هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد با صدور اطلاعیه ای خواستار شد؛


هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد خواستار توقف اجرای آئین نامه فعلی صلاحیت حرفه ای تا زمان اصلاح آن مطابق قوانین موضوعه و استانداردهای جهانی و کشوری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

پیروی اعلام اجرای آئین نامه صلاحیت حرفه ای  پرستاری  توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران  در راستای  ایفای وظایف خود مطابق بند 2 و 3 اهداف قانون این سازمان یعنی "تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری" و "کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران" و نیز بند 5 وظایف و اختیارات سازمان مبنی بر "همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده های مختلف پرستاری"، موارد زیر را به استحضار جامعه بزرگ و پرتلاش پرستاری می رساند:

     1- پیگیری اجرای صلاحیت حرفه ای در حوزه پرستاری  کشور به منظور ارتقای خدمات پرستاری و حفظ حقوق متقابل مردم و پرستاری، به عنوان یکی از مطالبات هوشمندانه جامعه پرستاری اولین با توسط سازمان نظام پرستاری کشور با بهره گیری از نظرات تخصصی صاحبنظران پرستاری آغاز شد که در سال 93 به تدوین آیین نامه مربوطه و ارسال آن به وزارت بهداشت  برای ابلاغ انجامید.

     2- در آیین نامه فوق برمبنای استانداردهای جهانی و نیز کشوری، تایید صلاحیت حرفه ای با مشارکت موثر سازمان نظام پرستاری، هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری (بورد پرستاری) و معاونت پرستاری طراحی شده بود.

     3- در آیین نامه ابلاغی وزارت در سال 95، متاسفانه برخلاف استانداردهای جهانی و نیز معیارهای رایج کشور از جمله در اعطای صلاحیت حرفه ای پزشکی، روانشناسی و مهندسی، نقش موثر سازمان نظام پرستاری حذف و به یک حضور تشریفاتی تبدیل شده است. در عوض این نقش به سازمان نظام پزشکی، معاونت آموزشی و معاونت درمان وزارت بهداشت تفویض شده است. طراحی آئین نامه جدید بدون درخواست نظراز سازمان نطام پرستاری به عنوان نماینده جامعه پرستاری، صورت گرفته است.

     4-  از آنجا که صلاحیت حرفه ای به منظور رعایت همزمان حقوق مردم و پرستاران اعطا می شود، با حذف نقش سازمان حرفه ای و دولتی شدن مطلق تایید صلاحیت حرفه ای پرستاری (که در تناقض با تعریف جهانی صلاحیت حرفه ای مبنی بر غیر دولتی بودن آن است)، این نگرانی جدی وجود دارد که صلاحیت حرفه ای یکسویه شده و حقوق پرستاران که با وجود تحمل فشار کاری زیاد مشغول ارائه خدمات شایسته در نظام سلامت هستند و نیز متقابلا حقوق مردم عزیز، در اجرای آن رعایت نشود.  

      5- اشکالات فوق در بدو ابلاغ آیین نامه در مردادماه 95، بصورت مکتوب و شفاهی به استحضار وزیر محترم بهداشت و معاون محترم پرستاری رسانیده شد که قول اصلاح موارد  قبل از اجرایی شدن آئین نامه داده شد.

     6- با توجه به اینکه متاسفانه ظاهرا آئین نامه مذکور بدون اصلاح لازم جهت اجرا به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گردیده، لازم است تاکید نماید که اجرای آن بصورت فعلی در تناقض با برخی قوانین بالادستی (از جمله  مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 12 خرداد 92، قانون سازمان نظام پرستاری و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت) و قول های قبلی مبنی بر اصلاح آن می باشد.

      7-  سازمان نظام پرستاری به عنوان یکی از ارکان تایید صلاحیت حرفه ای پرستاری مطابق مقررات مجامع بین المللی پرستاری، با اجرای این آئین نامه به صورت فعلی مخالف بوده لذا از معرفی نماینده خود به وزارت خود داری نموده است. لذا هرگونه تایید صلاحیت حرفه ای بر مبنای این آئین نامه قابل تایید توسط سازمان نظام پرستاری نبوده و در مجامع بین المللی فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین به لحاظ مغایرت با قوانین داخلی، اعتبار آن در مجامع داخلی هم مخدوش می باشد.

با توجه به موارد فوق و دغدغه های فراوان پرستاران سراسر کشور که در چند روز اخیر کرارا به این سازمان واصل شده است، ضمن درخواست توقف اجرای آئین نامه و برگزاری نشست کارگروه های تخصصی پرستاری برای اصلاح آن، از صاحبنظران پرستاری کشور، اعضای محترم هیات علمی، انجمن های علمی پرستاری، دانشجویان پرستاری و پرستاران پرتلاش بالینی می خواهیم با ارائه نظرات ارزنده خود، به اصلاح آئین نامه  مربوطه به منظور دستیابی به اهداف عالیه اجرای صلاحیت حرفه ای مبنی بر ارتقای ارائه خدمات استاندارد پرستاری به مردم عزیز کمک نمایند.

