی‌ملاحظه، لباس خدمت به تن کرده‌اند و روز و شب را به هم پیوند زده‌اند تا بشوند مرهم درد هزاران بیمار دردمندی که به نیت التیام آلام به شفا خانه پناه آورده‌اند غافل از آنکه در این شفاخانه، صاحبخانه از بیمار درد مندتر است.

این روزها در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان بیش از 160 نفر از پرسنل خدوم، بی‌ادعا و بی‌دفاعِ روزمزد تلاش می‌کنند تا با توکل بر لطف خداوند درد جسمانی از تن رنجور بیماران بزدایند اما عده‌ای مدیر بی درد و بی تدبیر، عِداد معوقات حقوق پرسنل روز مزد را از مرز 5 ماه گذرانده‌اند تا شرزه‌های خشمناک بی مهری و سوء مدیریت، درد روانی را بر پیکر آنان ماندگار کند.

آری، حدود 169 نفر از پرسنل روزمزد بیمارستان صیاد شیرازی گرگان بیش از 5 ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. این زحمتکشان در تار و پود حوزه‌های اداری و پشتیبانی بیمارستان در هم تنیده شدند و به زبان ساده‌تر می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که بار سنگین ماموریت‌های غیر تخصصی درمان بر دوش آن‌هاست.

فاجعه سوء مدیریت مدیران ناکارآمد زمانی رنگ استثمار و بهره کشی ناعادلانه به خود می‌گیرد که فاش شود، غالب این نیروها حدود 5 سال به صورت دستی و فاقد فیش حقوقی دستمزد خود را دریافت می کنند و فاجعه بارتر آنکه اصلا بیمه هم نشده اند و هر از گاهی نیز که آهی از سَرِ درد از آنان به هوا بر می‌خیزد ، احتمالا با تهدید به اخراج و کابوس کُشنده‌ای به نام بیکاری مواجه می‌شوند. 

آخر، جوانمردی کجاست ؟ آیا در بیمارستان مُرد؟ پس ابو عبدالله بن جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم رودکی سمرقندی در قرن سوم چه می سرود؟  : " مردی نَبُوَد فتاده را پای را پای زدن ، گر دست فتاده را بگیری مردی " 

یعنی این شعر هم فراموش شد؟

یا آنکه رودکی خزعبلات سروده است؟ 

نام این رفتار را چه می توان گذاشت ؟ 

آیا جز این است که از آن به ظلم و بی عدالتی و استقرار سیستم ارباب و رعیتی تعبیر شود ؟

آیا نمی‌توان اینگونه پنداشت که رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان آنقدر سرگرم دست و پا زدن برای نجات و مانایی خود است که فریاد مدد خواهی این همه انسان بی‌دفاع که در حال غرق شدن در دریای مشکلات مادی و سر خوردگی اجتماعی هستند را نمی‌شنود؟ 

آیا نمی‌توان اینگونه تعبیر کرد که برخی از مدیران نالایق و ناکارآمد توان رسیدگی به امورات مجموعه‌های تحت فرمان خود را ندارند و نیاز شدید به پوست اندازی در برخی حوزه های مدیریتی احساس می شود؟

یا نکند که بیمارستان صیاد با سیستم جزیره ای اداره می‌شود و در نقشه قلمرو مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تعریف نمی شود؟

سخن کوتاه، نگارنده و صاحبان درد را امیدی به تدبیر و درایت مدیران صیاد و دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای درمان درد در خانه نیست که اگر بود نطفه این فاجعه عظیم در رَحِمِ شفاخانه صیاد بسته نمی‌شد.

البرزی در پایان این یادداشت که در پایگاه خبری ساجد منتشر شده آورده است: شایسته است به دلیل حجم وسیع و غیر قابل کتمان این فاجعه نامیمون اداری در بیخ گوش مسئولان گلستان، نماینده ولی فقیه، استاندار گلستان و وزیر بهداشت آستین همت برای دفاع از مظلوم بالا بزنند و قبل از آنکه جنین سوء مدیریت در قامت نوزادی ناخَلَف به نام بحران در بیمارستان صیاد متولد شود در راستای سِقط آن اقدام کنند.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمترین دغدغه در ادامه مسیر اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی را، بدهی بیمه ها عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، دوهفته‌نامه جامعه‌ پویا در ادامه نوشت: «بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول این برنامه تعیین و ابلاغ کند. بیمه پایه، در واقع همان بیمه درمانی است که باید خدمات اصلی و ضروری در نظام سلامت را پوشش دهد. دولت با چند سال تأخیر در اجرای قانون توانسته تا حد زیادی این ماده قانونی را از منظر کمّی محقق کند اما در همین ماده قانونی بر «توسعه کیفی بیمه‌های سلامت» هم تأکید شده که این بخش از قانون تاکنون رنگ اجرا به خود نگرفته است.

ساده‌تر این که دولت در چند سال اخیر تعداد زیادی دفترچه بیمه پایه بین مردم توزیع کرده اما اعتبار و سقف پوشش این دفترچه‌های بیمه‌ به‌ قدری پایین است که بیشتر مواقع بود و نبود آنها برای خیلی از بیماران توفیری ندارد.

کافی است به یک مرکز درمانی مراجعه کنید یا برای تهیه داروهایتان به داروخانه بروید، در آن صورت می‌بینید در اغلب موارد بیشتر هزینه‌های درمانی از جیب بیمار می‌رود و بیمه‌های پایه سهم بسیار ناچیزی از هزینه‌های درمانی را بر عهده می‌گیرند.

برای مثال هم‌ اکنون بیش از دو،سوم هزینه‌های دارویی بر عهده بیماران است و بیمه‌های پایه در این حوزه نقش تأثیرگذاری ندارند. برای خدمات پاراکلینیکی مانند خدمات آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری نیز اوضاع بدتر از این حرف‌هاست و مردم بیش از ۹۰ درصد هزینه آزمایش‌های تشخیصی را پرداخت می‌کنند.

به گفته عبدالفتاح صرافی‌نژاد، عضو انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران «در سال ۱۳۸۴ هزینه ۷۰ درصد خدمات آزمایشگاهی را بیمه‌ها پرداخت می‌کردند و ۳۰ درصد آن بر عهده بیمار بود اما به‌ تدریج سهم بیمار افزایش یافت و اکنون حتی در برخی تست‌های تخصصی، بیش از ۹۰ درصد هزینه آزمایشگاه را بیماران پرداخت می‌کنند. بنابراین در چند سال گذشته، سازمان‌های بیمه‌گر دلسوزی کمی به مردم داشتند و بار را بر دوش بیماران گذاشته بودند.»

در مراکز خصوصی هم که خدمات دفترچه‌های بیمه پایه به گرد پای خدمات بیمه‌های تکمیلی نمی‌رسد. بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی و مطب‌های شخصی بیمه‌های پایه را نمی‌شناسند و با داشتن این دفترچه‌های ‌بیمه‌ هزینه‌های بیمار کاهش پیدا نمی‌کند.

مجموع این شرایط موجب شده دفترچه‌های بیمه پایه به شیر بی‌یال و دمی تبدیل شوند که هزینه‌های درمانی از غرش آن واهمه‌ای نداشته باشند.

از کمیت زیاد تا کیفیت تعطیل

پس از اجرای طرح تحول سلامت حدود ۱۱ میلیون تن از افرادی که هیچ نوع دفترچه بیمه درمانی نداشتند، به‌ صورت رایگان زیر پوشش بیمه پایه همگانی قرار گرفتند. این ۱۱ میلیون نفر به استناد اطلاعاتی که خودشان در سامانه ثبت‌نام بیمه همگانی ارائه داده‌اند، عمدتا از جمله اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه به حساب می‌آیند که توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند.

هیچ آمار رسمی‌ای از تعداد دقیق بیمه‌نشده‌های ایرانی وجود ندارد اما به گفته کارشناسان هنوز هم دست‌ کم سه درصد از افراد جامعه از پوشش هیچ دفترچه‌ بیمه‌ای برخوردار نیستند. این افراد شامل گروه‌های مختلفی می‌شوند. یک عده از آنها افراد متمکنی هستند که اصلا به دفترچه بیمه پایه نیاز ندارند، بنابراین برای دریافت این دفترچه بیمه ثبت‌نام نکرده‌اند. از آن طرف عده‌ای هم از طرح رایگان بیمه همگانی بی‌خبرند که عمدتا در مناطق محروم، عشایری و مرزی زندگی می‌کنند. در این بین عده‌ای هم پیدا می‌شوند که برای دریافت این دفترچه‌ها چندان مشتاق نیستند و احساس می‌کنند به داشتن دفترچه نیازی ندارند. برای نمونه در پرونده بخیه‌کشی «صدرا زاهدپور» در بیمارستان خمینی‌شهر اصفهان که خبرش در رسانه‌های جهانی هم پیچید، خانواده صدرای پنج‌ ساله هیچ دفترچه‌ بیمه پایه‌ای نداشتند؛ در حالی‌ که در شهر زندگی می‌کردند و به رسانه‌های رسمی هم دسترسی داشتند اما به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی بی‌خیال دریافت دفترچه‌های درمانی شده بودند.