سلامت نیوز:یکی از پرستاران در قالب یادداشتی در خصوص پرداخت مطالبات قانونی پرستاران در تأمین اجتماعی و استفاده ی یک جانبه از قانون نوشت: 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، متن کامل یادداشت به شرح ذیل است:

با اجرای طرح تحول سلامت از اواسط سال ۹۳ ، افزایش تعرفه های خدمات پزشکی و در کنار آن کاهش ظاهری پرداختی از جیب مردم و بیمه شدگان، اشتیاق مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی در میان مردم، نیز افزایش یافت.

اما ارائه دهندگان خدمت که قسمت اعظم آن نیروهای غیر پزشک و بخصوص پرستاران، که بیشترین فشار کاری ناشی از طرح تحول سلامت بر روی دوش آنان است ، چنان که باید و شاید در این طرح مورد توجه قرار نگرفته اند.

در این میان علاوه بر پرستاران بخش دولتی و خصوصی و نظامی، پرستاران شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز مورد کم لطفی قرار گرفته اند.

گرچه با اجرای طرح تحول سلامت مسئولین این سازمان قول افزایش کارانه به تناسب افزایش کارانه ی سایر اعضای تیم درمان را به پرستاران داده بودند، اما در عمل کارانه ای که با نام جدید انگیزشی به پرستاران پرداخت می شود با قبل تفاوت چندانی نداشته است. و آن هم هر روز آیتم هایش با شرط و شروط فراوان، همراه بوده و مانند اهرمی برای قبول کار بیشتر و تلاش بیشتر از سوی پرستاران و جبران کمبود نیرو و پوشش حجم بیشتر مراجعات مردمی، مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر قانون ارتقاء بهره وری که از بهمن سال ۸۸ برای کلیه ی مراکز درمانی و بیمارستان ها لازم الاجرا بود در سازمان تأمین اجتماعی با تاخیر ۳ ساله در حال اجراست و پرستاران براساس آیین نامه ی اجرایی این قانون خواستار پرداخت معوقات ناشی از تأخیر اجرای ان شدند که از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد قبول واقع نشد و تعدادی از پرستاران با مراجعه و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مراحل طولانی دادرسی را طی کرده و نهایتاً موفق به دریافت حکم به اجرای خواسته ی خود در خصوص پرداخت معوقات این قانون، شدند که باز هم در مرحله ی اول با مخالفت و مقاومت مسئولان سازمان تامین اجتماعی، مواجه شد. که البته با پیگیری های بعدی احکام قطعی و لزوم به اجرای آن از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. اکنون نیز در مرحله ی اجرا شاهد سرسختی و پرداختهای ناقص از سوی این سازمان به پرستاران هستیم.

بنا به گزارشات رسیده اعمال سلیقه ی شخصی و نبود رویه ی واحد در پرداخت معوقات پرستاران بوضوح مشاهده شده است.

طی این فرآیند، پرداخت معوقات که با تأخیر چندین ساله یعنی از بهمن سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۱ را شامل می شود بر اساس سقف اضافه کاری آن سالهاست که ممکن است به تعدادی از پرستاران که در آن زمان به دلیل کمبود نیرو سفف اضافه کار را آمده باشند نتوانند مبلغی پرداخت نمایند که ابن شیوه در مغایرت کامل با متن دادنامه ی دیوان عدالت اداری است.

نکته ی دیگر محاسبه و پرداخت این معوقات با احکام حقوقی سال ۸۸ تا ۹۱ می باشد که باز هم به علت لحاظ نشدن قوانین و بخشنامه های جاری که افزایش حقوق بر اساس تورم سالانه است جای بحث دارد. به گفته ی پرستاران، سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی که خودش از پرسنل دارد را به حکم حقوقی و ارزش ریالی روز دریافت می کنند. که از آن میان می توان به بیمه ی مدت سربازی و بیمه ی مدت طرح نیروی انسانی و دریافت سود ناشی از تأخیر اقساط وام بانک رفاه و موسسات اعتباری وابسته به این سازمان، اشاره کرد.

در عین حال کارکنان میتوانند هر ۵ سال مانده ی مرخصی استحقاقی خود را با آخرین حکم حقوقی خود و به قیمت روز باز خرید کنند.

اگر به سایر قوانین مالی از جمله دستورالعمل پرداخت مهریه ی بانوان که از سوی قوه. ی قضاییه تدوین شده است هم توجه کنیم، لحاظ کردن تورم سالانه الزامی است. لذا پرستاران تأمین اجتماعی با گذشت چندین سال و عدم وصول مطالبات خود، خواهان ورود مقامات مسئول دیوان عدالت اداری به حل این مشکل هستند، چون از پاسخگویی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی ناامید شده اند و به درخواستهای متعدد ایشان در جهت ملاقات نمایندگان آنها با مقامات درجه اول این سازمان تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

نکته ی قابل توجه دیگر اینکه کادر پرستاری به علت عدم وجود انگیزه ی کافی و نبود جاذبه ی شغلی پیوسته به دنبال خروج هر چه سریعتر از سیستم پرستاری هستند به گونه ای که علاوه بر مهاجرت به کشورهای خارجی، استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد و با مزایای کمتر را دنبال می کنند و حاضرند به محض رسیدن به سابقه ی ۲۰ سال بازنشست شوند اما سایر تیم درمان که منافع و در آمد بالا و تضمین شده دارند به هیچ وجه تا آخرین دقیقه ی شرایط سنی و سوابق حاضر به دور شدن از کارشان نیستند و حتی سوابقی مثل خدمت سربازی را هم ارائه نمی دهند تا سالهای بیشتری را به کار مشغول باشند.

امیدواریم مسئولان محترم باب ویژه ای را برای توجه به مشکلات و خواسته های گروه پرستاری که در تعداد و میزان خدمات به بیماران جلوتر از سایر اعضای تیم درمان هستند ، باز کنند و به این نکته ی مهم توجه داشته باشند که رسیدگی به این قشر عظیم و بر آورده کردن خواسته های مشروع و قانونی آنان ،یعنی حفظ سرمایه ی عظیمی از تجربه و تلاش مضاعف.

سلامت نیوز: نا امیدی پرستاران از پاسخگویی مسئولان تامین اجتماعی/ دیوان عدالت اداری برای حل مشکلات ورود کند

مدتی است که موضوع تجمیع بیمه‌های سلامت و سپردن مدیریت آن به وزارت بهداشت به یکی از اخبار دست اول حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. این موضوع که در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شده، مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، ارائه دهنده خدمت با خریدار خدمت در نظام سلامت یکی می‌شود. این درحالی است که سیاست‌گذار و ناظر هم خود وزارت بهداشت است و این می‌تواند زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی بیشتر نظام سلامت کشور شود.
به گزاش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو اما وزارت بهداشت به جای برخورد منطقی و مستدل با این کارشناسان، منتقدان را به سیاست‌بازی متهم کرد؛ به نحوی که در روزهای گذشته، شخص وزیر بهداشت با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با عنوان «برای سلامت مردم، تصمیم سیاسی نگیریم»، از انتقادات کارشناسان با تعبیر «عملیات روانی سنگین علیه وزارت بهداشت» یاد کرد و مدعی شد: «آن‌چه باید تأکید کنم این که در این میدان، وزارت بهداشت نه عقبه سیاسی دارد، نه تشکیلات رسانه‌ای آماده به خدمت برای فضاسازی و نه پولی برای هزینه کردن در این حوزه‌ها، که اگر داشت هم چنین نمی‌کرد».

این اظهارات وزیر بهداشت در حالی صورت می‌گیرد که کارنامه این وزارتخانه، چیز دیگری را اثبات می‌کند. وزارت بهداشت دولت یازدهم جزء وزارتخانه‌هایی است که کمترین تعامل را با رسانه‌های منتقد داشته و انتقادات را با شیوه‌های گوناگونی سرکوب کرده است. به عنوان نمونه، می‌توان به برخورد مسوولان این وزارتخانه با سازندگان مستند انتقادی «آرزو» -کاری از سفیرفیلم- اشاره کرد. به‌رغم تلاش عوامل این مستند برای اکران عمومی آن، پیگیری‌های مسوولان وزارت بهداشت اکران این مستند در فضای عمومی جامعه را 6 ماه به تعویق انداخت. علاوه بر این، به گفته کارگردان این مستند، مسوولان وزارت بهداشت قصد رضایت عوامل برای صرف نظر از اکران این مستند را داشته‌اند.

همچنین برخورد وزارت بهداشت با خبرگزاری‌ها و رسانه ملی نیز درخور توجه است؛ در حال حاضر، کمتر رسانه‌ای حاضر به انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت است. به‌ویژه رسانه ملی که تاکنون چندین بار، برنامه‌های انتقادی این رسانه در رابطه با طرح تحول و طرح تجمیع بیمه‌ها لغو یا محدود شده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به عدم حضور مسوولان وزارت بهداشت در برنامه تلویزیونی ثریا با موضوع بررسی نظام سلامت کشور و حذف بخش‌هایی از آن در سال 93 اشاره کرد.