حتی گفته می‌شود دولت در برنامه ششم توسعه در نظر دارد برای این گروه از شهروندان که عامدانه از گرفتن دفترچه‌های‌ بیمه‌ پایه امتناع کرده‌اند، جریمه‌هایی در نظر بگیرد. برای مثال آنها را از برخی خدمات اجتماعی محروم یا یارانه‌شان را قطع کند.

بنابراین عزم دولت این است که هر طور شده هر ایرانی یک دفترچه بیمه داشته باشد. تنها نکته‌ای که گویا این وسط مغفول مانده، کیفیت این دفترچه‌های بیمه است. در شرایطی که مسئولان سازمان بیمه سلامت مدعی هستند حدود ۹۷ درصد مردم از خدمات بیمه‌های پایه بهره می‌برند اما این کمیت بالا نتوانسته مردم را راضی نگه دارد.

«عدالت در سلامت» فرآیندی است که هم در سند چشم‌انداز توسعه و هم در سیاست‌های کلی نظام سلامت، به شکل‌های مختلف بر اجرای آن تأکید شده اما با وجود فراگیر شدن دفترچه‌های ‌بیمه‌ کم‌خاصیت این هدف متعالی نتوانسته محقق شود.

افزایش کمّی دفترچه‌های ‌بیمه‌ و پوشش ضعیف آنها بیشتر این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که گویی دولت صرفا برای این که بگوید قانون برنامه پنجم توسعه را اجرا کرده، بیمه همگانی را به این شکل ناقص اجرائی کرده است.

حتی برخی کارشناسان از اقدامات کمّی بیمه سلامت ایران انتقاد هم می‌کنند که چرا این بیمه دولتی سراغ محرومان فراموش‌ شده نرفته و آنها را بیمه نکرده است. به اعتقاد آنها خود دولت هم باید افراد نیازمند را شناسایی و بیمه کند؛ نه این که فقط منتظر مراجعان بنشیند.

غفلت بیمه‌های پایه از خدمات درمانی پایه

سابقه قانونی بیمه همگانی به قبل از تاریخ تصویب برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. قانون بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۷۴ در مجلس به تصویب رسید. دولت در این قانون موظف شد پوشش بیمه پایه را برای همه اقشار جامعه مهیا کند. در این قانون هم بر حمایت جدی از بیماران بی‌بضاعت تأکید شده است اما در دفترچه‌های فعلی بیمه، چنین حمایت‌های جدی‌ای دیده نمی‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ این قانون، ‌پوشش خدمات ‌پزشکی شامل‌ خدمات اورژانس و خدمات عمومی ‌و تخصصی، بر ‌عهده ‌سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد اما خدمات فوق ‌تخصصی شامل بیمه‌های تکمیلی می‌شود.

به تعبیر دیگر قاعده باید این‌ طور باشد که بیمه‌های پایه، حداقل پوشش خدمات عمومی و تخصصی را شامل شوند و سپس برای موارد فوق تخصصی، عمل‌های زیبایی یا استفاده از اتاق‌های شیک بیمارستان، بیمه تکمیلی به کار آید اما بیمه‌های پایه در کشور ما بسیاری از خدمات عمومی و تخصصی را هم پوشش نمی‌دهند یا پوششان به‌ قدری ضعیف است که همراه‌ داشتن یا نداشتن دفترچه فرق زیادی در هزینه‌های بیمار نخواهد داشت.

بیمه‌های پایه درمانی در کشور ما شامل ۱۷ نوع بیمه می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بیمه پایه تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد. البته بانک‌ها، وزارت نفت، شهرداری و بسیاری از نهادهای عمومی و دولتی دیگر هم بیمه‌های پایه مخصوص خود را دارند.

تبعیض اساسی اینجاست که سطح پوشش خدمات درمانی در بسیاری از این بیمه‌های پایه هم متفاوت است. برای نمونه فردی که بیمه پایه وزارت نفت را داشته باشد، از خدمات درمانی بالایی بهره‌مند می‌شود اما بیماری که دفترچه بیمه پایه سلامت یا بیمه تأمین اجتماعی را دارد، خدمات بسیار محدودتری دریافت می‌کند.