همچنین طی دو سال گذشته، این برنامه در چندین نوبت قصد بررسی مسائل نظام سلامت را داشته که فشار مسوولان وزارت بهداشت مانع از پخش آن شده است. آقای محسن مقصودی، تهیه‌کننده برنامه ثریا در مردادماه سال جاری در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «دو سال و نیم پیش که به طرح تحول سلامت انتقاد کردیم، اگر دولت به جای واکنش عصبی به ثریا، این انتقادات را می‌پذیرفت، این همه هزینه به دولت تحمیل نمی‌شد و این طرح که باعث منفعت‌طلبی بخش خصوصی در حوزه سلامت شده، می‌توانست بهتر اجرا شود و بیشتر به نفع مردم و دولت باشد! اما انتقادات را با عصبانیت جواب دادند و نتیجه‌اش این شد که هزینه سلامت، دو، سه برابر نسبت به آن چیزی که باید باشد، بیشتر شده است».

همچنین پیگیری وزارت بهداشت باعث شد که سریال طنز «در حاشیه» که به نقد نظام سلامت اختصاص داشت، با محدودیت‌هایی مواجه شود و پس از حذف بخش‌های زیادی، از 90 قسمت به 30 قسمت تقلیل پیدا کند. برخورد نامناسب رسانه‌ای با منتقدان نظام سلامت، کار را به جایی رسانید که یکی از نخبگان پزشکی در دیدار با مقام معظم رهبری ، نسبت به عدم انعکاس برنامه‌های انتقادی از طرح تحول سلامت در رسانه ملی زبان به نقد گشوده و عنوان داشت: «سازمان صدا و سیما در عملکردی شبه تبلیغاتی، تریبون‌ها را از منتقدان این طرح دریغ نموده و از پخش برنامه‌هایی که بخواهند به نقد جدی طرح تحول بپردازند، جلوگیری کرده است».

برخورد مسوولان وزارت بهداشت با خبرنگاران حوزه بهداشت و درمان نیز چندان مناسب نبوده است؛ به نحوی که یوسف سلامی، یکی از خبرنگاران مطرح این حوزه از ممانعت ورود خبرنگاران به بیمارستان‌های دولتی و عدم پاسخگویی اغلب مسوولان وزارتخانه خبر داده است. آخرین چالش وزارت بهداشت با رسانه‌ها به لغو پخش برنامه تلویزیونی «مناظره» در روز جمعه 5 آذرماه با موضوع «الحاق بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت» انجامید. آیا بهتر نیست مسوولان وزارت بهداشت به جای فشار رسانه‌ها، در نشست‌ها تخصصی بررسی تحولات حوزه بهداشت و درمان کشور حاضر شده و ضمن پذیرش نقاط ضعف، در جهت اثبات نقاط قوت عملکرد خود بکوشند؟

محمدآقاجانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا به این پرسش که چرا در بسیاری از بیمارستانهای دولتی احترام لازم به بیماران گذاشته نمی‌شود و اغلب بیماران به دنبال پارتی و سفارش هستند تا بیمارشان را در بیمارستان دولتی «تحویل» بگیرند، پاسخ داد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: این مسئله ریشه در خیلی مسائل دیگر دارد، قبل از هر نکته ای باید بگویم که اگر بیماری به بیمارستانی مراجعه کرده و احترام لازم را ندیده است و توجه لازم به او نشده است، این مسئله باعث خجالت ما در وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در دولت یازدهم به این مسئله توجه دارد و تلاش‌ها برای رفع این مسئله با برگزاری دوره‌های آموزشی، استانداردسازی خدمات و تقویت نظارت‌ها و نیز برخوردهای انضباطی در حال انجام است تا بتوانیم اوضاع را سامان دهیم.
آقاجانی گفت: با وجود این تلاشها باید یک نکته را بپذیریم که دولتی اداره کردن بیمارستانها یکی از علل مهم بروز این پدیده است، راه حل اساسی این است که تا جای ممکن از تصدی‌گری در ارائه خدمات درمانی در وزارت بهداشت فاصله بگیریم.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پهنه عظیم جغرافیایی ایران باید حدود 600 بیمارستان دولتی را در کنار هزاران مرکز درمانی و بهداشتی دیگر اداره کند و قطعا اداره این مراکز با روشهای بروکراتیک دولتی مشکلات و کاستی‌های زیادی را به همراه دارد.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: برای اینکه احترام بیماران بیش از پیش در بیمارستانهای دولتی محفوظ بماند و بهتر رسیدگی شود، ضمن ادامه روند فعلی که در مسیر بهبود کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی است، باید به سمت کاهش تصدی دولت حرکت کنیم.
آقاجانی افزود: راه حل اساسی این است که بتوانیم کاهش تصدی جدی را در حوزه سلامت داشته باشیم البته با حفظ اصل حفاظت مالی از مردم زیرا حوزه سلامت شوخی بردار نیست و نمی‌توانیم مانند سایرحوزه‌های خدماتی یا تولیدی بدون رعایت یکسری اصول و مقررات خاص برای کاهش تصدی در حوزه سلامت، رفتار کنیم.
معاون وزیر بهداشت گفت: در راستای همین سیاست اجتناب ناپذیر، واگذاری تصدی دولت در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، موضوعی که تاکنون به علت پایین بودن تعرفه های پزشکی و هماهنگ نبودن دخل و خرج بیمارستانها نمی‌توانستیم وارد آن حوزه شویم.
وی افزود: با اصلاح تعرفه‌های پزشکی در دولت یازدهم اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که به جز تعداد معدودی از بیمارستانهای کوچک حاکمیتی در مناطق محروم، اغلب بیمارستانهای کشور تزاز مالی مثبت و دخل و حرج هماهنگ دارند.
آقاجانی گفت: مهمترین مشکلی که اکنون در پیش روی بیمارستانهای دولتی وجود دارد، تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی است و نقطه آسیب پذیری بیمارستانها اکنون تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانهاست.
هم اکنون حدود 580 بیمارستان دولتی در کشور فعال است که برخی از آنها بیمارستانهای کوچک حاکمیتی در مناطق محروم هستند که مراجعه کننده زیادی ندارند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت هم اکنون به ازای هر هزار نفر یک 1.6 تخت بیمارستانی در ایران وجود دارد که این استاندارد در ترکیه 2.6، در آلمان 8.5برابر و در ژاپن حدود 13 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری از تاخیر و نابسامانی در پرداخت معوقه‌های پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تامین اجتماعی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، با اشاره به اینکه گزارش‌های وزارت بهداشت به مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی دقیق است، گفت: به طور حتم سایر دستگاه ها نیز در این زمینه امانتدار هستند زیرا گزارشات خود را درحوزه آسیب های اجتماعی به عالی‌ترین مقام کشور ارایه می‌دهند.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت درحوزه پیگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بحث کاهش هزینه‌های درمان در کشور بود، یعنی هزینه‌های درمان برای شهرنشینان نزدیک به 6 درصد و برای روستاییان 3 درصد کاهش پیدا کرد این درحالی است که پیش از شروع طرح تحول سلامت هزینه‌های بیمارستانی افراد بالغ بر 38 درصد بود.

وی با بیان اینکه از اخذ زیرمیزی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک جلوگیری شد، تصریح کرد: با اصلاح تعرفه‌ها در شهرستان‌ها حدود 7 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شد یعنی به جای اینکه مردم زیرمیزی پرداخت کنند دولت تعرفه گذاری برای نزدیک به 2 هزار قلم را در دستور کار قرار داد تا مسیر هزینه کردها شفاف شود، همچنین برای موارد غیرمنطقی نیز برخی اصلاحات صورت گرفت به عنوان مثال لوزه‌ای که با 18 هزار تومان باید عمل می‌شد با اصلاحاتی به 90 هزارتومان افزایش پیدا کرد که این موارد شامل افزایش 300 درصدی تعرفه ها است.

هاشمی با تاکید بر افزایش دسترسی بیماران به مراکز درمانی در پی اقدامات صورت گرفته، ادامه داد: تاکنون دو هزار میلیارد تومان تجهیزات به بیمارستان‌های کشور منتقل شده است، ازسوی دیگر دو میلیون مترمربع فضای مراکز درمانی نوسازی و بازسازی شده علاوه بر این نزدیک به سه هزار خانه بهداشت نیز احداث شده است.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه 10 هزار پزشک و متخصص در کل استان‌ها توزیع شده است، تصریح کرد: همه این موارد درجهت افزایش دسترسی بوده و در کاهش فقر و آسیب  اجتماعی اثرگذار است، درعین حال برای حدود 10 میلیون و 200 هزار نفر حاشیه نشین که شرایط  بسیار بدتر از روستاییان داشته و امکانات خدماتی و رفاهی ندارند مراقب سلامت در نظرگرفته شد، ضمن اینکه به ازای هر سه هزار نفر، پزشک و دندانپزشک اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از حاشینه نشینان بدون دفترچه درمانی بودند، گفت: برای 10 میلیون نفر نیز دفترچه درمانی در نظرگرفته شد، بنابراین تمامی این موارد تاثیر به‌سزایی در کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی دارد؛ همچنین اقداماتی نیز در حوزه بیماری‌های واگیردار و ایدز انجام شد که تاثیر مهمی در کاهش آسیب‌ها دارد بنابراین این اقدامات درحدی بود که باعث رضایت مقام معظم رهبری شد و ایشان از جمله دستگاه‌های مورد نظر برای تقدیر و تشکر را وزارت بهداشت و درمان نامیدند.

همکاری نکردن بیمه ها علت اجرایی نشدن طرح تحول سلامت در زندان‌ها

هاشمی درخصوص آخرین پیگیری‌ها برای اختصاص 50 درصد منابع لازم برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی زندانیان از سوی وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه این موضوع اجرایی نشد زیرا قرار بود که برای این موضوع 50 درصد هزینه‌ها نیز توسط بیمه ها اختصاص پیدا کند تا طرح پزشک خانواده را در زندان ها اجرایی کنیم اما متاسفانه هیچ دستگاهی این موضوع را پیگیری نکرد.