با توجه به این که حدود نیمی از جمعیت ایران دفترچه بیمه تأمین اجتماعی دارند و حدود ۴۰ میلیون نفر دیگر از ایرانی‌ها هم زیر پوشش بیمه سلامت هستند، می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد ایرانی‌ها از خدمات دفترچه‌های بیمه‌ای استفاده می‌کنند که حتی خدمات پایه درمانی را هم تمام‌ و کمال پوشش نمی‌دهد.

از سوی دیگر بیمه‌های تکمیلی هم اغلب به شاغلان ادارات و نهادهای رسمی اختصاص دارد. چندی قبل «ایرج حریرچی»، سخنگوی وزارت بهداشت، به‌ صراحت اعلام کرد «به‌ طور کلی ۸۰ درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند، ۱۵ درصد با کمک بیمه تکمیلی می‌توانند به این بیمارستان‌ها مراجعه کنند و فقط پنج درصد مردم توان مالی کافی دارند که بدون حمایت بیمه به بیمارستان خصوصی مراجعه کنند.»

به‌ دلیل پوشش ضعیف بیمه‌های پایه و نفوذ حداقلی (۱۵ درصدی) بیمه تکمیلی در بین مردم، اکنون کار به جایی رسیده که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، ۴۰ درصد ظرفیت تخت‌ها در بیمارستان‌های خصوصی خالی مانده است اما از آن طرف بسیاری از بیماران در به‌ در دنبال تخت خالی مراقبت‌های ویژه در بیمارستان می‌گردند یا ظرفیت اورژانس در بیمارستان‌های دولتی به نقطه‌ای رسیده که برخی بیماران اورژانسی را در راهروی بیمارستان‌ها پذیرش می‌کنند.

چرا دفترچه‌های بیمه‌ بخار ندارد؟

قبل از اجرای طرح تحول سلامت قرار بود فقط پنج میلیون نفر از فقیرترین شهروندان جامعه زیر پوشش بیمه پایه سلامت قرار بگیرند اما در عمل شاهد بودیم در پایان سال دوم اجرای این طرح حدود ۱۱ میلیون نفر از افرادی که دفترچه بیمه درمانی نداشتند، زیر پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند.

این اتفاق علاوه بر این که باعث شد هزینه‌های نظام سلامت به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند، موجب شد بخشی از منابع نظام سلامت صرف بیمه افرادی شود که زیر خط فقر نبودند. به تعبیر دیگر از آنجا که در مرحله ثبت‌نام رایگان بیمه همگانی فقط به اطلاعات ارائه‌ شده از سوی ثبت‌نام‌شده‌ها اکتفا شده است، در نتیجه گروهی از شهروندان غیر نیازمند هم در این طرح ثبت‌نام و بیمه همگانی رایگان دریافت کرده‌اند. یعنی طرحی که بنا بود عدالت درمانی را برای فقرا به‌ همراه بیاورد، با کار کارشناسی‌ نشده و بدون غربالگری به ضد خودش تبدیل شد و در نتیجه، فقیر و غنی، بدون پرداخت حق بیمه، صاحب دفترچه‌های بیمه‌ رایگان درمانی شدند.

برای دولت، کمیت ثبت‌نام‌شده‌ها مهم بود و گویی بنا داشت یک‌شبه و بدون پشتوانه مالی قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بیمه همگانی را اجرا کند اما نبودن کیفیت لازم در این دفترچه‌های بیمه‌ از چشم کارشناسان دور نماند.

دکتر «محسن مصلحی»، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور، در گفت‌وگو با «جامعه پویا»، مشکل کم‌کاربرد بودن دفترچه‌های بیمه‌ پایه را به مشکل متعادل‌ نبودن «منابع و مصارف» در نظام سلامت نسبت می‌دهد و می‌گوید: «ایجاد یک نظام سلامت پیشرفته که بتواند خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت را به شکل عادلانه برای آحاد جامعه فراهم کند، مستلزم این است که مدیریت درستی در منابع و مصارف آن اعمال شود اما در کشور ما سرانه نظام سلامت با هزینه‌های آن همخوانی ندارد.»