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه زندان یکی از کانون‌های توزیع بیماری های واگیر به خارج از زندان است به خانه ملت گفت: عدم همکاری‌ها را باید از وزیر دادگستری سوال کرد، ضمن اینکه بیمه باید قبول می‌کرد که خدماتی که تحت قالب پزشک خانواده است را ارایه دهد؛ البته نماینده بیمه در جلسه با وزیر دادگستری این موضوع را تعهد کرد اما موضوع اجرایی نشد.

بهمن برزگر، عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی ارتباطی با مسئله تجمیع بیمه‌ها دارد یا خیر، گفت؟ افزایش بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها سه دلیل دارد، اجرای کتاب ارزش‌های نسبی در دو سال اخیر که سبب شد هزینه‌ها در خدمات متفاوت بالا رود.

وی گفت: طرح تحول سلامت هفت، هشت موضوع را تحت پوشش قرار داد که می‌توان آن را در دو سه دسته تقسیم بندی کرد؛ پوشش بیمه سلامت همگانی که نزدیک 10 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد، اجرای کتاب ارزش‌های نسبی و پذیرفتن خدمات جدید( افزایش بسته خدمات) بود مثلا پرداخت ده درصد روستایی را به سه درصد تغییر داد، مجموع این موارد سبب شد هزینه‌های بیمه‌ها از سال 92 تا سال 95 نزدیک به سه برابر افزایش یابد.

برزگر ادامه داد: تجمیع بیمه‌ها نمی‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد زیرا منابع جدیدی خلق نمی‌شود، ما افزایش هزینه داشتیم بدون اینکه منبع آن را به بیمه‌ها دهیم یا باید گفت در طرح تحول سلامت منابع را به جای قرار دادن در اختیار بیمه‌ها به وزارت بهداشت دادیم،هزینه‌ها را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند، اما بخشی از منابع آن در اختیار وزارت بهداشت است مانند بحث مربوط به کتاب ارزش نسبی، بحث مربوط به پوشش رایگان بیمه افراد، منابع این‌ها برای وزارت بهداشت دیده شد اما هزینه‌های آن بر عهده بیمه‌ها بود.

عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران افزود: تجمیع بیمه‌ها در افزایش منابع در کوتاه مدت اثری ندارد اما در طولانی مدت می‌تواند در مدیریت منابع اثر گذار باشد.

وی در پاسخ به این سوال آیا شما با تجمیع بیمه‌ها موافقید یا خیر، گفت: اول باید پرسید چه چیزی را از تجمیع بیمه‌ها می‌خواهیم و آیا آن خواست را در حال حاضر نمی‌توانیم محقق کنیم، آیا اولویتی بالاتر از آن نداریم و آیا تفکیک تولیت از ارائه خدمت و تامین مالی مهم‌تر نیست؟.

برزگر گفت: تجمیع بیمه‌ها مقدماتی را لازم دارد که در حال حاضر فراهم نیست، مقدمات آن در تعیین حق وصول بیمه است، در تعیین تعریف حق بیمه است، در مکانیزم ارائه خدمت است.

وی گفت: مقدم بر تجمیع بیمه‌ها کارهای زیادی می‌توانیم که انجام نداده‌ایم ازجمله نظام ارجاع پزشک خانواده که مهم‌تر است.

عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران ادامه داد: باید بزرگترین هدف تجمیع بیمه‌ها، تجمیع منابع باشد، تجمیع منابعی که قابل هزینه کرد در چهارچوب نظام بیمه‌ای را دارد و با وجود اینکه شدنی است اما انجام نمی‌شود.

وی گفت: منابع مربوط به یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، ده درصد طرح هدفمندی یارانه‌ها، منابع مربوط به پزشک خانواده، ده درصد بیمه شخص ثالث؛ همه این منابع قابل هزینه کرد در چهارچوب نظام بیمه‌ای که بند حق 2 سیاست‌های ابلاغی رهبری را دارد، این کار نمی‌شود و به یک جز چسبیده‌ایم. 

برزگر افزود: چرا هزینه‌های پزشک خانواده را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند اما منابع آن در وازرت بهداشت است، چرا هزینه‌های مربوط به پوشش بیمه افراد را بیمه پرداخت می‌کند اما منابع در وازرت بهداشت است.

عضو هیأت مدیره بیمه سلامت ایران گفت: برنامه پنجم منظومه‌ای از احکام است که صدر این احکام نظام ارجاع و پزشک خانواده، کار همزمان پزشک در بخش خصوصی و دولتی، سامانه یکپارچه درمان این‌ها همه مربوط به نظام سلامت در برنامه پنجم است اما چرا یک حکم کم‌اهمیت‌تری همچون تجمیع بیمه‌ها را چسبیده‌ایم.

بهمن برزگر در پایان گفت: منطقا کسی با تجمیع بیمه‌ها مخالف نیست اگر تجمیع بیمه‌ها به هدف اصلی خود که تجمیع منابع و مدیریت منابع است، برسد.

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره حقوق‌های نجومی گفت: یک سری از دریافت‌ها تخلف نبوده است، اما یک سری دیگر تخلف است.

وی افزود: با آنهایی که خلاف چارچوب قانون عمل کرده‌اند باید برخورد شود و در این سوی موضوع نیز باید مقررات و چارچوب درست شود.

پزشکیان گفت: با رسانه‌ای صحبت می‌کردم؛ گفتم پزشکان پول مفت دریافت می‌کنند، خبرنگار پرسید که چه کسی را می‌گویم؟ گفتم که من پول مفت دریافت می‌کنم؛ این پول مفتی که گفتم دریافت می‌کنم خلاف قانون نیست، قانوناً به من پول می‌دهند.

وی ادامه داد: حالا این آقایان گفتند فلانی مفت‌خور است؛ فرقی نمی‌کند که از بیت‌المال بگیرد یا مردم در مطب بدهند؛ مگر پول مردم و بیت‌المال با هم فرق می‌کند؟

نائب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: من عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، بیمار را عمل می‌کنم و به حساب من پول ریخته می‌شود.

وی بیان داشت: بیت‌المال یعنی چه؟ همین پول بیت‌المال است که می‌شود حقوق؛ پس یا [مدیر] پول را از دولت می‌گیرد یا [پزشک] از مردم، اما در هر صورت دارند از مردم می‌گیرند.

پزشکیان گفت: من الان حقوقم فلان رقم است، وجود هم دارد. کجایش خلاف قانون است؟ اما منصفانه و عادلانه نیست.

وی تصریح کرد: خودمان نشسته‌ایم و این اختیارات را [به هیئت مدیره شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی] داده‌ایم، حال چگونه می‌گوییم خلاف قانون است؟

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر سیستم را درست نکرده و شعاری عمل کنیم، مشکل حل نمی‌شود، گفت: از یکی خوشمان نمی‌آید مشکلش را رو می‌کنیم، اما آن یکی از این بدتر است اصلاً حرفی از او نمی‌زنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار راست اطلاعات بالا بیاید و درست شود، باید برای همه و براساس عدالت و منصفانه حرف بزنیم، نه اینکه درباره یک دولت بگوییم اینها خوردند اما آن یکی دولت سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد بالا کشیدند می‌گوییم حالا فعلاً بماند.

پزشکیان گفت: کل پولی که در این حقوق‌های اضافه داده‌اند 100 میلیارد نمی‌شود اما 12 هزار میلیارد و سه هزار میلیارد و 5 هزار میلیاردها را هنوز دارند بررسی می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دریافت حقوق‌های نجومی تخلف نبوده پس چرا دولت، دریافت‌کنندگان آن را برکنار کرد؟ اظهار داشت: این را از دولت بپرسید، من نمی‌دانم.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من می‌گویم اگر تخلف است مجلس به دیوان محاسبات گفته است کسانی که خلاف قانون عمل کرده‌اند باید محاکمه شوند و باید پول‌ها را برگردانده و مجازات شوند ولی اگر کسانی در چارچوب قانون این پول‌ها را دریافت کرده‌اند، قانون باید اصلاح شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که نباید همه را با یک چوب راند، گفت: اگر قانون و مقررات ما این نقص را داشته باید آن را اصلاح کنیم؛ اگر خارج از مقررات گرفته‌اند باید برخورد شود.

محمدحسن طریقت منفرد؛ وزیر سابق بهداشت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح تحول نظام سلامت، اجرا و تحقق اهداف آن، گفت: مردم امیدوار بودند که باتوجه به عنایت خاص دولت به بخش سلامت و حمایتی که مجلس از این طرح داشت، اهداف تعریف شده آن محقق شود، با این وجود اما از آنجا که اولویت‌های بسته و پکیج سلامت که در قانون و سیاست‌هایی ابلاغی آمده رعایت نشد، اکنون با مشکلات جدی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه او هم مثل سایر دلسوزان معتقد است؛ بازگشت به قانون و توجه به همه مواد معتبر و مترقی قانونی برنامه پنجم، بهترین راهکار برای موفقیت این طرح است، افزود: معتقدم اگر انشاالله مسئولان محترم به این نتیجه برسند که الزامات قانونی بخش سلامت را رعایت کنند، با توجه به حمایت‌های سنگینی که دولت و مجلس داشته‌اند، اصولاً این طرح می‌تواند به خوبی شکل گرفته و نتیجه‌بخش باشد. ولی به گفته همه صاحبنظران حقوقی، ظاهراً به تمام قوانین کارآمد که در بخش سلامت به عنوان یک بسته دیده شده، توجه نشده است، به خصوص اینکه به نظر می‌رسد اولویت‌ها تا حد زیادی خارج از برنامه قرار گرفته‌اند.