به گفته این مقام مسئول «در شرایطی که اعتبارات بیمه‌های پایه جهش چندانی نداشته، اما در چند سال اخیر هزینه‌ها و تعرفه‌های نظام سلامت چندین برابر شده است. همین موضوع به افزایش بدهی سازمان‌های بیمه‌گر، کم‌اعتبار شدن دفترچه‌های بیمه و ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی منجر شده است.»

ساده‌تر این که وقتی بودجه بیمه‌های پایه تکان نمی‌خورد اما از آن‌ طرف تعرفه خدمات درمانی را چند برابر افزایش می‌دهند، این اتفاق یک ناهماهنگی ایجاد می‌کند که دودش به چشم بیماران خواهد رفت.

از سوی دیگر مصلحی بر این باور است که برخی پزشکان هم در کم‌اعتبار شدن دفترچه‌های بیمه پایه بی‌تقصیر نیستند: «پزشکی که هزینه اضافی می‌تراشد و بیمار را به سمت تهیه داروهای غیر ضروری یا انجام آزمایش‌ها و عکسبرداری‌های بی‌مورد سوق می‌دهد، موجب می‌شود هزینه زیادی به بیمه‌های درمانی تحمیل شود. وقتی هم که یک سازمان بیمه‌گر به دلیل افزایش روزافزون هزینه‌ها ضعیف و ضعیف‌تر شد، آن‌وقت بدیهی است که اعتبار دفترچه‌های بیمه پایه هم روز به‌ روز کمتر شود.»

البته دبیر شورای ‌عالی نظام پزشکی کشور تأکید می‌کند: «در این بین بیمه‌های درمانی هم بی‌تقصیر نیستند زیرا مدیریت درستی بر هزینه‌ها در نظام سلامت ندارند؛ طوری که خیلی اوقات بر اثربخش‌ بودن یا نبودن هزینه‌های درمانی نظارت نمی‌کنند؛ در حالی‌ که یکی از وظایف اساسی بیمه‌های درمانی در همه کشورها نظارت بر هزینه‌های نظام سلامت است.»

جدای از آن نباید از خاطر برد بسیاری از سازمان‌های بیمه‌گر نیز گاهی اعتبارات درمانی خود را در اموری غیر از درمان هزینه می‌کنند؛ اتفاقی که بارها متولیان نظام سلامت به‌ صورت جدی از آن انتقاد کرده‌اند.

اگر از منظر کلان هم به بحث کم‌اعتبار بودن دفترچه‌های بیمه پایه نگاه شود، باید به سرانه پایین سلامت در ایران اشاره کرد. واقعیت تاریخی این است که به شکلی سنتی، نظام بهداشت و درمان هیچ‌گاه در اولویت نخست دولت‌ها قرار نداشته است؛ حتی با وجود صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان اعتبارات برای بهبود شاخص‌های بهداشت و درمان کشور در دولت یازدهم، باز هم میزان عقب‌ماندگی‌ها به‌ حدی است که به عقیده کارشناسان، چند دهه زمان می‌برد که کشور ما بتواند حتی به سطح ارائه خدمات نظام سلامت در کشوری مانند ترکیه برسد.

در حالی‌ که براساس سند چشم‌انداز توسعه، نظام سلامت ما باید تا سال ۱۴۰۴ شمسی در رتبه نخست منطقه قرار بگیرد اما با وجود اعتبارات و مدیریت فعلی بسیار بعید است بتوانیم تا ۹ سال دیگر به این نقطه ایده‌آل برسیم. چند ماه قبل هم ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با صراحت به رسانه‌ها اعلام کرد «در ۲۲ کشور منطقه از نظر اکثر شاخص‌های سلامت رتبه ۱۲ تا ۱۶ را داریم و در جهان نیز رتبه ما ۹۲ تا ۱۴۰ است که این موضوع اصلا مطلوب مردم، رهبری و جامعه پزشکی نیست.»

در شرایطی که حتی در منطقه خاورمیانه هم رتبه‌ای بهتر از ۱۲ در حوزه سلامت نصیب ما نشده است، در این وضعیت به نظر می‌رسد توقعِ داشتن دفترچه بیمه‌ای که هزینه‌های درمان را ضربه فنی کند، انتظاری معقول و مبتنی بر واقعیت نباشد.»

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع مدیران ایسنا ضمن انتقاد از هجمه‌ها و پروژه‌سازی‌ها علیه نظام سلامت و مجموعه‌ دولت، به پرسش ایسنا درباره ادامه حضورش در دولت دوازدهم پاسخ داد.