طریقت منفرد در دفاع از نقطه نظر خود در مخالفت با تجمیع بیمه‌ها، با اشاره به اینکه تا زمانی که زیرساخت‌ها اصلاح نشود، تجمیع بیمه‌ها به هیچ وجه ممکن و گره‌گشا نیست، گفت: شما از طرفی ۹ درصد از حقوق زحمتکش‌ترین قشر جامعه را می‌گیری و از طرف دیگر تقریباً به ۳۰ میلیون نفر که بعضی‌شان به مراتب وضع اقتصادی بهتری دارند خدمات مجانی ارائه می‌دهی! مگر می‌شود این منابع را تجمیع کرد و به افرادی که مشارکت متفاوتی دارند، خدمات یکسان داد؟

وی پیرامون تولیت وزارت بهداشت بر بیمه‌ها، اظهار داشت: این در واقع یک تمامیت‌خواهی است که یک وزارتخانه معتقد است باید همه سرنوشت مردم در یک حوزه مشخص در دستش باشد. همه می‌دانیم که موضوع سلامت آنقدر اهمیت دارد که در کشورهای توسعه یافته همه شرکای ذینفعِ اجتماعی در اداره این بخش مشارکت دارند و در این میان این مصرف‌کننده است که همیشه از جایگاه اول باید برخوردار باشد. حال اینکه در این مشارکت اگر همه سرنوشت، تحت اختیار یک قشرِ ذینفع بانفوذ قرار بگیرد، طبیعتاً حقوق سایر شرکا و همکاران تامین نخواهد شد. به همین دلیل در بند ۷ سیاست‌های ابلاغی بر تفکیک وظائف تولیتِ فراهم‌کننده خدمت و تامین‌کننده منابع تاکید شده است.

طریقت منفرد ادامه داد: همین مشکل اصلی است که یک نهادی فکر می‌کند باید همه اختیارات و سرنوشت ذینفعان که به تفکیکِ وظائفشان تاکید شده است بدست خود بگیرد! و بی‌تردید این تمامیت‌خواهی، ما را به جایی نمی‌رساند.

وزیر بهداشت سابق درباره طرح پزشک خانواده که بیش از ۲۰ سال از تکلیف آن به وزارت بهداشت می‌گذرد، گفت: علیرغم اینکه نزدیک به ۲ دهه به این طرح اساسی بی‌توجهی شده است، با نگاه به تجربه دنیا، همچنان معتقدم که بدون شک اجرای صحیح این طرح تنها راه ساماندهی نظام سلامت ما است.

 وی افزود: قدمهایی برای اجرای این طرح برداشته شد که در مسیر درست نبود. بطور مثال آن چیزی که تحت عنوان پایلوت چند سالی در کشور در حال اجراست و البته مدتی هم خود بنده مسئولش بودم، یقیناً هیچ ارتباطی یه طرح پزشک خانواده ندارد.

طریفت منفرد با تاکید بر اینکه بدون اجرای طرح پزشک خانواده که مراقبت‌های اولیه و پیشگیری را شامل می‌شود، نظام سلامت ما به هیچ جا نخواهد رسید؛ ادامه داد: طرح پزشک خانواده‌ای که ما تصادفاً ۱۵ – ۱۶ سال در آن تربیت شدیم، الزاماتی دارد که هیچکدام از آن الزامات در این طرح پایلوت رعایت نمی‌شود، اصولاً نه می‌شود اسمش را طرح پزشک خانواده گذاشت و نه می‌توان ارتباطی میانش با طرح پزشک خانواده یافت!

وی همچنین در ارزیابی خود از عملکرد وزارت بهداشت در ۳ سال و چند ماه اخیر و اجرای طرح تحول نظام سلامت، گفت: زمانی که این طرح خدمت مقام معظم رهبری معرفی شد، ایشان ۳ توصیه فرمودند؛ ۱: کاری بکنید که این طرح استمرار داشته باشد، ۲: به ضد خودش تبدیل نشود و ۳: قدرمطلق پرداخت مردم افزایش پیدا نکند. 

وزیر سابق بهداشت ادامه داد: متاسفانه اکنون می‌بینیم از یکسو با وجود افزایش بودجه‌های عمومی،  قدرمطلق پرداخت مردم به شدت افزایش پیدا کرده، از سوی دیگر دولت برای تامین منابع اجرای طرح و استمرار آن با مشکل روبرو شده است. در حال حاضر شاهد هستیم که بیمه‌ها نیز به ورطه ورشکستگی رفته‌اند و آن چیزی که قرار بود آز این طرح برآید با چیزی که اتفاق افتاده، تفاوت زیادی دارد.